دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام الوطنية لمؤازرة وزارة الاقتصاد والتجارة للاستمرار بنشر ثقافة حماية المستهلك.
وأكدت الوزارة بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك المصادف اليوم سعيها المستمر لمراقبة الأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومكاتب الارتباط الموجودة في الوزارة الأخرى المعنية بحماية المستهلك بالتعاون مع الفعاليات في القطاع الخاص من غرف تجارة وصناعة وسياحة لتحقيق هذا الغرض فضلا عن الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام الوطني في هذا المجال .
وأشارت إلى إصدار عدة قرارات تصب في خدمة المستهلك بهدف ضبط السوق تضمنت مجموعة من القواعد حول السلع والاتجار والترويج مع السعي لتطبيقها لتحقق الفائدة للمنتج والمستهلك وللفرد والمجتمع وشكرت الوزارة كل جهد يبذل من اجل تعزيز اقتصادنا الوطني وخاصة في الظروف الاستثنائية الحالية. وطلبت الوزارة من كافة مديرياتها بالمحافظات التنسيق مع جمعيات حماية المستهلك وغرف الصناعة والتجارة في المحافظات للاستمرار في نشر ثقافة حماية المستهلك والترويج للمساهمة في نشر الوعي الاستهلاكي الخاصة بالمنتج والصلاحية والمواصفات وارتفاع الأسعار بدون مبرر والفاتورة والكفالة لكافة الأجهزة الكهربائية والالكترونية والتواصل مع أجهزة حماية المستهلك .
واستعرضت الوزارة نشاط مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد لعام 2011 حيث بين المهندس عادل سلمو مدير حماية المستهلك أن نشاط المديرية تركز حول مراقبة الأسواق من حيث توفر المواد والسلع وانسيابها فيها ومراقبة الإعلان عن الأسعار للسلع المحررة وغير المحررة والخدمات ومراقبة الأسعار للمواد والسلع المحددة وتداول الفواتير بين كافة حلقات الوساطة التجارية وبطاقة البيان للمواد الغذائية وغير الغذائية المنتجة محليا والمستوردة وقمع الغش والتدليس بكافة إشكاله وأنواعه وسحب عينات من المواد المشتبه بها وتحليلها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة والتأكد من سلامتها وصحتها و مراقبة المخابز والأفران ( قطاع عام - خاص) لضمان إنتاج الخبز ضمن المواصفات المحددة ومراقبة محطات الوقود ومراكز توزيع الغاز والسيارات الجوالة. ..وأشار إلى بلوغ عدد الضبوط المنظمة بمادة المحروقات 3342 ضبطا و416 حالة إغلاق و272 إحالة موجودا إلى القضاء المختص كما تم وضع الضوابط اللازمة لكافة عملية التهريب وإيصال المادة بسهولة وبيسر للمواطنين وتوزيع بعض دوريات حماية المستهلك في بعض المحطات الرئيسية ومراكز التوزيع لضبط بعض حالات الغش التي ترتكب .
وأكد على معالجة شكاوى المواطنين بالسرعة القصوى حيث بلغت عدد الضبوط الكلية المنظمة لعام 2011 /43789/ ضبطا و699 إحالة موجودا إلي القضاء المختص و2297 حالة إغلاق . وبين ان العمل جار أيضا لإحداث محكمة خاصة ولجنة تقوم بدراسة بعض التعديلات للقوانين والقرارات الناظمة لعمل الوزارة في مجال التجارة الداخلية ( حماية المستهلك) وهي قيد الدراسة.
