قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة لشؤون التجارة الداخلية عماد الأصيل: إن بعض التجار استغلوا الظروف التي ألمت بسورية لممارسة جشعهم وتحقيق الأرباح على حساب الوطن والمواطن.
الأصيل وفيما يتعلق بعمل الرقابة التموينية خلال الفترة الحالية في ظل ارتفاع فاحش في أسعار السلع والمستلزمات، أكد أن الرقابة موجودة ومستمرة، ولكن خلخلة سعر الصرف أثرت في عملها حالياً، مع الأخذ بالحسبان أن السوق بدأت تتعافى نوعاً ما، حيث إن الأولوية خلال الفترة الماضية لوزارة الاقتصاد كانت ضخ المواد والمستلزمات ووفرتها في الأسواق، وهو ما حققته، لتبدأ الوزارة حالياً بالسيطرة على الأسواق وفق القوانين وضبط الأسعار تدريجياً. مبيناً أن الرقابة التموينية لا تملك سلطة على البضائع المحررة من هوامش الأرباح التي تخضع للمنافسة وقانون العرض والطلب، أما السلع غير المحررة أو المقيدة فكانت ولا تزال قيد المتابعة التي تشمل السكر والرز والخضار والفاكهة والبيض والفروج واللحوم أما المحررة فتشمل ما بقي من السلع التي تصل إلى ما يقارب 80% من إجمالي السلع المعروضة.
وعن اللجنة التي شكلت برئاسته لسبر الأسواق، والمتضمنة في عضويتها كل الفعاليات الاقتصادية وجميع المعنيين من الجهات العامة قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة لشؤون التجارة الداخلية: إن اللجنة ستجتمع اليوم الأحد، ونصب أعينها عدم ظلم أحد، بل إعطاء المواطن حقه والبائع كذلك حقه، فمن غير المعقول أن يبادر البيع بخسارة، مع الانتباه إلى أن وزارة الاقتصاد غضت البصر قليلاً خلال الفترة الماضية ولاسيما أن الأغلبية العظمى من المواد محررة من هوامش الأرباح وتخضع للعرض والطلب، حتى يتمكن التاجر والمستورد من إحضار المواد وخزنها في الأسواق، وبعد تحقق هذه المعادلة باتت الوزارة أكثر حرية في تحقيق معادلة السلعة والسعر.
وعما نسبه البعض من ارتفاع أسعار جملة من المواد لعقود التصدير التي أبرمتها وزارة الاقتصاد والتجارة كالبيض والفروج واللحوم، قال عماد الأصيل: يجب أن تطرح هذه الأمور ممن طرحها بمنطقية، فإذا كانت مجموعة مهمة من منشآت إنتاج الدواجن والبيض خرجت من الخدمة في حماة وحمص وإدلب (باعتبارها المراكز الأهم في الإنتاج) فأين الإنتاج حتى يصدر؟ مع العلم أن ارتفاع أسعار الخلطات العلفية للدواجن عالمياً كالذرة الصفراء والكسبة، ساهم بخروج بعض المربين من الإنتاج نتيجة الخسائر التي لحقت بهم، ما أدى إلى نقصان المواد المنتجة وكمياتها، ومن ثم ما من فائض لتصديره، بل تكاد الكميات المنتجة تكفي استهلاك الأسواق المحلية، مضيفاً: إن بعض الشاحنين والناقلين باتوا يطلبون أربعة أضعاف الأجرة الأصلية حتى ينقلوا هذه المواد بين المحافظات، نتيجة للظروف الأمنية المتوترة التي يشهدها بعض المدن في بعض المحافظات، التي أفرزت عزوف الناقل عن نقل هذه المنتجات.
ويقول الأصيل: إن الوزارة تتلقى يومياً عشرات الشكاوى تبادر إلى حلها مباشرة مع المدير المختص منها ما يتعلق بالدواء ومنها ما يتعلق بمحطات الوقود، ومنها ما يتعلق بعمل أفران الخبز الخاصة، مبيناً أن حالات غريبة من الغش والاحتيال وقفت عليها الوزارة من خلال شكاوى المواطنين وأبرزها في محطات الوقود، حيث بادر البعض إلى التلاعب بمضخة البنزين وعياراتها، حيث يضخ الأنبوب 17 ليتراً مثلاً من البنزين، بدلاً من 20 اشتراها المواطن ودفع ثمنها، والآخر تم كشف طريقته التي قامت على تركيب جهاز استقبال في المضخة يعمل عن بعد، وعند بدء الضخ بعد دفع المواطن لثمن ما اشتراه من وقود، يعاود تحديد الكمية من خلال جهاز تحكم عن بعد (ريموت كونترول) دون أن يظهر التعديل على الشاشة، بل تستقبله وحدة برامج المحطة وتنفذه، إضافة إلى حالات أخرى في السلع التي راج الطلب عليها مؤخراً مثل المتة، حيث اكتشفت الوزارة أن أحدهم قام بوضع نشارة الخشب الملونة بدلاً من المتة، وثالث يضع في السجائر ذات الماركات الوطنية والأجنبية المطلوبة حشوات من الدهن والشحم الصناعي بدلاً من التبغ، ويبيعها، فلا يكتشفها المواطن إلا بعد فتح علبة الدخان. ويختم الأصيل بمناشدة المواطن التعامل مع الأجهزة الرقابية على الأسواق بإبلاغها بكل ما يتعرض له من مخالفات ومحاولات غش من بعض الباعة، حتى تتمكن الوزارة من إيصاله لحقه.