ذكرت "المؤسسة العامة للسكر"، أنها حققت كميات إنتاج خلال الأشهر التسعة الماضية من السكر الأبيض والخميرة بنحو 937 مليون ليرة، مقترحة توقيع اتفاقيات طويلة الأجل مع الدول المنتجة لمادة السكر الأحمر الخامي كالبرازيل وكوبا، وذلك لتأمين المادة لشركتي سكر حمص والغاب لضمان استمرار عملها على مدار العام.
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن المدير العام للمؤسسة سعد الدين العلي قوله إن: "المؤسسة حققت كميات إنتاجية خلال الأشهر التسعة الماضية من هذا العام 10533 طناً من السكر الأبيض و 8203 أطنان من الخميرة"، مبينا أن "الكميات المنتجة لا تمثل كامل طاقة معامل وشركات المؤسسة بسبب ما تعانيه المؤسسة من صعوبات وعقبات".
ومن العقبات التي ذكرها العلي، "توقف معامل تكرير السكر لعدم التمكن من استيراد السكر الخامي ومعمل الزيت الكحولي في شركة سكر حمص و كذلك الصابون بسبب عدم توافر المواد الأولية إضافة إلى توقف معمل خميرة حلب وبعض التوقفات في معمل خميرة حرستا".
كما أشار إلى "عدم إمكانية استكمال واستثمار بعض المشاريع الاستثمارية المتعاقد عليها مع شركات أجنبية بسبب رفض خبراء هذه الشركات القدوم إلى سورية للإشراف على تركيب وتشغيل هذه المعدات نتيجة العقوبات الجائرة المفروضة على القطر ولاسيما في شركات حمص والغاب ودير الزور والرقة".
وتوقف خطوط تكرير السكر الخامي في شركتي سكر الغاب وحمص عن الإنتاج لعدم القدرة على تأمين واستيراد مادة السكر الأحمر نتيجة العقوبات الاقتصادية وعزوف العارضين عن الاشتراك بالمناقصات التي تعلن عنها المؤسسة لتأمين هذه المادة.
من جانب آخر، بينت "المؤسسة العامة للسكر"، أن "معامل الخميرة لديها الإمكانية التشغيلية بالطاقات القصوى واستمرار عملها على مدار العام من دون توقف لتأمين حاجة القطر من الخميرة ولكن عدم تنفيذ خطط الصيانة العامة والجزئية أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية اليومية للمعامل".
إضافة لسيطرة المسلحين على شركات دير الزور ومسكنة والرقة ومعمل خميرة حلب، ما أدى إلى توقفهم عن الإنتاج إضافة إلى لجوء المؤسسة لاستيراد مادة الخميرة الجافة لتغطية حاجة القطر من المادة ولاسيما بعد توقف معمل خميرة حلب عن الإنتاج وصعوبة تأمين وصول المادة الأولية ومستلزمات الإنتاج من المواد الكيماوية إلى المعامل والشركات نتيجة الأوضاع الحالية في القطر.
وقالت المؤسسة إنها: "تواجه معضلة قدم بعض الآلات والتجهيزات ووسائط النقل في الشركات والمعامل التابعة والتي أصبحت في وضع فني متدن وغير مقبول والتريث في تنفيذ المشاريع الاستثمارية بسبب الظروف الراهنة ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ عمليات الاستبدال والتجديد في الشركات والمعامل وتخفيض مخصصات معمل الزيت والصابون التابع لشركة سكر حمص من بذور القطن".
وأضافت أن "هذا يؤدي إلى زيادة التكلفة وخفض الأرباح لكون الشركة تبيع المنتج بسعر التكلفة، مضافاً إليه هامش ربح قليل وتخفيض اعتمادات الموازنة ولاسيما بنود المحروقات والصيانة والأعمال الإضافية".
وقالت المؤسسة إن: "هذا يوقع الشركات في معوقات إنتاجية وعمالية إلى جانب تسليم مادة السكر إلى المؤسسة العامة الاستهلاكية بسعر التكلفة الفعلية من دون إضافة أي هامش ربح إضافة إلى تسليم مادة الخميرة إلى الأفران والجمعيات الحرفية للمخابز من دون إضافة أي هامش ربح".
