قال عضو هيئة المديرين في شركة المركز المالي الدولي للوساطة المالية فادي الجليلاتي لـ«الوطن»: «على الرغم من التذبذب الحاصل في سعر صرف الدولار الذي وصل بنهاية الأسبوع الماضي إلى أرقام خيالية دون مسوغ على الإطلاق، حيث إن كل ما بالأمر هو لعبة من ضعاف النفوس ممن يعملون على تحقيق مكاسب على حساب المواطن معتمدين على ضغط العامل النفسي الناتج عن الضغط الإعلامي الخارجي على سورية وعلى اقتصادها، نرى بالمقابل مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية مستقراً نسبياً خلال ست جلسات مضت محافظاً على قيمته التي بدأ بها مطلع شهر آذار حيث بلغ متوسط حجم التداول بالجلسة الواحدة بواقع 12 مليون ليرة سورية تقريباً باستثناء الصفقات الضخمة».
وأضاف الجليلاتي: وجود ارتفاع طفيف على أسعار بعض الأسهم ناتج عن ارتفاع الطلب في ضوء النتائج الجيدة للبيانات الأولية المنشورة ولكن مع ملاحظة معاودة الأسعار للانخفاض نظراً لتزايد حجم العرض عن الطلب لغايات جني الأرباح.
وتوقع الجليلاتي أن تستقر السوق على حالها لأنها في حالة ترقب لحين نشر نتائج البيانات النهائية للشركات التي تعكس حقيقة المركز المالي لها بشكل دقيق، مشيراً إلى أن نتائج قرارات الهيئات العامة للشركات المدرجة وبالأخص قطاع المصارف الرائد في السوق، يتوقع أن تقرر بالأغلب عدم توزيع أي أرباح نقدية أو أسهم مجانية لمساهميها بهدف تحويل الربح القابل للتوزيع عن نتائج عام 2011 إلى الأرباح المحتجزة، ويفترض برأيه ألا يؤثر ذلك في أسعار الأسهم لأن الأرباح قد احتجزت ضمانة لحقوق المساهمين وبما يعزز من قوة المركز المالي لهذه المصارف ويشكل حصانة وتحوطاً من أي تراجع محتمل نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة.
وبيّن الجليلاتي أن انخفاض سعر الدولار من 110 ل.س إلى أقل من 80 ل.س رسّخ وأكد متانة اقتصادنا الوطني، وخير دليل على ذلك انخفاض سعر الدولار أكثر من 30 ل.س خلال أيام معدودة من خلال تدخل الجهات الوصائية، مضيفاً: إن انخفاض سعر القطع بهذا الشكل الكبير أثبت أن الاستثمار القائم على المضاربة نتيجته الخسارة لا محالة، ومن ثم يجب أن يتجه الاستثمار إلى قنواته الصحيحة من خلال أسواق المال.
ويأمل الجليلاتي في استقرار سعر صرف القطع وفقاً لسعره المنطقي بحيث يمنع من تأثر جميع قطاعات الاقتصاد الوطني من آثار تذبذبه، ومن ثم ينعكس ذلك إيجاباً بنهاية المطاف على السوق المالية ويضمن استقرارها ويدعم نموها وتطورها.