قال عبد الكريم خليل مدير عام هيئة الاستثمار السورية إنه حسب التعريف الوطني لتصنيف المشروعات المتوسطة والصغيرة والذي حدد المشروع المتوسط برأسمال أقل من 250 مليون ليرة سورية والصغيرة أقل من 50 مليونا والمتناهي في الصغر أقل من 10 ملايين فإن الإحصائيات المتوفرة لدى هيئة الاستثمار للمشاريع المشملة وفق قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 ومنذ عام 1991 ولغاية الآن بينت أن عدد المشروعات التي رأسمالها بين 10 - 15 مليون ليرة بلغ 332 مشروعاً وعدد المشروعات التي رأسمالها بين 10 - 50 مليونا بلغت 1450 مشروعاً والمشروعات التي رأسمالها من 10 - 25 مليونا بلغ عددها 2996 مشروعاً.
ويشير خليل إلى أن نسبة هذا العدد 2996 مشروعاً إلى إجمالي المشاريع المشملة والبالغة 3600 مشروع فإن نسبة المشروعات المتوسطة والصغيرة المشملة لدى هيئة الاستثمار السورية تبلغ 83.22 بالمئة.
وتجدر الإشارة إلى أن عشرة ملايين هي الحد الأدنى من قيمة رأسمال المشروع الذي يقبل تشميله بأحكام قانون تشجيع الاستثمار وينطبق هذا الحد على المنطقة الشمالية الشرقية، دير الزور، الرقة، الحسكة.
ويرى خليل أنه في حال قامت هيئة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية بالعمل على تخفيض هذا الحد ستزداد نسبة المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى أكثر من 90 بالمئة، وهذا يعني أن هيئة الاستثمار تركز عملها على مثل هذه المشروعات مما يقتضي إعطاؤها الدور الكافي لجذب ودعم هذه المشروعات لاسيما من خلال التنسيق لاحقاً مع وزارة الاقتصاد والتجارة من أجل تأمين التمويل المناسب من خلال صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أقره مجلس الوزراء بانتظار صدوره بقانون.