ولتجاوز الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العمل اقترحت المؤسسة متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحيوية الملحوظة في الخطة الخمسية حالما يستقر الوضع الأمني في البلد ولاسيما إقامة معمل لإنتاج الخميرة الطرية بطاقة 50 طناً يومياً والتوسع بطاقات معامل الخميرة الحالية، وذلك للحد من عمليات الاستيراد التي تكبد الدولة مبالغ طائلة وبالعملة الأجنبية.
وضرورة إعفاء الآلات والتجهيزات المستوردة والخاصة بالعمليات الإنتاجية من الرسوم الجمركية وزيادة مخصصات معمل الزيت والصابون التابع لشركة سكر حمص من بذور القطن وفقاً للطاقة المتاحة للمعمل ورفع سعر مبيع مادة خميرة الخبز بما يتناسب مع الأسعار في الدول المجاورة.
وذلك لحث أصحاب الأفران على الحد من الهدر الحاصل حالياً في إضافة هذه المادة إلى الطحين لكون سعرها منخفضاً ومدعوماً من الدولة وإضافة هامش ربح إلى سعر بيع مادة السكر الأبيض للمؤسسة العامة الاستهلاكية من أجل تحقيق مبدأ التمويل الذاتي للمشاريع المستقبلية للمؤسسة والشركات والمعامل التابعة.
ودعت إلى "التوسط لدى رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة المالية من أجل اتخاذ قرار بإطفاء التشابكات المالية بين المؤسسة والجهات المرتبطة بها كالمؤسسة العامة الاستهلاكية ومؤسسة حلج وتسويق الأقطان".
كما اقترحت توقيع اتفاقيات طويلة الأجل مع الدول المنتجة لمادة السكر الأحمر الخامي كالبرازيل وكوبا، وذلك لتأمين المادة لشركتي سكر حمص والغاب لضمان استمرار عملها على مدار العام وذلك.
وبينت المؤسسة أن "مادة السكر الأحمر تخضع لأسعار البورصة ولا يتم استيرادها إلا إذا تحقق الفارق الاقتصادي المحدد من الشركة ما بين سعر السكر الأبيض وسعر السكر الأحمر".
وأشارت المؤسسة إلى أنه "يتم السماح للمؤسسة بتأمين حاجتها من المستلزمات السلعية والمواد الكيماوية والمساعدة بالطريقة التي تراها مناسبة لكون هذه الحاجات ملحوظة في خطتها الإنتاجية المعتمدة، نظراً للظروف الحالية الاستثنائية التي يمر بها البلاد".
ودعت للتوسط لدى رئاسة "مجلس الوزراء" و"وزارة المالية" للحصول على وديعة لمصلحة "المؤسسة العامة للسكر" لتأمين المستلزمات الإنتاجية بقصد الحفاظ على استمرارية وديمومة العمل في كل الشركات والمعامل التابعة والتخلي عن موضة العمل 3 أشهر أي في فترة الإنتاج للمادة الأولية، الأمر الذي يؤدي لتحقيق العائدية الاقتصادية وتأمين مادة السكر بأسعار اقتصادية للمستهلك والمؤسسة على السواء.
وكانت "المؤسسة العامة للسكر"، أوضحت الشهر الماضي، أن إنتاجها من الخميرة يغطي نحو 45% من حاجة سورية، وان النقص الحاصل لكون معمل خميرة حلب متوقف عن الإنتاج، ويتم تغطيته من خلال استيراد الخميرة الجافة من إيران.
يشار إلى أن المدير العام لـ"المؤسسة العامة للسكر" السابق باسل هويس، كان أوضح تموز الماضي، أن المؤسسة بدأت باستلام محصول الشوندر السكري، اعتبارا من الأسبوع الماضي في شركة تل سلحب من المزارعين والمقدرة بـ321 ألف طن منها 200 ألف طن، منتجة في الغاب وحماة و100 ألف طن في الرقة و10 آلاف طن في حلب ومثلها في إدلب، متوقعاً إنتاج نحو 25 ألف طن من مادة السكر الأبيض.
