أكد مدير عام "المصرف الصناعي" أنيس المعراوي، ارتفاع نسبة السيولة لدى المصرف بما يفوق 22%، حيث بلغت ما ينوف على 8 مليارات ليرة سورية.
وأشار وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن درجات قليلة تفصل سيولة المصرف عن المعدلات التي حددها "مجلس النقد والتسليف" في قراراته للمصارف بخصوص سيولتها والتي تنص على أن تصل سيولة المصرف الذي لم يرخص له التعامل بالقطع الأجنبي إلى نسبة 30% من أصل رأس المال.
ولفت إلى أن نسبة سيولة المصرف تحسنت بشكل ملحوظ مسجلة رقماً مضاعفاً عما كانت عليه قبل أشهر قليلة، حيث سجلت السيولة في آخر قياس لها نسبة 23%، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سيولة "المصرف الصناعي" بأكملها بالليرات السورية.
وبين أن تحسن السيولة يعود إلى عوامل عدة أبرزها استقرار الوضع العام على مستوى سورية ككل ما أثر إيجاباً في أعمال المصرف، وبالتالي إيجابية العامل النفسي لدى المواطن السوري ما جعله يعيد حساباته بخصوص الإيداعات وحساباته، بالإضافة إلى انخفاض واستقرار سعر صرف القطع الأجنبي في الأسواق السورية ما جعل المواطن يتجه صوب الودائع بالليرة السورية.
وعن مكونات هذه الودائع التي ضاعفت سيولة "المصرف الصناعي" قال المعراوي: إن "كل مصادر ومكونات هذه السيولة تعود للقطاع العام، بالنظر إلى أن مجموعة متنوعة من المؤسسات والإدارات والشركات الحكومية قد أودعت حساباتها لدى المصرف الصناعي، مع الإشارة إلى أن بعضها قديم يتعامل مع المصرف منذ زمن وبعضها الآخر حديث نسبياً".
وأشار إلى أن بعض الحسابات موجودة أساساً لدى الصناعي زبائن قدامى، ولكنها تحسنت مؤخراً بالنظر إلى التقليل من السحوبات والإكثار من الإيداعات من إدارات هذه الجهات العامة، وفي الوقت نفسه تحسنت ودائع زبائن "المصرف الصناعي" من الأفراد والجهات الخاصة في الحسابات الجارية والودائع لأشهر ثلاثة وستة أشهر وتسعة أشهر، مكتفياً في الوقت نفسه بالقول: إن "الزبائن الأساسيين للمصرف الصناعي من القطاع العام هم جهات القطاع العام الصناعي دون أن يحدد هذه الجهات بعينها".
أما فيما يتعلق بأرقام السيولة المتوافرة لدى "المصرف الصناعي" فقال: إن "السيولة الحالية للصناعي تصل إلى ما ينوف على 8 مليارات ليرة سورية"، مفصلا بأن هذه المليارات عبارة عن أموال جاهزة وموجودة وتحت التصرف، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم قدرة المصرف على التصرف بها إقراضاً وتسليفاً حتى تصل هذه المليارات إلى ما نسبته 30%، كما حدد "مجلس النقد والتسليف"، مشيراً إلى أن المصرف بانتظار تحسن السيولة بمقدار 2.5 مليار ليرة سورية لتصل إلى 10.5 مليارات ليرة سورية، حتى يتمكن من الناحية القانونية من معاودة الإقلاع بالقروض إن كانت الظروف والقرارات الحكومية تسمح بذلك.
وعدل "المصرف الصناعي" تشرين الأول الماضي، عمولات 79 خدمة يقدمها لزبائنه تتعلق بالتسوية وتنفيذ القروض وإصدار الكفالات وتأجيل التقسيط وغيرها.
يشار إلى أن "المصرف الصناعي"، كشف سابقا، وجود قروض ملاحقة، بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار ليرة سورية من أصل 30 مليار ليرة سورية، هو رصيد القروض المتعثرة منذ تأسيس المصرف.