كثير من التساؤلات جالت بذهن المواطن السوري بالنسبة للخدمات المصرفية ولاسيما تلك التي يقدمها المصرف العقاري فالبعض يقول إن المصرف حول خدماته من مجانية إلى مأجورة والثاني يقول إن العقاري أوقف القروض وثالث يتكهن بمعاملات القطع الأجنبي.
وقف التسهيلات الائتمانية
وحول هذه المسألة وتوضيحها قال المدير العام للمصرف العقاري عابد فضلية لـ«الوطن» إن الظرف الاستثنائي الذي تمر به سورية وبطبيعة الحال قطاعها المصرفي يتطلب عقلنة في ترشيد التسهيلات الائتمانية والقروض لعدة أسباب أبرزها الحرص على الأموال العامة الموجودة لدى المصرف وهو إجراء متبع لدى كل القطاع المصرفي فحتى المصارف الخاصة أوقفت القروض الائتمانية في حين بقيت المصارف الحكومية مستمرة بالحد الأدنى المقبول للحفاظ على الزبائن، ولكن بعد حين، وبعد التعميم على المصارف الحكومية بوقف التسهيلات الائتمانية عمم عليها مرة أخرى بالسماح بهذه التسهيلات ومنها الجمعيات التعاونية السكنية والقروض السكنية المستحقة قبل صدور التعميم إضافة إلى تسهيلات الجاري المدين أي أنها مستمرة وستستمر بعد فترة قصيرة جداً بحلة جديدة وحزمة أوسع بعد موافقة الجهات العليا المختصة ليعود المصرف العقاري إلى ما كان عليه سابقا، مع الأخذ بالحسبان استثناء القروض الاستثمارية الضخمة والكبيرة التي يستلزم تمويلها عشرات ومئات الملايين من الليرات السورية وهي المتوقفة حالياً لجهة أن الظرف الاقتصادي الحالي في البلاد لا يسمح بإقامة مثل هذه المشروعات الكبيرة بالنظر إلى جدواها الاقتصادي غير الواضح حاليا، وعدا عن هذه الحالة، فإن المصرف العقاري وبقية المصارف العامة الأخرى مستمرة في الخدمات الائتمانية والكثير الآخر من الخدمات المصرفية بشكل عام، كما سيتم توسيع هذه الحزمة من الخدمات، خلال الفترة القصيرة القادمة بعد موافقة الجهات الوصائية المختصة بهذا الشأن، بعد موافقتها على المذكرات المرفوعة إليها من قبل القطاع المصرفي العام ومنه بطبيعة الحال المصرف العقاري.
تحريك الفوائد والايداعات
وعن مسألة توسعة هامش المناورة والحركة للمصارف في معدلات الفائدة وتأثيرها على القروض الممولة بشكل مقابل للإيداعات قال الدكتور عابد فضلية: إن مصرف سورية المركزي يتخذ قراراته بناء على استقراء واقع السوق والقطاع المصرفي السوري وقيمة الليرة وقيمة القطع الأجنبي، وبسبب حدوث الكثير من السحوبات خلال الفترات الماضية من المصارف العامة نتيجة الصدمة التي أصابت الناس وتوجسهم من الأحداث التي ألمت بسورية وغير المعتادة بالنسبة لشعبها، والتي كانت سحوبات كثيفة وعلى نطاق واسع، ولإيقاف سحب هذه الكتل المالية من المصارف العامة ووقف نزيفها وإغلاق حساباتها، كان من الرشد والعقلانية رفع معدلات الفوائد وأسعارها لأجل تشجيع الايداع وإغراء الايداعات في المصارف بشكل عام، ولكنها مسألة لها وجه آخر، فعندما يتم منح الإيداعات فوائد عالية لا شك أن أسعار الفوائد المدينة سترتفع، بمعنى أن أسعار الفائدة والمدينة سترتفع، وهذا