قال الباحث الاقتصادي الدكتور سامر أبو عمار في تصريح لـ«الوطن»: إن الأرباح المحققة من المصارف الخاصة في عام 2011 في استثمارات الإفصاح الأولي هي غير محققة لأنها مبنية على تقييم القطع البنيوي الذي يحتاج إلى بيع حتى نقول إن المصرف حقق الأرباح، وعلى المصرف المركزي التدقيق في أرقام المصرف وتقيم مراكز القطع البنيوي، إضافة إلى الأرباح، كما يتعين على وزارة المالية مراقبة عملية تخفيض الأرباح.
وأضاف أبو عمار: يجب أن نميز بين استمارات «الإفصاح الأولي» المعدل لغايات إعلامية وبين الميزانيات المعدة لغاية محاسبية ومالية، وقد تكون هذه الأرقام مبدئية وغير مدققة وعلى البنك المركزي أن يمارس دوره الكامل في التحقيق بهذه الأرقام قبل تحولها إلى أرقام نهائية من خلال فُرَقْ العمل وأدواته الرقابية التي يملكها، مع العلم أن معظم البنوك انخفضت موجوداتها مقارنة بالعام السابق على الرغم أن عام 2011 كان عاماً لزيادة رأس المال التزاماً بقرارات مصرف سورية المركزي وهذا ما ظهر في زيادة حقوق الملكية لمعظم البنوك ومع هذا بعض البنوك حقق أرباحاً ضخمة.
وبيّن أبو عمار أنه في كل البنوك ازدادت إيراداتها التشغيلية على حين انخفض صافي الربح قبل الضريبة وقد يعود ارتفاع الإيرادات التشغيلية في جزء منها إلى إعادة تقييم المراكز البنيوية للقطع الأجنبي والأرباح غير المحققة في سوق القطع بسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، أما انخفاض الربح قبل الضريبة فيمكن أن يُعزى إلى الاقتطاعات الكبيرة لحجز المؤونات تحسباً لمخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية وهذا أيضاً لم توضحه الأرقام المنشورة ويمكن أن يشكل دليلاً قوياً على مدى تمثل الأزمة في أرقام القطاع المصرفي؟
وأوضح أبو عمار أن قطاع المصارف يعتمد بنسبة 60 إلى 80% على التسهيلات المصرفية والإقراض والاستثمارات المالية، إذا من أين أتى هذا الدخل (الربح) في ظل إحجام معظم تلك البنوك عن أهم مصدر من مصادر توليد الدخل وهو الإقراض في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي يمر فيها القطاع المصرفي خلال العام الماضي؟، وهذا يعني أن المصرف لن تلعب دوراً في امتصاص الأزمة.