قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية محمد العمادي في تصريح لـ«الوطن»: إن وزارة الاقتصاد والتجارة وجهت الدعوة لحضور اجتماع خاص بالصندوق الوطني لاستثمار، وهذا الاجتماع فني يتعلق بالتعليمات التنفيذية لصندوق السيادي.
وأضاف العمادي: إن هذا الاجتماع تم تأجيله بناءً على طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة، ولكن سيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة مسودة التعليمات التنفيذية لصندوق وهو اجتماع فني بحت.
وأوضح العمادي أن الصندوق الوطني للاستثمار من شأن وزارة الاقتصاد والتجارة، والهيئة جاهزة لتقديم الدعم والمشاورة لهذا الصندوق في كل الأوقات، إذا طلب منها ذلك.
وأشار العمادي إلى أن وجود الصندوق الوطني للاستثمار الذي سوف ينطلق في وقت قريب جداً قد يساعد على الاحتفاظ بالأسهم، وسيتم بموجبه استثمار الأموال في الأوراق المالية وفق استثمار طويل متوسط أو طويل الأمد، مشيراً إلى أن الصندوق السيادي يوجد في دول العالم التي لديها فوائض بالمليارات ولديها احتياطات كبيرة وتستثمر أموال هذه الصناديق عادة في الداخل والخارج، و«الصندوق الوطني للاستثمار» هو معالجة آنية لوضع الحالي لبورصة دمشق، وكشف العمادي أن التعليمات التنفيذية لصندوق استثماري لم تصدر بعد من وزارة الاقتصاد.
ورأى المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان في تصريح لـ«الوطن» أن بورصة دمشق قائمة على التداول الفردي مع استمرار غياب التداول المؤسساتي والذي نأمل أن يزداد بعد دخول الصندوق الوطني للاستثمار.
وبيّن حمدان أن وزارة الاقتصاد وإدارة الصندوق لم تجتمع مع إدارة البورصة، والاجتماع المرتقب سيكون مع هيئة الأوراق المالية.
وعن تأخر إطلاق الصندوق الوطني للاستثمار أشار حمدان إلى أن الصندوق هو أداة ممتازة لدعم مسيرة السوق والحفاظ على أدائها فهو يشجع المؤسسات الأخرى على دخول السوق ويشكل أثراً إيجابياً على الأفراد المتعاملين في السوق وهذا من شأنه أن يرفع أسعار الأوراق المالية، وخاصة إذا علمنا أنه ليس لدينا مؤسسات استثمارية كبيرة تعمل في السوق وكذلك لا يوجد ما يسمى صناع السوق، والميزة المهمة في هذا الصندوق هو حجم السيولة المقدرة بملياري ليرة سورية.
وعلمت «الوطن» أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على إنجاز الملاحظات النهائية على التعليمات التنفيذية لهذا الصندوق ومن المتوقع أن تكون جاهزة مع بداية الأسبوع المقبل.
يذكر أن صناديق الاستثمار للأوراق المالية تحتاج إلى تشكيلة واسعة من الأسهم لأن المحافظ الاستثمارية تحاول الاستحواذ على تشكيلة من الأسهم في سوق الأوراق المالية.
