أوضح وزير الكهرباء عماد خميس، أن إدارة الطلب على الطاقة وتحقيق عدالة التقنين تفرضها كميات الوقود المتوافرة واللازمة لعمل محطات التوليد، وجاهزية شبكات وخطوط نقل الطاقة، لافتا إلى الوزارة حصلت على موافقة الحكومة، لاقتران بعض الخدمات المقدمة للمواطنين كجوازات السفر والوثائق العقارية ببراءة ذمة صادرة عن الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على افتتاح كوات جباية قرب أماكن الحصول على تلك الخدمات.
وأكد وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، على أهمية دور المواطنين في تحسين إدارة الطلب على الطاقة وتحقيق العدالة في توزيعها بين جميع المحافظات خلال فصل الشتاء القادم، من خلال المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء.
وأشار الوزير خميس في مؤتمر صحفي عقده أمس عقب انتهاء ورشة عمل "واقع عمل الشركات العامة للكهرباء في المحافظات"، إلى أنه رغم ظروف الأزمة التي تمر بها سورية والاعتداءات التي طالت هذا القطاع الحيوي، استطاعت الوزارة تأمين الكهرباء لجميع المناطق.
وأضاف خميس: حول موضوع إدارة الطلب على الطاقة ولاسيما فيما يتعلق بالتقنين والذي فرضته الأزمة على بلدنا وهو متعلق بالأساس بكمية الوقود وكذلك جاهزية الشبكة وخطوط النقل موضحاً بأن خطة عمل الوزارة الحالية تقوم على تقسيم المحافظات لإعادة حوالي 50% من خطوط النقل إلى الخدمة خلال شهر تشرين الأول.
وتابع وزير الكهرباء: إن انخفاض تأمين الطلب على الطاقة وانخفاض توليدها إضافة إلى الظروف الأمنية انعكس بشكل سلبي على الجباية مذكراً أن الوزارة قد قدمت الكثير من التسهيلات للمشتركين لدفع ما يترتب عليهم من ذمم مالية لقاء استجرارهم للتيار الكهربائي مشيراً إلى ضرورة عدم تهاون القائمين على الجباية وبوضع إجراءات استثنائية لتحصيل جميع الديون المستحقة على القطاعين العام والخاص والمنزلي حتى لا تترتب عليهم أي غرامات.
لأن ذلك يسهم في التخفيف من حجم النفقات الكبيرة الملقاة على عاتق الكهرباء ولتأمين مبالغ مالية لدعم ما تم تخريبه في قطاع الكهرباء موضحاً حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للكهرباء لشرائح كبرى للمشتركين فمن أصل 4 ملايين مشترك في سورية يدفع 3 ملايين منهم 250 ليرة وما دون لقاء استجرارهم للتيار الكهربائي علماً أن الكيلوواط الساعي يكلف الدولة زهاء الـ 25 ليرة في حين يدفع المشترك بحدود الـ 25قرشاً.
وتابع خميس قائلاً: ينبغي إيلاء أهمية قصوى لموضوع الفاقد الكهربائي والحد من التعدي والاستجرار غير المشروع للشبكة وهو تحد كبير لكونه يساهم في هدر المال العام وزيادة الضغط على الشبكة ما يؤثر في زيادة ساعات التقنين ولهذا يجب إعادة تنظيم الشبكات وإعادة تأهيل العدادات وتطوير عمل الضابطة العدلية وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة تبديل حوالي 50% من الضابطة مجدداً استعداد الوزارة على تلبية تركيب أي عداد كهربائي للمشتركين الجدد.
وقال خميس: ستولي وزارة الكهرباء اهتماماً كبيراً فيما يتعلق بإدخال المعلوماتية وأرشفة شؤون المشتركين جميعاً بالإضافة إلى إعادة تأهيل الإداري وإعفاء المديرين والإداريين غير الفاعلين بما يتناسب مع متطلبات الأزمة للارتقاء بتقديم الخدمات المقدمة.
وأوضح خميس أن الورشة ناقشت الإجراءات المتخذة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة خلال فترة الذروة الشتوية، وخطة إعادة التأهيل والإصلاح لما تم تخريبه التي بدأتها الوزارة بشكل نسبي في عدد من المناطق، إضافة إلى البحث في آليات أرشفة شؤون مشتركي قطاع الكهرباء، البالغ عددهم نحو 5 ملايين مشترك الكترونيا وسبل تفعيل الحملة الوطنية لترشيد الطاقة الكهربائية التي أعطت نتائج إيجابية منذ بدايتها قبل نحو سنتين.
وأكد وزير الكهرباء ضرورة التعاون بين المواطنين والجهات المختصة لضمان عدم تخريب ما تم إصلاحه مجددا، وبشكل يؤمن عودة التيار الكهربائي إلى هذه المناطق بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى جملة العوامل التي أثرت في واقع الجباية، كانخفاض الطلب على الطاقة في بعض المناطق وضعف إمكانيات الوزارة لتأمين الطلب المتزايد على الطاقة في مناطق أخرى، وظروف الأزمة التي تمر بها سورية، مشددا على ضرورة تفعيل الجباية في جميع المناطق ولجميع المشتركين، وخاصة مع ازدياد الحاجة لتأمين موارد مادية إضافية لازمة لعمليات الصيانة وإعادة تأهيل قطاع الكهرباء.
ولفت الوزير خميس إلى مراعاة الوزارة أوضاع المواطنين الذين أجبرتهم الظروف على ترك منازلهم في عدد من المناطق في مجال الجباية، داعيا مستجري التيار الكهربائي في المناطق المستقرة إلى تسديد ما يترتب عليهم من ذمم مالية مستحقة، لقاء استجرارهم للتيار الكهربائي والاستفادة من التسهيلات والإجراءات الاستثنائية بهذا الخصوص.
وأوضح الوزير خميس أن الوزارة ستعمل على ضبط الهدر في التيار الكهربائي عبر جملة من الإجراءات الفنية والعملية، وتفعيل مواد القانون رقم 23 لعام 2012 الخاص باستجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير شرعية وزيادة أعداد العاملين في الضابطة العدلية، وتوسيع صلاحياتها بما يضمن التخفيف من التعديات الحاصلة على الشبكة الكهربائية.
وأكد وزير الكهرباء ضرورة تطوير آليات العمل الإداري، بما يتلاءم مع تحديات الأزمة الراهنة والابتعاد عن المركزية عند اتخاذ بعض القرارات ومحاسبة الفاسدين والمقصرين وإقصائهم من مراكز المسؤولية.
وكان وزير الكهرباء عماد خميس قد أوضح أيلول الجاري، أن التقنين في فصل الشتاء يتبع للتحديات التي نواجهها بشكل يومي ويتبع لمسألة تزويد الوقود التي تعاني بدورها من تحديات كالاعتداءات على آبار النفط ووسائل نقل الوقود، الأمر الذي لا يمكن أن ينبئ بوجود إستراتيجية ثابتة، لافتا إلى أن التكاليف التقديرية للوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية لهذا العام 2013، وصلت إلى نحو 845 مليار ليرة سورية حسب الأسعار العالمية للوقود.
يشار إلى أن "وزارة الكهرباء" قد ذكرت سابقا، أن قطاع الكهرباء يتكبد يوميا خسائر مالية، تقدر بملايين الليرات نتيجة الأعمال التخريبية في مناطق مختلفة، ما يشكل عبئا ماليا إضافيا على خزينة الدولة بحسب ما ذكره وزير الكهرباء.