أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً أشارت فيه إلى أن وزارة العدل أعلمتها أن بعض الجهات العامة تقوم بمراسلة محكمة النقض لموافاتها بصورة مصدقة عن الأحكام القضائية في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها دون التقيد بأصول المخاطبة.
وأضافت رئاسة الوزراء أنه لمّا كانت إدارة قضايا الدولة تمثل معظم الجهات العامة في الدعاوى المقامة من قبلها أو بمواجهتها أمام القضاء، فإنها تطلب إلى جميع الجهات العامة في حال رغبتها بالحصول على نسخة من الأحكام القضائية المتعلقة بها طلب ذلك عن طريق إدارة قضايا الدولة.
