أرسلت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً تحت رقم 4081 /1 تاريخ 15/3/2012 طلبت فيه من الوزارات التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تزويدهم بأسماء العاملين من الفئة الأولى والثانية ممن تثبت كفاءتهم ويرغبون بالقيام بأعمال حماية المستهلك .
تم تعمم الكتاب إلى المؤسسات والإدارات وإلى جميع الموظفين تحت اسم عاجل وسريع ، وتم الطلب من المدراء ترشيح الأسماء الراغبين بالعمل خلال 48 ساعة عبر الفاكس ليتم اتخاذ الإجراءات أصولا .
الموظفون الراغبون بالالتحاق بالمهمة يسألون أين سيكون مقر عملهم ؟ هل في محافظتهم أم في محافظات أخرى ؟ وماذا عن التعويضات التي يتقاضونها في مؤسساتهم هل ستبقى كما هي أم سيتم إلغائها ؟ وماذا عن التعويض عن المهمة الجديدة هل يلغي أخذ التعويضات عن الوظيفة القائمة ؟ وكم مدة النقل هل هي دائمة أم مؤقتة ؟ وماذا عن التدريب هل ضمن المحافظة أم سيكون في العاصمة ؟ وما هي طبيعة العمل وأسئلة أخرى طرحت من قبل الموظفين لا يوجد أي ايجابيات عليها .
بعض المراقبين القائمين حالياً في وزارة الاقتصاد قالوا: نحن نحصل على تعويض بمعدل 1500 ليرة في الشهر بينما الموظف في مؤسسات إنتاجية يحصل تقريباً على 4000 ليرة في الشهر فكيف سيترك عمله وينتقل إلى عمل مجهول .
أليس من المفترض وضع الأسس والمعايير والمحفزات والمدة وجميع ما يخص هذا العمل في المستقبل .. الفكرة من حيث المبدأ مفيدة جداً، والجميع من خلال مقابلاتنا مع الموظفين راغبين بالانضمام إلى هذه المهمة لكن الغموض في التعميم طرح هذه التساؤلات.
