الحكومة تقر تعليق الاستيراد وإعفاء قروض المصرف الزراعي من الفوائد
الخميس 22/09/2011
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بإعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من كل الفوائد العقدية وفوائد غرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ صدور هذا القانون وجدولة أصل القرض الممنوح لهذه الغاية بعد استبعاد كل الفوائد العقدية وفوائد غرامات التأخير المترتبة عليها لمدة عشر سنوات على اقساط متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ صدوره. وذلك بهدف دعم القطاع الزراعي والتخفيف عن الفلاحين والمزارعين جراء الظروف المناخية التي تعرضت لها سورية خلال السنوات الماضية وبهدف دعم الصناعة الوطنية من تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن إعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة غير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا القانون وإعفائها من كامل الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة وتسديد أرصدة القروض المشار إليها على أقساط نصف سنوية لمدة خمس سنوات. وفي إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية اعتمد مجلس الوزراء قرارا يقضي بتعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة ولمدة مؤقتة وذلك باستثناء بعض السلع الاساسية التي يحتاجها المواطن ولا تنتجها الصناعة المحلية.