الذي حدث منذ أسابيع خلت، لكن ومنذ عدة أسابيع وحتى اليوم عندما عاد القطع الأجنبي إلى الاستقرار النسبي في أسعاره في السوق السوداء نتيجة تدخل مصرف سورية المركزي، فإن الاستقرار عاد إلى جميع المصارف (وأنا هنا أتحدث بخصوصية المصرف العقاري) حيث توقفت عمليات السحب بشكل واضح جدا، وعاد الاستقرار إلى السيولة وإلى المصارف ونتيجة لذلك عاود مصرف سورية المركزي استقراء الوضع مجدداً تأسيساً على استقرار وضع السيولة وسعر صرف القطع الأجنبي لذلك عاد وخفض الفائدة بشكل بسيط مع ترك هامش أكبر بين الفائدة المدينة والفائدة الدائنة وهذا أيضاً قرار سليم من ناحية مصرف سورية المركزي، والهدف منه عدم رفع أسعار الفائدة المدينة للمقترضين بمعنى أننا عندما نرفع الفائدة الدائنة فإن الفائدة المدينة سترتفع حكما ويصبح الاقتراض أكثر تكلفة عما كان عليه، فكانت أسعار الفائدة الأخيرة النافذة حالياً نوع من التوسط بين الحالتين فليست منخفضة بحيث تطرد الايداعات، وليست مرتفعة بحيث تكون عبئاً على المقترضين، وهذا هو الوضع الحقيقي حاليا.
هنات وتقصير الفروع
وعن الجولة التي قام بها المدير العام للمصرف العقاري على بعض فروع المصرف لتستكمل لاحقا وفق برنامج زمني يشمل كل فروع المصرف في كل المدن والمحافظات السورية للحظ الية العمل في الفروع وتطويرها بما يتلاءم مع المرحلة الحالية قال الدكتور عابد فضلية في حديثه لـ«الوطن» إن العمل المصرفي يفترض دائماً وجود ضرورة للتطوير وتحسين آلية العمل فإن قلناإن الوضع مثالي في الفروع فاننا نكون قد جافينا الواقع لأن الوضع ليس مثاليا في الفروع وحتى في الإدارة العامة، والقول بالمثالية يعني أننا لا نملك القدرة على التطوير أو حتى التفكير بالتطوير، مع الأخذ بالحسبان وجود بعض الملاحظات المتعلقة بالبيروقراطية والروتين مثل تأخر بعض المعاملات أو وجود تقصير في خدمة الزبائن وهو واقع موجود في كل المصارف السورية العامة والخاصة، ولكنني من موقعي كمدير عام أتحدث عن المصرف العقاري هنا دون سواه، فبعض الفروع ضمن الحدود المقبولة في الخدمة وبعضها الآخر فيه من الهنات ما لا يقبل بالنسبة لما نطمح إليه من خدمات وآلية للعمل، وبالتالي فإن الفروع جميعها بحاجة لتطوير وتدريب لتجاوز ما قد يوجد من نقص في التواصل مع الزبائن والفكر الاستثماري الضروري لعمل المصرف ومتابعة المعاملات المتعثرة وإبلاغ الزبائن وتوضيح الخدمات الجديدة التي يقدمها المصرف لهم، وعلى سبيل المثال الخدمات الالكترونية وتلك المقدمة عبر الهاتف الثابت من خلال المجيب الآلي لا يعرفها الكثير من الزبائن، بل إن بعض موظفي المصرف العقاري قد لا يعرفونها هم أنفسهم، وقد وجهنا الفروع بتنفيذ حملة ترويجية للخدمات التي يقدمها المصرف من خلال بروشورات توضع في المقرات وتعريف الزبائن بهذه الخدمات عبر الشروحات خلال تقديم الخدمة المطلوبة، مع الأخذ بالحسبان أن المصرف العقاري يقدم خدماته مجانية بالنسبة للسواد الأعظم منها وشبه مجانية بالنسبة للقلة الباقية منها.