أكد المهندس حسين محمود فرزات وزير الإسكان والتنمية العمرانية أن الغاية الأساسية التي تعمل الوزارة لتحقيقها هو تأمين مسكن مقبول لكل مواطن، وانطلاقاً من هذه الغاية يجب البحث عن آليات وطرائق مناسبة لتحقيقها،.ولذلك تعمل الوزارة على إحداث مناطق تطوير عقاري على أملاك الدولة المنسجمة مع محاور التنمية المكانية المعدّة من قبل هيئة التخطيط الإقليمي وفق الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
وبين وزير الإسكان خلال اجتماع عقد أمس حضره مدير المؤسسة العامة للإسكان والمدير المكلف بتسيير العمل بهيئة التخطيط الإقليمي، ومدير هيئة التطوير العقاري، والمديرون والفنيون المعنيون في الوزارة، أن هذه المبادرة اعتمدت على عدة أسس منها امتلاك هيئة التخطيط الإقليمي قاعدة بيانات مهمة عن أراضي أملاك الدولة المناسبة لتكون مناطق سكنية ومنسجمة مع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، بينما هيئة التطوير العقاري الجهة المخولة بإحداث مناطق تطوير عقاري والمؤسسة العامة للإسكان تباشر العمل فيها بصفتها مطوراً عقارياً، فضلاً عن كونها إحدى أذرع الوزارة وبالتالي تمتلك المرونة في العمل والسرعة في الإنجاز، فضلاً عن الإمكانيات والخبرات المتوافرة في مديريات التنمية العمرانية والطبوغرافية والتخطيط العمراني وهذه الحلقة المتكاملة توفر الوقت وتختصر الزمن وتحقق المصلحة العامة كونها تسهم في إيجاد مناطق سكنية جديدة تحد من أزمة السكن.
وأوضح فرزات أن هذه العملية تمكن الوزارة من تنفيذ مشاريعها السكنية الحالية وحتى المستقبلية باعتبار الأرض عنصر أساسي ومهم في أي مشروع سكني..
ولفت وزير الإسكان إلى ضرورة دراسة كل منطقة على حدة من كل النواحي القانونية والإجرائية والفنية، وتصنيفها وفق أولويات محددة، ودعا إلى تشكيل لجنة مهمتها القيام بالدراسات الأولية لكل المناطق التي تمَّ طرحها، ووضع مؤشرات وتقييم لكل منها، مشيراً إلى أن المناطق التي سيتم اعتمادها كمناطق تطوير عقاري، ستشكل رصيداً للمشاريع السكنية المستقبلية، ومن الممكن أن تحلّ مشكلات الجمعيات السكنية من خلال تأمين الأراضي، مشيراً إلى أن هذا الأمر سينسحب على جميع المحافظات.
من الجدير بالذكر، حضر الاجتماع مدير عام المؤسسة العامة للإسكان الأستاذ سهيل عبد اللطيف والأستاذ حسن جنيدان المكلف بتسيير العمل بهيئة التخطيط الإقليمي ومديرعام هيئة التطوير العقاري الأستاذ غياث قطيني، والسادة المستشارين ومديرو التنمية العمرانية وتنفيذ التخطيط والتنسيق والمتابعة وعدد من الفنيين المعنيين في الوزارة.
وتمَّ خلال الاجتماع عرض من قبل هيئة التخطيط الإقليمي لأراضي أملاك الدولة المناسبة من الناحية التنموية لتكون مناطق سكنية في ريف دمشق.
