تقرير الحوكمة: شركات التأمين لم تدقق أعمالها.. وصلات القرابة تسود إداراتها
الثلاثاء 13/09/2011
لفت تقرير الحوكمة لعام 2010 الخاص بالشركات المساهمة العاملة والخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية إلى وجود تفاوت بالشركات المساهمة في مدى التزامها وتطبيقها لممارسات الحوكمة وفقاً للقطاعات التي تنتمي إليها وبالتالي الجهات الرقابية الخاضعة لإشرافها. وبما يخص قطاع الاتصالات، أشار تقرير حوكمة الشركات إلى أن هذا القطاع في سورية يتضمن شركتين هما شركة سيريتل وشركة MTN، على حين يمتلك أعضاء مجلس الإدارة النسبة العظمى من رأس مال الشركة حيث تقترب من 100% في شركة MTN لانخفاض عدد المساهمين وتصل لـ82% لدى سيريتل لانخفاض نسبة المطروح على الاكتتاب العام من رأس المال. وفي مجال التأمين قال تقرير حوكمة الشركات: إنه يوجد في شركات التأمين السبع التي شملها التقرير مواقع إلكترونية إلا أنها لا تحتوي على المعلومات الكافية التي تهم المستثمرين، ولا يوجد في 3 شركات (آروب، المشرق العربي، السورية الكويتية) من الشركات السبع التي شملها التقرير سياسة مكتوبة للإفصاح، إضافة إلى أن أياً من الشركات السبع التي شملها التقرير لم تقم بأعمال التدقيق على أعمالها ودفاترها بناءً على طلب المساهمين الذين يملكون 10% من رأسمال الشركة. وأوصى التقرير بضرورة العمل على وضع جدول زمني لالتزام الشركات المساهمة بقواعد الحوكمة ابتداء من نشر الوعي لدى كوادر الشركات وتوفيق أوضاعها وفق متطلبات الحوكمة وصولاً إلى وضع دليل خاص للحوكمة لكل شركة. كما أوصى تقرير حوكمة الشركات بضرورة العمل على تطوير مهنة المحاسبة والتدقيق ضمن الإطار العام لمحددات الحوكمة، الأمر الذي سيزيد من مساهمة مدققي الحسابات بالتزام الشركات بالممارسات المثلى للإدارة. وأوصى التقرير في فصل الملاحظات وتوصيات الشركات المساهمة بدراسة إمكانية زيادة تمثيل صغار المساهمين في مجالس الإدارة لتفعيل مشاركتهم باتخاذ القرارات في الشركة أي أخذ رؤية صغار المساهمين بعين الاعتبار في إدارة الشركات، إضافة إلى مراعاة شروط تشكيل المجلس من الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين قبل ترشح أي شخص لعضوية المجلس، والعمل على إيجاد صيغ أخرى لتعويضات ومكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تضمنها التشريعات عبر ربط الحوافز والمكافآت بالأداء طويل الأجل للشركات. وأشار التقرير إلى ضرورة تطوير مهنة التدقيق الداخلي عبر إيجاد مراكز متخصصة تطور المهنة ضمن الإطار العام لتطبيق الحوكمة ما سيساهم في إلغاء الثغرات والملاحظات الموجودة حالياً بين كلا الموضوعين، والعمل على تفعيل دور لجان التدقيق في الشركات وذلك بالطلب منها تقديم تقرير مستقل حول سير العمل في الشركة أسوةً بتقرير مفتش الحسابات. كما أوصى التقرير بدراسة مدى إمكانية إنشاء مركز متخصص بحوكمة الشركات يغطي المحاور المختلفة للحوكمة عبر الأبحاث والدراسات والتدريب، للاستفادة من التطورات العالمية في هذا المجال، والعمل على نشر التوعية حول حوكمة الشركات وأهميتها عبر حملات منظمة تغطي كلاً من كوادر الشركات وعموم الجمهور والمستثمرين والمهتمين. وأوضح التقرير أن هناك تطوراً واضحاً في مدى التزام الشركات المساهمة العامة بالممارسات السليمة للحوكمة في جميع المحاور التي تغطيها الأنظمة والتشريعات الصادرة بهذا الشأن في عام 2010 مقارنةً بعام 2009. وقد خطت العديد من الشركات خطوات جيدة في التطبيق تمهيداً للوصول إلى الممارسات العالمية في هذا المجال، إلى جانب تفعيل الإفصاح الخاص بتطبيق الحوكمة عبر إلزام الشركات المساهمة بتقديم تقرير سنوي حول تطبيق ممارسات الحوكمة في الشركة، حيث يمكن أن يتضمنه التقرير السنوي لمجلس الإدارة إضافة إلى إمكانية قيام كل شركة بوضع دليل عمل للاعتماد عليه في تطبيق مبادئ الحوكمة. وجاء في فصل الملاحظات ضرورة التنسيق فيما بين الجهات الإشرافية للعمل على إصدار نظام موحد لتطبيق الممارسات السليمة في الإدارة على مستوى الدولة، علماً أن دليل الحوكمة لكل من المصارف التقليدية والإسلامية الصادر عن مصرف سورية المركزي والقرار رقم 127 