كغيرها من المؤسسات الاقتصادية تأثرت المؤسسة العامة للمعارض جراء الأزمة التي تمر بها سورية, فكيف واجهت هذه المؤسسة الأزمة وماهي الإجراءات التي اتخذتها و حجم التراجع والخسارة وماهي الاستعدادات لمعرض طهران وغيرها من المعارض؟
المدير العام للمؤسسة محمد حمود قال للثورة: المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في إطار خطتها للمشاركات الخارجية والبحث عن أسواق للمنتج السوري تم الاتفاق والتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات واتحاد غرف التجارة والصناعة لإقامة المعرض للمنتجات السورية الأول في طهران ومتوقع أن يقام هذا المعرض خلال الفترة 28/4 حتى 2/5 ويضم المعرض وفداً من رجال الإعمال السوريين حيث سيلتقون نظراءهم في غرفة تجارة طهران وستكون برعاية من رئيس غرفة تجارة طهران، وأوضح ان هذا المعرض على غاية من الأهمية والتي تبرز من خلال تزامنه مع دخول اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وإيران حيز التنفيذ حيث تنبع أهمية المعرض من خلال شموليته فهذا المعرض يضم صناعات سورية متعددة
والتجار كذلك سيشاركون بشكل كبير جدا ومساحة المعرض يتوقع أن تكون أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع وخلال المعرض ستكون هناك لقاءات بين رجال أعمال البلدين كما أن أهمية المعرض تنبع من خلال المساحة الكبيرة والرعاية التي قدمتها سورية لهذا المعرض والحماس الذي أبداه الجانب الإيراني لهذا المعرض والمؤسسة العامة للمعارض وقعت مذكرة تفاهم مع الجهات الإيرانية التي أبدت تعاوناً كبيراً حيث قدمت مساحة المعرض كلها مجاناً لسورية وبالمقابل ستقوم مؤسسة المعارض بتقديم مساحة مشابهة في معرض دمشق الدولي أو في معرض متخصص للصناعات الإيرانية في سورية، وقال: وإذا أردنا أن نحسب أجور هذه المساحة فهي تتعدى 300 ألف دولار وهو مبلغ كبير قدمه الجانب الإيراني للمشاركين السوريين في هذا المعرض والتي تعتبر أجور الأراضي، والمؤسسة ستقدم نفس الشيء لمعرض الصناعات الإيرانية المتخصصة والمتوقع إقامته في النصف الثاني من الشهر الخامس واتحاد غرف الصناعة والتجارة وهيئة تنمية الصادرات قدموا نحو 14 مليون ليرة سورية دعما للمعرض وإنني ذكرت هذه الأرقام حتى يتضح تماما مدى دعم هذا المعرض ويبقى على العارض فقط دفع 35 دولاراً للمتر المربع الواحد وهو مبلغ رمزي وكنا نستطيع جعله مجانا ونحن تقصدنا ذلك بهدف جدية العارض للمشاركة في المعرض.
وبين حمود أننا نتعرض لمؤامرة وهجمة شرسة وهناك تضليل إعلامي وقنوات إعلامية مغرضة للنيل من سورية وان ذلك اثر جدا على المعارض المتخصصة الداخلية وعندما تم اختيار إيران كونها سوقاً مهماً جداً ورغم أن حجم التبادل التجاري بين البلدين غير كبير وأن هذا المعرض يمكن أن يساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين والتعرف على البضائع السورية داخل ايران والعكس فهو يساهم في تسهيل انسياب حركة البضائع.
وبخصوص المعارض المتخصصة الداخلية قال: اتخذنا قراراً بان نقدم 75% حسماً من أجور الأراضي للشركات الراغبة في إقامة معرضها على ارض المدينة بدمشق وحتى ابعد من ذلك نحن جاهزون لتقديم حسم 100% لأي شركة تقدم مشروعاً ناضجاً وله جدوى اقتصادية ويسهم بشكل أو بآخر بزيادة إيرادات الدولة وليس فقط مؤسسة المعارض ويمكن إن يشجع شركات خارجية للمشاركة بهذا المعرض ونحن على استعداد لتقديم إعفاء كامل من الأجور والهدف من ذلك إعادة عجلة المعارض والتنمية الاقتصادية لما كانت عليه وهذا الكلام نقلناه إلى لجنة موتكس وكنا نتمنى لو أقيم معرض موتكس حيث كان بشكل أو بآخر حرك السوق الداخلية، ونحن أكدنا دعمنا لإقامة هذا المعرض في حزيران القادم بإقامة معرض موتكس وسنقدم الدعم لإنجاح هذا المعرض الذي يعتبر ظاهرة اقتصادية ووطنية بامتياز.
وبالنسبة للمعارض الخارجية اوضح حمود انه وفق الخطة الموضوعة في العام الماضي والمستمرة لهذا العام فإن هناك معارض يمكن ان يتعثر إقامتها كالمشاركة في معرض القاهرة الدولي وآخر بباريس ونحن نبحث عن أسواق بديله وهنا يبرز دور المؤسسة بالبحث عن أسواق وان السوق الإيراني سوق بديل والعراقي أيضا وموجود ضمن خطتنا إقامة معارض في روسيا رغم أننا سابقا لم نكن موفقين بالمشاركات لوجود إساءة من البعض من التجار والذين نتحمل وزرهم حاليا ولكن لابد من إقامة معرض بسوية عالية وسندعم مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تدعمها هيئة التشغيل حيث سيكون لهم حظوة كبيرة في هذه المعارض وستقدم المؤسسة لهم الدعم الكامل وبمشاركة مجانية بهدف مساعدة هذه الشركات التي تضررت كثيراً خلال هذه الأزمة.
وبالعودة لمعرض إيران بين حمود أن حجم المشاركات حتى الآن تتجاوز 2500 متر مربع وبحدود 250 شركة وطنية وبالنسبة للمعارض خارج العاصمة طهران في المدن الإيرانية الأخرى قال: وقعنا اتفاقاً مع الجهات الإيرانية لإقامة ثلاثة معارض مخصصة للبيع مباشرة في مدينة مشهد وأصفهان وشيراز.
وحول تأثير الأزمة على المعارض والمؤسسة قال حمود إن الأزمة كانت ضاغطة وإن شاء الله نحن في أواخرها وان المؤسسة شأنها شأن كل المؤسسات الاقتصادية التي تأثرت جراء هذه الظروف خاصة أن هذا التأثر هو هدف هذه المخططات بإضعاف الاقتصاد السوري فقد تراجعت أرباح المؤسسة العام الماضي وهذا العام بأكثر من 500 مليون ليرة،
