تدرس وزارة المالية حالياً الطلب المقدم من بعض الصناعيين وتحديداً غرفة صناعة حمص (كتابها رقم 53/1/ص/22) بخصوص الموافقة على السماح باستيراد المولدات الكهربائية المستعملة وباستطاعات مختلفة، ودون تحديد سنة الصنع، وذلك استناداً إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 3929/15 القاضي بالسماح باستيراد الآلات والتجهيزات المستعملة، أي اعتبار هذه المولدات من ضمن الآلات والتجهيزات الصناعية المستعملة والسماح باستيرادها، باعتبارها ضرورية حالياً لسير العملية الإنتاجية، كما أي خط إنتاج ضمن المنشأة الصناعية.
وزارة الصناعة أوضحت بأنها تؤيد طلب غرفة صناعة حمص وتقترح الموافقة عليه نظراً لمنطقية الحجة وصوابيتها، وقد خاطبت وزارة الاقتصاد في هذا الشأن (الكتاب رقم 128/ص 3/4/25 بتاريخ 8/2/2012) وزارة الاقتصاد والتجارة أيدت الفكرة بدورها، طالبة إلى رئاسة مجلس الوزراء الموافقة على المقترح والموافقة على السماح للمشاريع الصناعية المرخصة وفق أحكام القانون رقم 21 لعام 1958 باستيراد المولدات الكهربائية المستعملة ودون التقيد بسنة الصنع من مشتملات البند الجمركي 8501 وذلك لإقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجم أو توسعة أو إضافة غرض صناعي وفق التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، مع الأخذ بالحسبان أنه ووفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة، فإن المولدات الكهربائية من البند الجمركي 8501 مسموحة الاستيراد، على أن تكون جديدة غير مجددة، ودون الرجوع إلى وزارة الكهرباء، شريطة أن تكون بتوتر 220/380 فولتاً +5%، وتردد 50 هرتزاً ولجميع الاستطاعات الصغيرة والكبيرة، على حين سمح تعميم رئاسة مجلس الوزراء آنف الذكر للمشاريع الصناعية المرخصة وفق القانون رقم 21 باستيراد الآلات والتجهيزات الصناعية المستعملة من بلد المنشأ ومن غير بلد المنشأ، ودون التقيد بعمرها لإقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجم أو توسيع أو إضافة غرض صناعي، أو كآلات متممة ضمن الضوابط التي أوردها التعميم.
وحسب المعطيات، فمن المقرر أن تناقش المسألة في اجتماع اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء في اجتماعها اليوم الإثنين، بعد أن عرضت عليه سابقاً وتمت إحالته إلى وزارة المالية لدراسته وإبداء الرأي من مديرية الجمارك العامة، لبيان إمكانية السماح باستيراد المولدات الكهربائية المستعملة. قال نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها عصام زمريق في اتصال هاتفي لـ«الوطن» معه:
في الأحوال العادية، كنت سأقول لا لهذا المقترح، ولكن باعتبار الظرف استثنائياً، فإننا نؤيد مقترح غرفة صناعة حمص، ونأمل من الجهات المعنية الموافقة على السماح باستيراد المولدات الكهربائية المستعملة، باعتبارها أصبحت ضرورية بل أساسية في إتمام العملية الإنتاجية كما هو حال خط الإنتاج نفسه والمواد الأولية وسواها من مكونات الإنتاج، إضافة إلى أن في السماح باستيرادها مصلحة عامة لكل البلاد ومواطنيها، كما في ذلك مصلحة خاصة للصناعيين، مع الأخذ بالحسبان مصلحة العمال في هذا الإطار، فإن كانت الطاقة الكهربائية غير متوافرة، سيتوقف المعمل، ويقف الإنتاج ومن ثم تخفيض رواتب العمال، كنتيجة طبيعية لتراجع إيرادات المعمل، هذا من ناحية.