مؤشرات عديدة، وبيانات كثيرة، وتساؤلات أكثر، سيطرت على الندوة التعريفية التي أقامتها هيئة تنمية وترويج الصادرات للتعريف باتفاقية التجارة الحرة السورية الإيرانية، التي تدخل حيز التنفيذ في الثاني عشر من الشهر الجاري.
الندوة اقتصر حضورها الرسمي على وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار ومعاونه لشؤون التجارة الخارجية خالد سلوطة، والمدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، باعتبارهم المعنيين الأوائل بهذه المسألة، إضافة إلى المدير العام لهيئة تنمية وترويج الصادرات حسام اليوسف ومدير صندوق دعم الصادرات إيهاب اسمندر.
امتحان اقتصادي
وبحسب صحيفة الوطن فقد تحدث وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار عن اتفاقية التجارة الحرة السورية- الإيرانية باعتبارها اتفاقية وامتحاناً في الوقت ذاته وهي تمثل امتحاناً إذا نجحنا أن نطبق اتفاقية تجارة حرة حقيقية تحفظ حقوق سورية وتخلو من التجني والاستباحة لحقوق سورية الاقتصادية مستفيدين من تجاربنا السابقة في اتفاقيات التجارة الحرة مع بعض الدول حيث كانت اتفاقية تجارة حرة مجحفة أدت إلى خلل في الميزان التجاري على حساب التجارة والاقتصاد السوري.
وأكد ضرورة تحقيق التوازن في المصالح في أي اتفاقية تجارة حرة وألا تكون عقداً مجحفاً من طرف ضد آخر وأن تتضمن التوازن في الحقوق والواجبات وتجنب النواقص في الاتفاقيات السابقة...
موضحاً أن الاتفاقية سوف تتضمن رؤية واضحة للميزان التجاري مع إيران وتحقيق الإنصاف والعدالة والتوازن وتكون بنودها مرنة في حال حصول أي خلل في العلاقة التجارية وتمكين أي طرف من القدرة على إعادة النظر وتصويب أي خلل في أي من بنود الاتفاقية عند وضعها حيز التنفيذ.
ووصف إيران بالبلد الضخم اقتصادياً رغم أنه محاصر اقتصادياً قائلاً إن اتفاقيتنا لم تأخذ الحصار الاقتصادي بعين الاعتبار حيث تمت صياغتها بشكل مطلق مبنية على المعايير الاقتصادية والتوازن الاقتصادي...
وأشار الشعار إلى وجود اختلاف في النمط الاستهلاكي والإنتاجي والصناعي والاقتصادي بشكل عام بين سورية وإيران إلا أن هناك في الوقت ذاته تشابهاً بحاجة إلى تعزيز عبر خلق عوامل وقواسم مشتركة بهدف تطوير التجارة...
ودعا إلى ضرورة الاستفادة من الفرص الواعدة في هذا البلد الذي يمتلك صناعات حققت توازنات اقتصادية هائلة يمكن الاستفادة منها عبر الدخول إلى السوق الإيرانية والانطلاق إلى الأسواق الأخرى مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود صناعات سورية متقدمة يمكن أن تكون أرضية لصناعات مكملة في إيران من خلال منتجات يمكن أن تنطلق إلى الأسواق الأخرى باللبوس السوري أو اللبوس الإيراني عبر اعتماد شهادة منشأ الطرف الآخر مع خلق قيم مضافة وعدم الاقتصار على الجانب المالي والمجتمعي في الاتفاقية...
وبين أن المفاوضات جارية حالياً مع الجانب الإيراني لدراسة إمكانية اختصار الاتفاقية من خمس سنوات إلى سنة واحدة أو أن يبدأ العمل ببنودها منذ اليوم في ما يتعلق بالرسوم الجمركية المخفضة بدلاً من التدرج على مدى السنوات الخمس القادمة الأمر الذي يمكن أن يحقق الفائدة الكبيرة للاقتصاد السوري...
