قال المدير العام لهيئة تنمية وترويج الصادرات حسام اليوسف في تصريح لـ«الثورة» فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة مع إيران : في ضوء منافسة قوية للمنتجات الإيرانية وضآلة حجم الصادرات السورية إليها ووجود منتجاتها في الأسواق الإيرانية فإن الاتفاقية فرصة مهمة لإدخال البضائع السورية إلى السوق الإيرانية وتحد مهم في الوقت نفسه نتيجة دخول المنتجات والسلع الإيرانية إلى الأسواق السورية، مبيناً أن الفعاليات الاقتصادية السورية تشجع على دخول السوق الإيرانية والحد من المستوردات الإيرانية، مع الأخذ بالحسبان أن مؤشر الكفاءة التجارية يدل على تكامل بيننا وبين إيران في الإنتاج وما من منافسة شديدة بيننا، وعلى سبيل المثال فإن سورية تنتج مواد غذائية لا تنتجها إيران، وهم ينتجون مواد صناعية لا ننتجها، وهو ما يخلق تكاملاً في التبادل التجاري بين البلدين، مبيناً أن هناك بعض السلع التي ستتأثر سلباً،
لكن بصورة عامة نجد في سورية أن هذه الاتفاقية فرصة.
ويتابع اليوسف: إن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود تبادل تجاري حقيقي بين البلدين، حيث تبيع إيران لنا سنوياً على شكل منتجات 292 مليون دولار، 90% من هذا المبلغ يذهب كمستوردات لمعملي السيارات الإيرانية في سورية على شكل قطع سيارات، على حين تصدر سورية لهم سنوياً بقيمة 14 مليون دولار، منها 12 مليون دولار صادرات لإحدى المجموعات التجارية في محافظة حلب من ألواح الفورمايكا، أي إن التبادل التجاري بيننا وبين إيران محدود جداً، وهنا تبرز الاتفاقية بوصفها فرصة لزيادة حجم التبادل التجاري، في ضوء علاقات سياسية عالية جداً ورفيعة المستوى وعلاقات تجارية متواضعة جداً.
اليوسف تحدث عن جانب آخر لاتفاقية التجارة الحرة بين سورية وإيران، والمتمثل بالجانب الاقتصادي، الذي يعبر عنه بالاستثمارات الإيرانية في سورية والبالغة قيمتها 1.5 مليار دولار، والفرصة متاحة لزيادتها وكذلك السياحة بعد أن ازدادت قيمة بضاعة صحبة المسافر التي يسمح بإدخالها إلى سورية.
ومن جهة أخرى قال اليوسف : إن الصادرات السورية لا تحافظ على مسار نمو يوازي الناتج المحلي الإجمالي, ما يقلل من أهميتها للناتج نفسه، مع الأخذ بالحسبان أن التراجع بلغ أكبر قيمه عامي 2009 و2010 ما يفسر وبشكل جلي دور الصادرات في تراجع الانكشاف الاقتصادي، مضيفاً: إن تراجع الصادرات كقيمة مطلقة أو كأهمية يقتضي الاستمرار ببرنامج تنميتها وتطويرها بهدف استرجاع دورها الاقتصادي، وخصوصاً أنها مصدر عمل ورزق لما يقارب 40% من اليد العاملة السورية، ولاسيما أنها من أهم مصادر القطع الأجنبي.
وأشار اليوسف إلى أن سياسات الانفتاح الاقتصادي وتطور أنماط الاستهلاك ومشاريع الاستثمار لعبت دوراً في زيادة المستوردات السورية خلال الفترة السابقة، مبيناً بأن الصادرات السورية ازدادت منذ عام 2005 لتبلغ ذروتها عام 2008 لتنخفض انخفاضاً حاداً في 2009 وتعاود تحسنها واستقرارها النسبي عام 2010، مع الأخذ بالحسبان عدم إمكانية اعتماد عام 2011 المنصرم وأرقامه لأن الكثير من الأرقام ما زالت قيد التحديث وقاعدة بياناتها غير مكتملة.
اليوسف أكد أن العراق يحتل المرتبة الأولى للصادرات السورية حيث يستحوذ خمسها تقريباً (18.65%) على حين تأتي إيطاليا (12.36%) وألمانيا (12%) في المرتبة الثانية أهمية للصادرات السورية مع الأخذ بالحسبان أن النفط يلعب دوراً مهماً في الصادرات السورية إلى الدول الأوروبية، لتحتل تركيا المرتبة الرابعة (5.11%) ثم السعودية (4.41%)، ومن بين نحو 178 دولة تتعامل معها سورية، هناك 18 دولة تستحوذ حصة أكبر من الواحد بالمئة من الصادرات السورية.
كما أوضح اليوسف بأن المؤشرات والمعطيات الموجودة حالياً تشير إلى تراجع كبير سيحصل في كميات وأرقام الاستيراد السوري من تركيا خلال الفترة المقبلة بعد توقف العمل باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين على خلفية الأوضاع بينهما، مبيناً أن تركيا هي الدولة الأهم في جانب المستوردات السورية حيث نستورد منها ما يقارب 10% من إجمالي المستوردات، مع الأخذ بالحسبان الحصة المهمة التي تستحوذ عليها الصين والتي تقترب من 10% مع التوقعات بازدياد هذه الحصة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مضيفاً: إن إيطاليا وروسيا الاتحادية وكوريا الجنوبية والسعودية ومصر وألمانيا تشكل بمجموعها 56% من إجمالي المستوردات السورية، في ضوء وجود 24 دولة يتجاوز الاستيراد منها الواحد المئوي .
كما قال اليوسف أن المستوردات تمثل تسرباً من الدخل الدائري وهي تسهم بانخفاض الطلب الكلي والدخل والناتج الحقيقيين، وعلى الرغم من أن تخفيض مساهمة المستوردات في الناتج ليس هدفاً بذاته، إلا أن التقليل من الاستيراد الكمالي وربط نمو المستوردات بتحسن في جانب التصدير أمر واجب حتى يكون الاستيراد مبرراً بشكل أفضل بنسبه القائمة.
