لم تظهر بعد الآثار الحقيقية لانخفاض سعر صرف الدولار في نطاق الأسواق، خصوصاً أن سعر الصرف كان الحجة التي يعلنها أي من الباعة لدى اعتراض الزبون على رفع السعر، اللهم إلا في حالات نادرة بالنسبة لكل السلع، ويعتبر بعض التجار أن السعر لم يستقر طارحين احتمال ارتفاعه مرة ثانية.
وقال معاون وزير الاقتصاد عماد الأصيل لـ«الوطن»: إن انخفاض أسعار السلع والمنتجات ضمن الأسواق السورية يكون وفقاً لتوازنات السوق ومقدار العرض من البضائع ومقدار الطلب عليها.
وفي سياق متصل بدت آذان تجار حلب والسلسلة الوسيطة التي تبيع المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية من طين ومن عجين لجهة عدم خفض الأسعار استجابة لخفض سعر صرف الدولار أمام الليرة.
وأوضح أصحاب محال للبيع بالتجزئة لـ«الوطن» أنهم لم يلمسوا بشكل واضح أي فارق في الأسعار بعد عودة سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى سابق عهده قبل ارتفاع الأسعار لدى شرائهم المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية من بائعي الجملة الذين يستجرون مستلزماتهم من التجار والمصنعين المحليين.
وشهدت الأسواق ارتفاعات كبيرة في الأسعار منذ بداية العام وطالت هذه الزيادات أسعار بعض السلع الأساسية والاستهلاكية، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين الأمر الذي فرض تحدياً أمام الحكومة لعلاج هذه الظاهرة وإعادة الحالة الطبيعية للأسواق.
ويرى مراقبون أنه أصبح من الملح على الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة القوة الشرائية للمواطن المتضرر الأكبر من ارتفاعات الأسعار.