شراكة مركبة
ولفت أيضاً إلى إمكانية توسيع حجم التجارة الخارجية عبر خلق نقاط عبور عبر العراق إلى إيران وإنشاء شارع أو سوق جديدة تحقق الفائدة المشتركة وإنشاء علاقة مركبة بين البلدان الثلاثة.
ووصف الشعار تجارتنا مع العراق بالرابحة جداً والميزان التجاري بالرابح جداً مع تحقيق المنافع للعراق في الوقت ذاته على المديين المتوسط والبعيد.
وكشف عن مفاوضات ومباحثات مع العراق حالياً لاستكمال الحلقة التجارية قائلاً يهمنا تأطير قانوني ورسمي للعلاقة التجارية بين سورية والعراق لتدخل ضمن اتفاقية أو مذكرة تفاهم لتأخذ طابعاً رسمياً والتمكن من مراقبتها وخاصة في مجال البضائع ونوعيتها وأسعارها وكلفها وجودتها وغيرها من القضايا.
معاون وزير الاقتصاد والتجارة لشؤون التجارة الخارجية خالد سلوطة تحدث عن مسألة الرسوم الجمركية بين سورية وإيران من منطلق التجارة الخارجية، مبيناً أن الجانب الإيراني سهل وخفض بعض الرسوم الجمركية بنسبة 60% على 30 بنداً جمركياً عاماً ما يعني آلاف السلع التي تستفيد من هذا الأمر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التوافق التجاري بين سورية وإيران يؤمن إشباع الاحتياجات السلعية وحاجات الاستيراد والتصدير بين البلدين، فعندما ترتفع أرقام التبادل التجاري بين البلدين يكون كل منهما مصدراً لسلع تختلف عن سلع البلد الآخر، فيتحقق الإشباع السلعي، أما عندما تنخفض هذه الأرقام، فذلك يعني أن البلدين يصدران نفس السلعة، إضافة إلى ضرورة توحيد المواصفة بين البلدين لاستثمار اتفاقية التجارة الحرة بينهما إلى أقصى درجة.
علاقات مصرفية
أحمد دياب المدير العام للمصرف التجاري السوري وجوابا على أسئلة غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة وبعض المستوردين وممثلي الفعاليات التجارية حول آلية تحويل قيم الصادرات والمستوردات أوضح بأن علاقتنا قوية مع الكثير من المصارف الإيرانية ولدينا اعتمادات استيراد وعمليات تصدير وآلية واضحة عند فتح اعتمادات عمليات الاستيراد وعدم وجود مشاكل في عمليات التحويل الخاصة بعمليات التصدير حيث توضع الأموال بحساب لدى المصرف التجاري وهناك حساب مفتوح للجانب الإيراني والمصدر الإيراني تمكن المصدر الإيراني من قبض قيم صادراته والمصدر السوري يستطيع الحصول على أوامر قبض.
تكاليف مدفوعة
المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية محمد حمود، تحدث باختصار عن أن المعرض القادم للمنتجات السورية في إيران، سيكون المعرض الأكبر في تاريخ سورية، مبيناً أن المؤسسة تحملت تكاليف كبيرة وضخمة في سبيل تأمين معرض ضخم وممتاز للمنتجات السورية، لجهة أن المعرض الذي يتموضع على مساحة 4 آلاف متر مربع، دفعت المؤسسة مقابله 300 ألف دولار (أي ما يعادل بالليرة السورية بالأسعار الرائجة 22.5 مليوناً)، على حين دفعت بعض الجهات ومنها اتحاد المصدرين مبلغ 15 مليون ليرة سورية، ذلك كله من التكاليف التي لا يتحمل منها المشارك أكثر من 10% من تكلفة جناحه بعد تقسيم الكلفة الإجمالية المدفوعة على أجنحة المعرض والمشاركين.