أكد مجدي حكمية المدير العام للجمارك أن الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد اقتضت عدداً من الإجراءات لمواجهتها مشيراً في ذلك إلى قرار الحكومة المتعلق باتفاقية التجارة الحرة بين سورية وتركيا وفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع والبضائع التركية المستوردة إلى سورية..ولفت حكمية في حديثه لـ «تشرين» أمس أن مديرية الجمارك العامة هي جهة تنفيذية لكل ما يردها من الجهات العامة من قرارات وتعاميم بخصوص التصدير والاستيراد، وعلى هذا فإن البعض كثيراً ما يخلط في هذا الأمر لدى تحميلهم مديرية الجمارك مسؤولية بعض الإجراءات، علماً أن كل الرسوم الجمركية صادرة بمراسيم وبالتالي يجب الالتزام بتحصيلها من قبل المديرية والأمانات التابعة لها في المحافظات، وهي حتى الآن تُحصَّل بالليرة السورية تحديداً وليس هناك أي رسم يحصل بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى.
دليل التسويات الجديد جاء منصفاً
وبيَّن حكمية، بخصوص الكتاب الوارد إلى صحيفة «تشرين» من قبل هيثم الحكيم وشركاه أن دليل التسويات الجديد الصادر أواخر العام الماضي حقق مصالح جميع الأطراف بمن فيهم المستوردين مبيناً في ذلك أن من بين أهم التعديلات التي طرأت عليه أنه وَحّد الرسم على كل البضائع منعاً من حدوث أي اجتهادات أو تقديرات تؤدي إلى اختلاف في القيمة لنفس البضاعة من مستورد إلى آخر ومن أمانة جمركية إلى أخرى.
لمنع التلاعب
وأيَّد حكمية ما ذهبت إليه القرارات الحكومية المتعلقة بإعادة البضاعة التي يتم رفضها من قبل الجهات المعنية إلى بلد المنشأ لمخالفتها المواصفة القياسية السورية وخاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية والزراعية (أسمدة وبذور) تحديداً، وذلك منعاً من حدوث تلاعب قد يلجأ إليه البعض بأن يرسل البضاعة إلى بلد آخر غير بلد المنشأ ومن ثم يعاد تصديرها مجدداً إلى سورية، مؤكداً في ذلك أن مديرية الجمارك العامة تتشدد في تطبيقها انطلاقاً من الحرص على سلامة وصحة المواطنين وسلامة المزروعات والمحاصيل الزراعية، ومهما كان حجم الضرر الذي قد يقع على المستورد فإنه لا يمكن مقارنته بما يمكن أن يحصل لو دخلت بضائع مخالفة للمقاييس والمواصفات السورية وغير صالحة للاستهلاك البشري.
حالات عديدة منعنا دخولها
وأوضح حكمية أن هناك حالات عديدة رفضت فيها سلع غذائية وصلت إلى المرافئ السورية ولم تسمح مديرية الجمارك بدخولها بالنظر إلى أن الكشوف والتحاليل أثبتت انتهاء مدة صلاحيتها وعدم قابلية طرحها في الأسواق المحلية منعاً من تعرض صحة المواطنين وسلامتهم لسوء نتيجة تناولهم لهذه المواد الغذائية.
وأشار حكمية إلى أن من يلجأ إلى استيراد مواد غذائية أو زراعية مخالفة للمواصفات القياسية السورية أو منتهية الصلاحية عليه أن يتحمل تبعات ذلك ولا يلقي بالمسؤولية على غيره مهما كان حجم الخسارة التي سيتكبدها، علماً أن هناك مستوردين ملتزمين بكل الشروط وبالتالي لن يكونوا عرضة للخسارة المادية لأن السلع والبضائع التي يستوردونها مطابقة وداخل مدة الصلاحية ولا يتم رفضها.
مضمون الشكوى
وكانت تشرين تلقت كتاباً من هيثم الحكيم وشركاه يشير إلى أن مديرية الجمارك العامة أصدرت مؤخراً في دليل التسويات قراراً يلزم التجار الذين رفضت بضائعهم المستوردة أصولاً بدفع غرامة 10% من قيمة تلك البضاعة أضف إلى دفع كافة مصاريف المرفأ والمعاملات التابعة لها بالدولار الأمريكي أي ما يصبح مجموعه 30% من قيمة البضاعة وذلك مهما كان سبب الرفض مع إلزامه بإعادتها إلى بلد المنشأ حصراً ما يزيد في الخسارة ومن المعروف أن أغلب المواد التي يتم رفضها هي مواد علفية ومواد غذائية وأسمدة وبذور زراعية وغيرها وعلى إثره امتنع معظم المستوردين عن استيراد هذه المواد خوفاً من هذا القرار ما ترتب عليه شح ونقص وارتفاع حاد في أسعار ما توفر منها وفقدان بعضها الآخر علماً أن معظمها لا تتجاوز التعرفة الجمركية لها 1%، وفي أحسن الأحوال لا يتجاوز ربحها 5% وهي معرضة للرفض (لأتفه الأسباب) وعملياً لا يوجد ما يدفع التاجر للمخاطرة أو الاستيراد في ظل هذه الغرامات الجائرة.
وطالب مرسل الكتاب بالتدخل لإلغاء هذا القرار وإصدار قرارات تساعد كل من رفضت بضاعته.