أكد اتحاد غرف الصناعة السورية أن حركة الصادرات ستتأثر بالإضافة إلى عملية تطوير بعض الصناعات بسبب تنظيم تعهدات التصدير.
واكد الاتحاد ان ذلك يعود لقرار إلزام مصدري الآلات والتجهيزات الصناعية والسيارات بجميع أنواعها، بتنظيم تعهدات التصدير عند رغبتهم بتصدير هذه المواد مقابل تسديد القيمة المقابلة لتلك التعهدات بالليرات السورية حصرا بنسبة 35%، وما لحقه من قرار إلزام جميع المصدرين بتنظيم تعهدات إعادة قطع التصدير مطالبا بتعديلهما.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أوضح عضو "غرفة صناعة دمشق وريفها" عصام زمريق، أن لبساً حصل في إصدار القرارين، على اعتبار أن حاكم "مصرف سورية المركزي" قد أثار مسألة إعادة تصدير الآلات المستوردة وفرض إعادة القطع عند إعادة تصديرها.
وقال: إن "الغرفة وجهت كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء، بعدم إلزام المستورد بإعادة القطع ما لم يكن المصرف المركزي قد قام بعملية التمويل سابقا، أما في حالة التمويل بطرقه الخاصة فليس هناك مبرر لإعادة القطع، إلا أن ما حصل هو إثارة الموضوع بطريقة مختلفة باللجنة الاقتصادية المصغرة، فصدر القرار 2311 الملزم لجميع المصدرين بتنظيم تعهدات إعادة قطع التصدير بناءً على الاجتماع المنعقد في 2/4/2013".
وأضاف: "إلا أنه بكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 7132/1 تاريخ 6/6/2013، المتضمن إلغاء توجيه اللجنة الاقتصادية بكتاب الرئاسة رقم 5196/1 تاريخ 7/5/2013، والالتزام فقط باقتراح مصرف سورية المركزي بشأن إعادة العمل بتعهد قطع التصدير، أي تم العودة إلى ما يخص اقتراح المصرف المركزي وقراره رقم 850، وللأسف صدر القرار لكافة الآلات سواء المصنعة محلياً أو المستوردة، وهذا القرار من الضروري إعادة النظر فيه من قبل المصرف المركزي لاختلاف مسببات إصداره".
ووجه الاتحاد كتابين، الأول لوزير الصناعة والثاني إلى رئيس "مجلس الوزراء"، وكلا الكتابين يحملان نفس المضمون.
وأكد زمريق على أن الكتابين تضمنا المطالبة باستثناء الآلات وخطوط الإنتاج المصنعة محلياً من القرار 850، وتعليل ذلك أن هذه الصناعات هندسية وهي تنتج وتصدر إلى الخارج، فضلاً عن أن الصناعيين بأمس الحاجة إلى تطوير مثل هذه الصناعات للاستعاضة عن مثيلاتها الأجنبية، كذلك المطالبة بإعادة النظر بالآلات التي لم توضع في الخدمة بعد بسبب الظروف السائدة والتي لم يكن تمويلها أصلاً من "مصرف سورية المركزي".
واعتبر زمريق أن تعهد القطع حسب القرار يجب أن يستعمل عن طريق المصرف نفسه وللمصدر نفسه وهذا يعيق الورش الصغيرة التي تصدر عن طريق وسيط، وفي حال تمت الموافقة على أن يستعمل من مصدر آخر فسوف نعود إلى تداول دولار التصدير والفائدة للوسيط، لذلك لابد من إعادة النظر بالقرارين وخاصة قرار المركزي رقم 850 السابق للقرار 2311.
وبين أنه في محمل تحليله للآثار المترتبة على القرارين، أن عملية إعادة القطع سوف ترفع الأسعار ولن يستطيع مصنعو الآلات من التصدير، موجهاً سؤاله لـ"المصرف المركزي"، ما الفرق بين تصدير الألبسة والآلات حتى يخص الآلات بالتعهد؟.
وقال زمريق: إن "الاتحاد أوصل وجهة نظره بالقرارين المذكورين، وما يترتب عليهما من منعكسات ليست في صالح الصناعيين والعملية الصناعية والتصديرية في سورية إلى رئاسة مجلس الوزراء، وخاصة القرار رقم 2311 الذي صدر منذ الشهر الثامن وحتى الآن لم يصدر المركزي تعليماته التنفيذية، ونحن بدورنا نتساءل عن التأخير، ما يشكل أيضاً إعاقة لعملية التصدير".
وأكد الكتاب أن القرار المذكور يؤثر سلباً على الصناعة السورية وحركة الصادرات في ظل الظروف الراهنة، إذ إن العديد من المصانع السورية ما زالت تعتمد على التصدير في ظل ضعف الأسواق الداخلية.
وأوضح أنه في حال الرغبة في تنفيذ القرار فإن ما جاء في الفقرة "أ" من المادة الثالثة بخصوص التصرف بحصيلة القطع الناجم عن عملية التصدير وفقا لأحد الخيارات التالية، إما أن يمول عمليات الاستيراد العائدة للمصدر نفسه، أو بيع القطع الأجنبي للمصرف المرخص الذي تم تنظيم التعهد لديه، فإن ذلك سيؤدي إلى إعاقة حركة انسياب السلع بتجميد الأموال وعدم استعمال القطع إلا للمصدر نفسه، مع الإشارة إلى أن قسماً كبيراً من الصادرات والعائدة لصناعات صغيرة يتم تصديرها عن طريق مكاتب الشحن، وبالتالي سوف يخلق ذلك سعر قطع للتصدير عن طريق مكاتب الشحن، لذلك لابد من إعادة النظر بهذا القرار حفاظاً على ما بقي من الأسواق التصديرية.
وكان حاكم "مصرف سورية المركزي" أديب ميالة، قد أصدر قراراً يقضي بأن يلتزم مصدّرو الآليات والتجهيزات الصناعية والسيارات بكافة أنواعها بتنظيم تعهدات التصدير عند رغبتهم بتصدير تلك المواد وأن يقوموا بتسديد القيمة المقابلة لتلك التعهدات بالليرات السورية.
يشار إلى أن "المصرف المركزي" وجه كتابا للحكومة، في حزيران الماضي طلب من خلاله عدم الموافقة للصناعيين على تجديد طلبهم، المتضمن إعادة النظر في موضوع إعادة القطع الأجنبي عند إعادة تصدير الآليات والتجهيزات، والتي لم يحصل الصناعي فيها على أي قطع أجنبي سواء من "المصرف المركزي" أو المصارف الأخرى عند الاستيراد.