استبعد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء سهولة إقبال القطاع الخاص في ظل الظروف الحالية نحو توليد الكهرباء وفقا لقرار منح رخص وتصاريح مزاولة الأنشطة الكهربائية بعد إن أشار إلى
إن القطاع الخاص عندما يريد الاستثمار في الكهرباء عليه أن يحصل على قرض كبير وهذا القرض يحصل عليه عادة من دول بنك الاستثمار الأوروبي والصناديق العربية التي تأثرت بدورها بالعقوبات الأوروبية والعربية.
وقال في تصريح للثورة لا يمكن الحكم الآن على مدى تأثر القطاع الخاص بالوضع الجديد لكن يمكن الحسم أن هذا الأخير لن يكون في بالغ الحماس لتوليد الكهرباء أو توزيعها في هذه الظروف مشيرا ان توليد الكهرباء حاليا أصبح مكلفا جدا و هذا يخلق عجزا إضافيا لمؤسسة التوليد التي تبيع الطاقة الكهربائية لمؤسسة التوزيع بسعر الكلفة.
هذا وكانت طروحات رفع الدعم عن قطاع الكهرباء تجددت أخيرا بالتزامن مع ارتفاع سعر النفط وتقلبات الصرف كحل إضافي في مواجهة أزمة الكهرباء بعد اعتماد التقنين المبرمج لجهة برمجة الإنتاج وفقا للمخزون النفطي الموجود لدينا.
وأكد المصدر ان الحكومة مستمرة في دعم أسعار الطاقة الكهربائية للمواطنين بالرغم من الخسارة الكبيرة الناجمة عن الفارق بين تكلفة إنتاج الكيلو وات الساعي وقيمة مبيعه معتبرا أن موضوع الدعم كان و لايزال قيد الدراسة لكن المهم أن يدرك المواطن انه لن يشعر بذلك في حال رفع الدعم و خفضه لاسيما ان سياسة الدولة حريصة على إلا يتعرض المواطن لأي ضائقة وانه ثمة دراسات واسعة لإيصال الدعم إلى مستحقيه بشكل يحقق العدالة الاجتماعية.
يذكر هنا ان رفع الدعم عن أسعار الطاقة يمكن آن يساهم في إدارة الطلب على الطاقة خاصة وان هناك سباقا بين الطلب المتزايد على الكهرباء وبين تلبية الاحتياجات وهذا التحدي يتطلب وضع رؤية شاملة لتطوير الطلب وفق متطلبات الاقتصاد تتضمن زيادة فعالية استخدام الطاقة الكهربائية لكي يؤدي النمو في الاستهلاك إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي .. فضلا عن التخطيط لتطوير المنظومة الكهربائية بحيث يحقق زيادة الإنتاج بما يتناسب مع متطلبات التنمية ورفع مردود هذا الإنتاج مع تقلص استهلاكات الوقود لإنتاج الكهرباء إضافة إلى ترشيد الاستهلاك ورفع مستوى الوعي لدى كافة مستهلكي الكهرباء من إدارات حكومية ومعامل وقطاع خاص مع إضافة حقيقية أن استهلاك كيلو وات ساعي يتطلب تمرير 9م2/ثا من محطات التوليد المائية!.