كشف "المصرف الدولي للتجارة والتمويل" على هامش اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبنك  الذي تم انعقاده الاسبوع الماضي، حول الاقتراحات التي تقدم مجلس الادارة الخاصة بالاستدانة و بيع عقارات الشركة ورهنها وإعطاء الكفالات والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيارزات الممنوحة لها والتي تخرج عن صلاحية مجلس الإدارة .

وبحسب محضر الاجتماع الذي نشره البنك على موقع " سوق دمشق للأوراق المالية" وحصل موقع "B2B" على نسخة منه،فقد قررت الهيئة العامة للبنك تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بهذه العقارات وبيعها ونقل ملكيتها وفق ما يراه مناسباً.

يشار إلى أنه بموجب قانون مجلس النقد والتسليف رقم 23 لعام 2002 المادة 10 الفقرة 2 والتي منحت مهلة سنتين للمصارف ينوجب خلالها بيع العقارات التي يحررها المصرف استيفاءاً لديونه أو ضماناً للمطاليب المشكوك بها.
بالمقابل  أعلن المصرف عن افتتاح فرعا جديد له في دمشق في منطقة أبو رمانة  يتضمن مكاتب للإدارة العامة .

يشار إلى ان اجتماع الهيئة ناقش عدة امور منها المصادقة على تعيين عضوي مجلس الإدارة  وهما الشركة الليبية للاستثمارات الصناعية خلقا للمرحوم محمد نجيب العساف و عامر حسني لطفي بدلا من الدكتور مصطفى الكفري لكونه موظف حكومي.

وإفصاح طارئ أيضا وافق " سوق دمشق للأوراق المالية " على إعادة سهم " المصرف الدولي للتجارة والتمويل " للتداول اعتباراً من جلسة اليوم 30/09/2013، وذلك بعد ورود تقديمها لمحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية .

هذا وأكد الرئيس التنفيذي لـ"المصرف الدولي للتجارة والتمويل" سلطان الزعبي، أن البنك استعاد جزءا كبيرا من المبلغ الذي سرقه أمين الخزنة سابقا، حيث تحصل البنك على مبلغ 120 مليون ليرة كمبلغ نقدي من أصل المبلغ المسروق والمقدر بـ700 مليون ليرة، كما أن هنالك عدة عقارات مملوكة للسارق تم وضع اليد عليها وبدأت عملية بيعها.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتسلم البنك مبلغ بحدود 200 مليون ليرة من ثمن هذه العقارات، وبالمقابل فإن لدى البنك بوليصة تأمين سورية تغطي كامل السرقة، إضافة إلى بوليصة تأمين من البنك الأم تعادل ضعف المبلغ وبالتالي فلا خوف أبدا على عودة المبلغ بالكامل، وقد قام البنك سابقا وفي اليوم التالي للسرقة بتحويل الخسارة لليرة السورية وتغطية المبلغ بالعملة الأجنبية فورا ولم يتأثر المركز المالي للبنك بهذه السرقة.
ومحمد أمين سوركلي هو مدير الخزينة الذي قام بسرقة "المصرف الدولي للتجارة والتمويل".

هذا وكان موقع "B2B" هو اول من اعلن عن سرق البنك  في 28/1/2013 وحين تم إلقاء القبض على السارق في 13/3/2013 والقاء القبض عليه في 13/3/2013 في مصر حيث أشارت مصادر مطلعة وقتها عن أن الشرطة المصرية قد ألقت القبض على مدير خزينة  " المصرف الدولي للتجارة والتمويل"والمدعو"محمد أمين سوركلي " الذي قام بسرقة خزنة المصرف ، وكانت قيمة المسروقات بلغت " 3.400.000 أي ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دولار أميركي، و4.750.000 يورو اي أربعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف يورو، و33.000.000 ليرة أي ثلاثة وثلاثون مليون ليرة سورية".

