أكد " المهندس جمال الدين العبد " " مدير عام الشركة العامة للأسمدة " أهمية رفع أسعار الأسمدة وخاصة في الظروف الحالية التي تمر بها الشركة من نقص سيولة معتبراً أن الأسعار الجديدة متناسبة مع التكلفة مع نسبة ربح بسيطة لا تتجاوز الـ 4 بالمئة.
وأشار العبد وفقا لصحيفة"الثورة" أن أسعار منتجات الشركة مازالت أقل من الأسمدة المستوردة بأضعاف، حرصاً من إدارة الشركة على دعم المزارعين.. ولفت إلى أن الشركة بدأت بتشغيل معمل اليوريا للتخلص من مخزون الأمونيا للوصول به إلى الحد الآمن مشيراً إلى أن الشركة وضعت المخازين في مستودعاتها.
من جهته أوضح مدير المصرف التعاوني الزراعي إبراهيم زيدان حرص المصرف على إيصال الأسمدة إلى المزارعين وحسب التكاليف التي تتركز على أجور العاملين وتأمين المستودعات وتأمين نقل الأموال وتأمين نقل المادة من مستودعات الشركة إلى مستودعات المصرف وتكلفة رأس المال والاهتلاكات كلها مدفوعة بشكل دقيق مبيناً أن هذه التكاليف تضاف إلى أسعار الشركة بحيث لا يتحمل المصرف أي أعباء إضافية
يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على مقترحات لجنة القرار رقم 1054/ بخصوص تعديل أسعار الأسمدة المستجرّة من الشركة العامة للأسمدة من قبل المصرف الزراعي التعاوني وسعر مبيعها للفلاحين وذلك باعتماد مبدأ التثقيل بين أسعار الأسمدة المستوردة وتكاليف المنتجة محلياً ليصبح سعر طن اليوريا المسلّم للمصرف الزراعي 21808 ليرة مقابل 45000 ليرة للبيع للفلاحين وسعر طن سوبر فوسفات المسلّم للمصرف الزراعي 45151 ليرة مقابل 62500 ليرة للبيع للفلاحين وسعر طن نترات الأمونيوم ( 30%) المسلّم للمصرف الزراعي 19449 ليرة مقابل 28000 ليرة للبيع للفلاحين وسعر طن سلفات البوتاس 85600 ليرة للبيع للفلاحين.
على أن يعاد النظر بالأسعار الواردة أعلاه في ضوء تكاليف الشركة العامة للأسمدة المستقبلية بحال تشغيله بالطاقة الإنتاجية القصوى الممكنة كما يعرض على اللجنة الاقتصادية طلبات استيراد مادة الأسمدة لزوم الخطة الزراعية ولكل حالة على حدة للنظر وإقرار ما يلزم في ضوء الحاجة الفعلية وإنتاج الشركة العامة للأسمدة وتوجيه جميع الجهات المعنية لبذل كل الجهود لإيصال الأسمدة للفلاحين إلى مراكز المحافظات وفي الوقت المناسب.
