أكد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان أن انخفاض أسعار الأسهم في السوق بداية العام الماضي 2011 كان بفعل الزيادات في رؤوس أموال المصارف، واتجاه المساهمين في تلك المصارف إلى تسييل أوراقهم المالية القديمة عبر بيع هذه الأسهم القديمة من أجل الاكتتاب بأسهم جديدة، معتبراً أن هذا الإجراء هو حق من حقوق المساهمين.
وأشار حمدان في تصريح لـ«الوطن» إلى أن هناك مساهمين احتاجوا إلى السيولة النقدية أو اضطروا إلى تأمينها فكان أفضل طريق لهم عبر بيع الأسهم القديمة التي يملكونها من أجل شراء الأسهم الجديدة.
ورداً على سؤال «الوطن» عن أسباب أخرى لتراجع مؤشرات السوق منذ بداية العام الماضي لفت حمدان إلى أنه حين تم الإعلان عن بيع القطع الأجنبي بمبلغ 10 آلاف دولار لكل مواطن يريد ذلك قام المساهمون في سوق دمشق الأوراق المالية بالموازنة بين الإبقاء على هذه الأسهم التي بدأت تنخفض بفعل زيادات رؤوس الأموال في المصارف وبين بيعها، فخلص الكثير منهم إلى شراء الدولار لافتاً إلى أن هذا الأمر زاد أوامر البيع على حساب أوامر الشراء ما أدى إلى المسارعة في انخفاض مؤشر السوق والأسهم بفعل عملية بيع الدولار.
وأضاف: كما أن رفع سعر الفائدة أيضاً أغرى بعض المساهمين التجار لبيع أسهمهم التي بدأت فعلاً بالانخفاض لهذه الأسباب وإيداعها في المصارف.
واعتبر المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية أنه يجب أن نكون واقعيين، وقال إنه بوضع هذه القضايا على سلم الأولويات يظهر لنا أنه علينا في البداية وضع مصلحة الوطن على رأس السلم بحمايته وحماية اقتصاده وبعد ذلك نقول حماية البورصة، ونحن مقتنعون بذلك لأن الأولوية هي للاقتصاد ثم لليرة السورية ومن ثم للبورصة إن شئنا أم أبينا.
وفي سؤال آخر عن التطورات في «الصندوق الوطني للاستثمار» الذي أحدث بداية العام الحالي أكد حمدان أن هناك طموحاً حقيقياً من السوق والهيئة بأن يبدأ عمل الصندوق، لأنه سيساهم في تصحيح أسعار الأسهم في السوق مشيراً إلى أن سبب الانخفاض ليس اقتصادياً مئة بالمئة، وإنما هناك أسباب نفسية، «والآن عندما نقول إن الدولة تأتي وتشتري من خلال صندوقها فإن هذا يعطي ضمانة للمساهمين وبالفعل سيؤدي إلى رفع سعر الأسهم على الأقل إلى قيمتها العادلة».
وبيّن عدم تدخل أي جهة حكومية في عمل السوق لأنها جهة فنية تعمل بمفردها ضمن قواعد وقوانين محددة ولكن هناك من يراقبها دون تدخل.
وجاء تصريح حمدان على هامش محاضرة «الاستثمار في البورصة» التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بحضور رئيس الغرفة غسان القلاع وعدد من التجار والطلاب الجامعيين والمهتمين وغيرهم قال خلالها حمدان إن سوق دمشق للأوراق المالية هي كما البورصات العالمية الأخرى يجري فيها تداول الأسهم ونقل ملكيتها من شخص إلى آخر، ويمكن لأي شخص مساهم أن يذهب إلى الوسيط ويصدر أمراً بالبيع أو الشراء الذي يتم في السوق.
وأشار حمدان إلى أن تداول الأسهم الأولية يخدم سوق الإصدارات الأولية في سورية ما يعني زيادة المشاريع والاستثمار في البلد.
ورداً على أسئلة الحضور حول علاقة بورصة دمشق مع البورصات العالمية أوضح حمدان أن بورصة دمشق عضو في الاتحاد العربي للبورصات ولها علاقات دائمة مع الاتحاد العالمي للبورصات أيضاً.
وعن إمكانية حضور المستثمر الأجنبي إلى البورصة في سورية أوضح أن مرسوم إحداث السوق حدد أنه يمكن لأي مستثمر في العالم الدخول إلى سورية للاستثمار، لافتاً إلى أن هناك ملاحظات بالنسبة لهم على أنظمة القطع الموجودة في سورية، والتي تقول: على المستثمر أن يفتح حساباً بالقطع الأجنبي وتحويله إلى ليرات سورية للعمل في السوق معتبراً أنه يمكن العمل على هذه الأمور لاحقاً وتعديلها، وقال: في ظل هذه الظروف الحالية يمكن اعتبار عدم وجود مال لمستثمر أجنبي في البورصة بمثابة حماية للسوق وخصوصاً أن البورصة السورية ناشئة.
ورداً على سؤال آخر عن إمكانية إدراج العمل بالذهب في البورصة أجاب حمدان: يحتاج هذا الأمر إلى الكثير من القرارات وخصوصاً أن البورصة اليوم محصورة بالأوراق المالية، وعلينا معرفة ما تحتاجه السوق وبنية الاقتصاد الوطني في سورية والمناخ الاستثماري الملائم، ومن الممكن إنشاء بورصات «سلعية» إضافية وهناك دراسات حول هذا الموضوع.