أكدت وزارة الزراعة في كتابها المرسل إلى رئيس مجلس الوزراء عدم التزام الشركة العامة للأسمدة بتسليم كامل إنتاجها من الأسمدة إلى المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي ـ وفقاً للكتاب الصادر عن رئاسة المجلس إلى وزير الصناعة ـ والذي نص أيضاً على إيقاف تسليم أي كمية من سماد اليوريا إلى القطاع الخاص، وعلى مسؤولية الشركة العامة للأسمدة نفسها.
وأشارت الزراعة بحسب صحيفة الثورة إلى أنه من خلال متابعة عمليات شحن وتسليم مخصصات المحافظات من مادة الأسمدة تبين قيام الشركة العامة للأسمدة بتسليم كمية 139 طناً من سماد اليوريا لإحدى شركات القطاع الخاص، وذلك بشكل مخالف للتوجهات القاضية بتأمين حاجة الفلاحين من الأسمدة الآزوتية أولاً.
