ناقشت الحكومة في جلستها الأسبوعية أمس الوضع الاقتصادي والتمويني في ضوء العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار حول هذا الوضع وأسباب التضخم وارتفاع الأسعار وإجراءات التدخل الفاعلة والمؤثرة على صعيد رقابة الأسواق وضبط الأسعار.
وأكد رئيس الحكومة الدكتور عادل سفر على الوزراء ضرورة إيلاء الوضع الاقتصادي والتمويني كل الاهتمام واتخاذه الإجراءات والقرارات اللازمة لزيادة مخازين المواد والسلع الإستراتيجية وتأمين المواد والاحتياجات الأساسية للمواطنين والتدخل الإيجابي المباشر لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع والمواد التموينية في الأسواق المحلية.
وأشار رئيس الحكومة إلى عكوف الحكومة حالياً على دراسة مجموعة من الإجراءات والمقترحات التي من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وذوي الدخل المحدود بشكل خاص، لافتاً إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز الرقابة التموينية على الأسواق من خلال دعم وزارة الاقتصاد والتجارة بالكوادر البشرية التي تحتاجها لأداء دورها في هذا المجال.
وعلى الرغم من أهمية هذه المحاور التي خصصت الحكومة لها ساعات مطولة من النقاش لم يقم أي وزير من المعنيين بهذه القضايا مباشرة بالخروج أمام الصحفيين للإدلاء ولو ببعض التفاصيل التي خلصت إليها نقاشات السادة الوزراء.
وبهدف معالجة بعض الثغرات الموجودة في قانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006 أقرت الحكومة مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواده، وذلك بما يؤدي إلى تحسين سير العملية التعليمية في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمشافي التعليمية وبعض الكليات الهندسية.
كما بحثت الحكومة أيضاً مشروع قانون يخص الأمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها وقررت استكمال دراسة مشروع القانون بالتنسيق بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والوزارات والجهات المعنية وعرضه على المجلس في صياغته الجديدة خلال مدة شهر.
وفي مؤتمر صحفي له عقب الجلسة قال وزير التعليم العالي الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى إن القانون رقم 7 لعام 2006 والخاص بالتفرغ العلمي كان مهماً جداً في تاريخه، موضحاً أنه بعد مرور ست سنوات تقريباً على تطبيق هذا القانون تبين وجود نقاط ضعف، ولا بد لوزارة التعليم العالي ممثلة بجميع الجامعات الحكومية أن تشير إلى نقاط الضعف هذه وعرضها على المجالس المختصة من أجل تحويلها إلى نقاط قوة.
وقال وزير التعليم العالي: إن القانون السابق أتاح للزميل الاختيار بين التفرغ أو عدم التفرغ، «ما أدى إلى تفريغ مشافينا وكليات كل من الطب البشري والأسنان والصيدلة والكثير من الكليات الأخرى من أهم الكوادر الموجودة فيها.
ولفت الشيخ عيسى إلى أنه في كليات الطب على سبيل المثال لم تتجاوز نسبة المتفرغين 7 % ويقول المشروع الجديد إن الجميع متفرغ إلزامياً، وبالتالي فإن كل زميل لا بد له أن يحقق معدل 36 ساعة عمل أسبوعياً وفقاً للقانون رقم 50 لعام 2004، وفي خارج أوقات الدوام الرسمي يمكن له أن يختار بين ممارسة العمل المهني أو عدم ممارسته، لنكون في هذه الحالة قد دعمنا جامعاتنا بوجود أساتذتنا متفرغين كلياً أي ملزمين بالدوام بمعدل 7 ساعات تقريباً كل يوم.
وأضاف: سينعكس هذا الأمر إيجاباً على العملية التعليمية والإرشاد الأكاديمي في مختلف الكليات إضافة إلى أنه سينصف الزميل، ويضع ضوابط منطقية من أجل دعم ممارسة العمل المهني ولكن ليس على حساب الدوام في الكليات وفي المشافي.
ورداً على سؤال الصحفيين عن وجود ترتيبات مادية لهذا التفرغ أكد الوزير أن هذا القانون لا يرتب أي أعباء مالية إضافية، موضحاً أن القسم الأكبر من الزملاء الأساتذة كان في الأساس غير متفرغ، وبالتالي لن يلزم الدولة بأي تعويضات إضافية، «ولذلك مرّ على اللجنة الاقتصادية بكل سهولة».
وقال: لذلك فإن هذا الموضوع تنظيمي وسيتيح ممارسة العمل المهني، وهو ما نحرص عليه وخصوصاً أن الطبيب والمهندس أو المحامي إذا لم يمارس العمل المهني فإن هذا الأمر سيؤدي إلى تراجع أدائه في العملية التعليمية، فكان هذا القانون لينصف الأستاذ الجامعي وفي الوقت نفسه ينصف الكليات ومخابرنا البحثية بوجود الأساتذة لساعات منطقية خلال اليوم الواحد.
وفي سؤال لـ«الوطن» عن وجود أي جديد بخصوص الطلاب الذين انتقلت امتحاناتهم إلى جامعات محافظات أخرى أجاب الشيخ عيسى: إن ظروف حمص حالياً تبشر بالخير وقطعنا شوطاً كبيراً في هذا الأمر، وبمجرد استقرار الأمور سيكون هناك بعض القرارات التي سيصدرها مجلس التعليم العالي من أجل تعويض طلاب كل من حمص وإدلب بامتحانات الفصل الدراسي التي لم يتمكنوا من الالتحاق بها، وذلك ضمن قواعد تكون منطقية بعد استقرار الأوضاع في