وقالت وسائل إعلام مصرية إن "مباحث مطار القاهرة الدولي (ضبطت) سوريا هاربا من قضية اختلاس من المصرف الدولي للتجارة والتمويل بسوريا".
وأشارت إن القبض كان بناء على "معلومات بأن راكبا سوريا يعمل مدير خزانة بالمصرف الدولي للتجارة والتمويل بسوريا - رأس مال أردني - اختلس مبالغ مالية 4 ملايين و500 ألف يورو و3 ملايين و400 ألف دولار و33 مليون ليرة سوري في عهدته وفر إلى تركيا في طريقه إلى القاهرة".
 و"تبين انه السوري الهارب من اختلاس الملايين ومدرج بالنشرة الحمراء في 163دولة بالعالم للتنسيق مع الانتربول وتسليمه للسلطات الأردنية".
 وبحسب المصادر، قرر اللواء مجدي اليسري مدير امن المطار تسليم الراكب للإنتربول تمهيدا لترحيله إلى الأردن".

 كان بنك الإسكان للتجارة والتمويل / الأردن، أعلن أن مدير الخزنة الرئيسية للمصرف الدولي للتجارة والتمويل في دمشق واشخاص اخرون خارج البنك أقدموا على سرقة 33 مليون ليرة سورية من الخزنة.
 وقال بنك الإسكان، الذي يمتلك 49 بالمئة من راس مال المصرف وعلى لسان المصرف الدولي ان المصرف قام بابلاغ الجهات الامنية المعنية والجهات الوصائية لملاحقة السارقين، وقت الحادثة نهاية كانون ثاني الماضي.
فقد ذكر المصدر لموقع "B2B " في تصريح خاص أن:" الشرطة المصرية ألقت يوم ، الخميس، القبض على المطلوب السوري " محمد أمين سوركلي" للسلطات السورية الأردنية، بعد أن قام بسرقة خزينة البنك وقدر المبلغ بنحو 800 مليون ليرة  عبارة عن مبلغا كبير من القطع الأجنبي ما بين دولار ويورو بالاضافة الى مبلغ 33 مليون ليرة سورية.

وفي وقت سابق نشره البنك افصاحاً نشره موقع "B2B"  سابقاً قال فيه إن: "الخزنة الرئيسية للمصرف تعرضت للسرقة من قبل مدير الخزنة الرئيسية واشخاص آخرين من خارج البنك، وذلك يوم الخميس بتاريخ 17-1-2013، وأن المصرف لم يكن على علم بذلك الإ ليوم الأحد 30-1-2013، هذا وقررت السلطات المصرية تسليمه للأردن كون المصرف الدولي مقره الرئيسي في الاردن .

هذا وأعلن المصرف عن السرقة في منتصف الشهر الاول من العام الجاري وجاء في الإفصاح الذي وجه البنك إلى " سوق دمشق للأوراق المالية في وقت سابق " يؤسفنا إعلامكم بأنه قد تعرضت الخزنة الرئيسية للمصرف للسرقة من قبل مدير الخزينة الرئيسية وأشخاص أخرين من خارج البنك يوم الخميس الواقع 17/1/2013 ولم تكن إدارة المصرف على علم بذلك غلأ يوم الموافق في 20/1/2013 ،  وبعد الجرد تبين أن "قيمة المسروقات بلغت 3.400.000 أي ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دولار أميركي، و4.750.000 يورو اي أربعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف يورو، و33.000.000 ليرة أي ثلاثة وثلاثون مليون ليرة سورية".


وتم تأسيس "المصرف الدولي للتجارة والتمويل" بموجب قانون المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 في سورية، برأسمال يبلغ ما يعادل 1.500 مليون ليرة سورية مدفوع بالكامل، كما يملك "بنك الإسكان للتجارة والتمويل"، ثاني اكبر مصرف في الأردن، ما مجموعه 49% من أسهم المصرف، أما باقي الأسهم 51% فهي مملوكة للقطاع الخاص في سوريا بما فيه شركات مساهمة ورجال أعمال متعددين.