نفت مديرة التخطيط في وزارة الصناعة ريم حللي في تصريح لـصحيفة«الوطن»: أن يكون موضوع تحويل مؤسسات القطاع العام المتعثرة إلى شركات قابضة أو مساهمة عامة تطرح على الاكتتاب العام أحد الخيارات المطروحة في خطة الإصلاح القطاع الصناعي التي قدمتها وزارة الصناعة للحكومة. وأضافت حللي: إن تحويل مؤسسات وشركات القطاع العام المتعثرة إلى شركات مساهمة عامة تطرح على الاكتتاب العام لمواطنين أو حتى شركات مساهمة مغفلة، وهو مجرد دراسة طلب من وزارة الصناعة إبداء الرأي بها، وهو مقترح كان مطروحاً في السابق لكن لم يتم الموافقة عليه. وأشارت حللي إلى أن هذا المقترح غير مطروح من قبل وزارة الصناعة، مع العلم أن قانون إصلاح القطاع العام الصناعي الذي رفع إلى رئاسة الوزراء لم يتضمن أي بند أو مقترح بهذا الشأن.
وأكدت حللي ضرورة إصلاح القطاع العام الصناعي بشكل عميق وجاد، إضافة إلى كل ما لم يرد فيه نص بمشروع القانون إصلاح القطاع العام الصناعي، مع العلم أنه وفي موضوع إصلاح القطاع العام الصناعي سيتم إصدار قانون جديد يسمح لمجلس إدارة الشركات العامة بالعمل وفق آلية القطاع الخاص، ويكون لمجلس الإدارة الحرية الكاملة بالعمل وفق مصالحة وإمكانية الشركة بهدف استمرار العمل فيها، عبر زيادة رؤوس المال أو إعادة تأهيل وتجديد موجوداتها، وسيتم أيضاً إعادة هيكلية العمالة وبناء قاعدة صناعية جديدة