طلبت السيدة هالة الناصر وزيرة الإسكان والتعمير تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل وتحديد المسؤوليات وإعداد دفاتر الشروط الفنية لمشروعات المطورين العقاريين بينما حمّل السيد ياسر السباعي المسؤولية للمجالس المحلية في التأخير بإعداد دفاتر الشروط لأسباب عائدة لها علماً أنه توجد لدى الهيئة 36 فكرة مشروع عقاري بمساحة كلية تصل إلى 485 هكتاراً وبكلفة إجمالية تقدر بـ650 مليار ليرة وتؤمن 200 ألف وحدة سكنية.
وبحسب صحيفة تشرين "فقد أكدت الناصر على تذليل كل العقبات التي تعترض سير عمل هيئة التطوير العقاري ولاسيما فيما يتعلق بإعداد دفاتر الشروط التي يفترض أن تقوم بإعدادها وزارة الإدارة المحلية.
وأضافت في اجتماعها الدوري أمس بحضور أعضاء مجلس وإدارة الهيئة والمعنيين: إنه من الضروري إنجاز دفاتر الشروط الفنية والحقوقية والتسريع بآلية العمل معتبرة أن كل إنجازات الهيئة إلى الآن ورقية والمواطن يريد شيئاً على أرض الواقع وتساءلت: إنه لدى الهيئة 15 منطقة تطوير عقاري ولكن ماذا أنجز منها؟.
من جانبه أوضح ياسر السباعي مدير عام هيئة التطوير العقاري: أن عمل الهيئة يتعلق بشقين: الأول يتعلق بمناطق عقارية تابعة لأملاك الدولة وتم إحداث 15 منطقة عقارية تؤمن ما يزيد على 120 ألف وحدة سكنية ولكن إلى الآن مجالس الإدارة المحلية لم تنجز دفاتر الشروط بسبب ظروف عائدة لها لافتاً إلى أنه عقد اجتماع مؤخراً ضم ممثلين عن كل الجهات المعنية للبت في هذا الموضوع والتسريع فيه.
والشق الثاني لعمل الهيئة يتعلق بالأملاك الخاصة وتمت دراسة المناطق وبانتظار صدور قرار إحداث ثلاث مناطق جديدة بالإضافة إلى وجود تسع مناطق لم تستكمل ثبوتياتها. كما ناقش الحضور دراسة إحداث مناطق التطوير العقاري حيث تم عرض مشروعين لشركة أميسا بمساحة 94 هكتاراً في محافظة حمص بهدف إنشاء منطقة سكنية تتناسب مع متطلبات الحياة العصرية والأخذ بعين الاعتبار مفهوم العمارة الخضراء بتكلفة إجمالية تصل إلى 4.8 مليارات ليرة. وأعربت إدارة الشركة عن استعدادها للمباشرة بالمشروع بعد الحصول على الموافقة النهائية علماً أنه تم شراء الأرض المخصصة للبناء، والتمويل ذاتي دون اللجوء إلى البنوك. واستعرض الحضور طلبات تأسيس الشركات حيث تمت الموافقة الأولية لشركة محدودة المسؤولية بـ50 مليون ليرة.
يشار إلى أن عدد الشركات المرخص لها كمطور عقاري وصل إلى 35 شركة، ثلاث منها تتبع للقطاع العام.