لعام 2007 الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين يتطابقان في مجملهما مع القرار رقم 31 لعام 2008 الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، الأمر الذي يمكن الاستفادة منه وتعميم التجربة على مؤسسات القطاع العام وباقي الأشكال القانونية للشركات. (3) شركات فقط وفق نتائج تقرير لعام 2010 فإن أهم ما جاء في محور مجالس الإدارة وهياكل الملكية: لا تتعدى نسبة الملكية اللازمة لعضوية مجلس الإدارة نسبة (1%) لدى جميع الشركات المساهمة التي شملها التقرير باستثناء (3) شركات لديها النسبة المطلوبة أكثر من ذلك. تختلف هذه المساهمة باختلاف رأس المال تبعاً للقطاع. وأضاف التقرير: إن (3) شركات فقط من بين الشركات الـ(33) التي شملها التقرير لم تستطع استيفاء شروط العضوية في المجلس ما بين عضو غير تنفيذي وعضو مستقل، أي إن نسبة تحقيق هذا الشرط بلغت نحو 91%. وأوضح التقرير أنه توجد صلة قرابة بين عضوين أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة في (11) شركة من عدد الشركات التي شملها التقرير الأمر الذي يؤثر سلباً على آليات التصويت على القرارات داخل المجلس، وتقترب الشركات المساهمة بذلك إلى المفاهيم العائلية. المدققون الداخليون غير متفرغين وجاء في التقرير أن الهيكل التنظيمي في (4) شركات من إجمالي الشركات التي شملها التقرير لا يحتوي على وحدة متخصصة أو شخص يقوم بمهام التدقيق الداخلي على الرغم من أهمية عمل المدقق الداخلي في الشركات المساهمة، والمدقق الداخلي غير متفرغ في (3) من الشركات الـ(29) التي لديها مدقق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تضارب المصالح وانعدام الاستقلالية أثناء قيامة بعمله. بينما تختلف الجهة التي يرفع لها المدققون الداخليون تقاريرهم ما بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولجنة التدقيق، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض فاعلية هذه التقارير وتضارب بالمصالح بين الأطراف المختلفة في الشركة. وبشكل عام جميع المدققين الداخليين في الشركات يتمتعون بمستوى جيد من التأهيل، وهذا يدل على تطور واكتمال بهياكل هذه الشركات وآليات عملها. لم تتم أي زيادة لرأس المال وفي مجال التأمين قال تقرير حوكمة الشركات: إنه يوجد في سورية 13 شركة تأمين يتبع منها 7 شركات مساهمة عامة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية شملها التقرير كاملة، منها خمس شركات مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. وبين تقرير حوكمة الشركات عام 2010 أنه لم تتم أي زيادة لرأس المال في أي من شركات التأمين المساهمة العامة فلم يسبق أن مارس مساهموها حقوق الأفضلية في الاكتتابات الجديدة. وقد حصل جميع المساهمين على الكراس المطبوع لتقرير مجلس الإدارة وتلتزم شركات التأمين التي شملها التقرير بالإطار التشريعي المنظم لإجراءات اجتماعات الهيئات العامة سواءً في تاريخ الإعلان عن الاجتماع أو في تيسير مشاركة أكبر عدد ممكن من المساهمين. ووفقاً للتقرير فإن 5 شركات من الشركات الـ7 التي شملها التقرير لديها وحدة إدارية تقوم بمهمة العلاقات مع المساهمين على حين لا يوجد مثل هذا القسم لدى شركتين (السورية الكويتية، المشرق العربي)، ولم تقم أي من الشركات السبع التي شملها التقرير بالقيام بأعمال التدقيق على أعمالها ودفاترها بناءً على طلب المساهمين الذين يملكون 10% من رأسمال الشركة. وبالنسبة للإفصاح والشفافية لدى شركات التأمين فبين التقرير أنه يوجد في شركات التأمين السبع التي شملها التقرير مواقع إلكترونية إلا أنها لا تحتوي على المعلومات الكافية التي تهم المستثمرين، ولا يوجد في 3 شركات (آروب، المشرق العربي، السورية الكويتية) من الشركات السبع التي شملها التقرير سياسة مكتوبة للإفصاح. وأوضح التقرير أن شركات التأمين المساهمة العامة تعد من الشركات الملتزمة بشكلٍ عام بمتطلبات القرار رقم 3943 لعام 2006 المتضمن نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، إضافة إلى تبعية هذه الشركات لهيئة الإشراف على التأمين ما يساهم في زيادة نسب التزامها بصحة ونوعية الإفصاح المطلوبة.