تركزت محاور الندوة التي إقامتها هيئة تنمية وترويج الصادرات في غرفة صناعة حلب امس حول اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وإيران والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وأشارت مها رسلان معاون وزير الاقتصاد والتجارة إلى أهمية الندوة لجهة توقيتها والموضوعات المطروحة على جدول إعمالها بقصد التعريف بالإمكانيات والفرص الاستثمارية المتوفرة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الجانبين والعمل على تذليل العوائق التي تعترض التبادل التجاري بينهما مؤكدة بدء العمل بإحكام الاتفاقية يوم الثلاثاء القادم.
وأوضحت رسلان أن التحديات والمتطلبات التنموية التي تواجهها سورية حاليا تستوجب العمل بتعاون كامل من اجل إجراء مراجعة لديناميكية السوق المحلية بهدف التصويب وتدارك الأخطاء من خلال إطلاق برنامج لتنمية الصناعة المحلية وزيادة صادراتها في الأسواق الخارجية عبر إستراتيجية شاملة للتسويق وتحسين الجودة وتعزيز الثقة بالمنتج المحلي سواء بإتباع السياسات الحمائية أو الدعم المادي أو تشجيع المواطنين على استهلاك المنتج الوطني.
وبينت معاون الوزير أن هذه الإستراتيجية ستؤدي إلى خلق الآلاف من فرص العمل وتعزيز هوية السوق الوطنية وذلك بالتشارك مع القطاع الخاص وبمشاركة من المؤسسات الأخرى في القطاعات الباقية.
وأكدت رسلان انه تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين التي توجت باتفاقية التجارة الحرة السورية الإيرانية لتبادل المنتجات في السوقين السوري والإيراني مبينة أن هذه الخطوة لا تكفي بل بحاجة إلى إجراءات مرافقة أخرى كالمضي قدما ببرامج التحسين المستمر لجودة المنتجات السورية والتسويق و الترويج و التعريف بها في السوق الإيرانية.
وأشارت رسلان إلى تنظيم اكبر معرض للمنتجات السورية في طهران خلال الفترة الممتدة من 28 نيسان ولغاية 2 أيار منوهة بأهمية الاتفاقية بالنسبة للجانب السوري.
بدوره لفت مصطفى جويد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب إلى أهمية الورشة في تسليط الضوء على مضمون اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وإيران ودورها في تنمية الصادرات بينها والحفاظ على استقرارها بما فيه فائدة للبلدين.
من جانبه بين حسام اليوسف مدير هيئة تنمية وترويج الصادرات أفاق التجارة الخارجية السورية واهم بنود الاتفاقية وأهدافها وأهميتها ومدى انعكاس ذلك إيجابا على أسواق البلدين وزيادة التبادل التجاري بينهما.
بدوره أشار إيهاب سمندر مدير عام صندوق تنمية الصادرات في عرضه الى الاتفاقيات التجارية الموقعة بين سورية والدول الاخرى والمتغيرات الحاصلة وابرز ملامح و شروط التبادل التجاري معها.
ولفت أحمد دياب المدير العام للمصرف التجاري السوري إلى كيفية استيفاء وتحويل قيم المواد المستوردة والمصدرة بين سورية وإيران مبينا انه تم فتح اعتمادات مستندية بين الجانبين في هذا المجال وبما يسهل ويضمن عمليات استيراد و تصدير البضائع والمنتجات بالشكل المناسب.
وأشار دياب إلى وجود دراسة لتوسيع إطار الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإيراني لتشمل القطاع الخاص خلال الفترات المقبلة.
من جهته استعرض محمد حمود المدير العام لمؤسسة المعارض آلية المشاركة في معرض المنتجات السورية الأول بمدينة طهران والذي تقيمه هيئة تنمية وترويج الصادرات والمؤسسة العامة للمعارض واتحاد المصدرين السوري بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة السورية ضمن إطار اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وإيران وكذلك التسهيلات التي توفرها المؤسسة للراغبين في المشاركة وعرض المنتجات.