أكد الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة أن الاقتصاد السوري ما زال مطمئنا ومتينا والحل الوحيد لضبط أسعار المواد والسلع هو دعم الصناعات المحلية وتطويرها وزيادة الإنتاجية التي تؤدي إلى زيادة العرض وبالتالي انخفاض الأسعار.
وأوضح الشعار في حديث للتلفزيون العربي السوري أن وزارة الاقتصاد بدأت بالعمل في هذا الاتجاه من خلال العودة للداخل وتقويته وتمكينه وحماية الصناعات الوطنية لخلق فرص عمل وحالة اقتصادية مستقرة وتلبية الاحتياجات وتوفير الكفاية الذاتية شبه المطلقة.
وأشار الشعار إلى أن الفريق الاقتصادي الذي تم تشكيله لحماية الصناعة المحلية وترويج الصادرات بدأ بالعمل وحدد خمس صناعات واعدة جدا في سورية يتم دعمها وهي صناعة الملابس الجاهزة والقطنية وصناعة المفروشات والصناعات التجميعية والصناعات الغذائية وصناعات الأجهزة الكهربائية البسيطة معتبرا أن دخولها في برنامج الحماية سيمكنها ويقويها ويرفع من إنتاجيتها وبالتالي يرتفع العرض وينخفض السعر.
وشدد وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية مشاركة المواطن وتواصله مع الوزارة وأن يكون جزءا من الوضع الراهن حتى يكون جزءا من الحل لأن الحكومة لا تستطيع وحدها تقديم الحلول المطلقة لكل المشاكل فالمواطن يأتي أولا وإذا لم يشارك في الحل وتطبيقه فالمشكلة لن تحل داعيا كل المواطنين إلى التبليغ عن التجار الذين يتلاعبون بالأسعار لإغلاق المحال المخالفة.
ولفت الشعار إلى أن دعم القطاع الخاص سيكون مدروسا ولن يكون مفصلا على مقياس أصحاب المعامل بل على المقياس الوطني وحاجة الوطن لأنه أكبر من أي شخص.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن ارتفاع الأسعار في السوق جزء منه مبرر بسبب ارتفاع الأسعار العالمية كالذي حصل منذ عدة أشهر حيث كان هناك ارتفاع في أسعار السكر والرز والجزء الآخر غير مبرر.
وقال الدكتور الشعار إن هناك مواد ارتفعت أسعارها بشكل غير مبرر بسبب سوء التخزين ونوع من الخوف والتوجس بأن السوق قد تكون غير مستقرة في الفترات المستقبلية وهناك نوع من الاحتكار غير المبرر من قبل بعض التجار وضعف في الحكمة الاقتصادية من البعض الذين يفكرون بأن احتكارهم للسلعة قد يؤدي إلى زيادة في الأرباح إضافة إلى طمع بعض الأشخاص.
وبين الدكتور الشعار أن اغلب المواد الاستهلاكية ما زالت أسعارها مستقرة بينما هناك ارتفاع في أسعار البضائع المستوردة من تركيا وهو نتيجة إلغاء اتفاقية التجارة الحرة ورفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وقال الشعار إن هناك تجارا يتعاملون مع المواطنين بشكل شريف وصادق وكانت مواقفهم وطنية ويعملون على البيع بربح متواضع جدا وهناك تجار استغلوا الأزمة الحالية وقاموا باحتكار وتخزين مبالغ به ورفعوا الأسعار دون مبرر ويجب أن يعاقبوا على أفعالهم.
وبين الشعار أن عدة عوامل أدت إلى ارتفاع الأسعار في البضائع المستوردة والبضائع والمنتجات المحلية ومنها الاحتكار الذي حصل في مادة المازوت الذي لا يباع بسعره الطبيعي إضافة إلى الجشع الهائل من بعض التجار مؤكدا أن الوزارة تعمل بأقصى جهدها لضبط الأسعار وهي لا تستطيع القيام بدورها لان لديها قدرة محدودة في عدد المراقبين التموينيين وعددهم /600/ مراقب في سورية ويعملون بأقصى جهدهم وكانت لهم نتائج ايجابية.
وقال الدكتور الشعار إن قوة الاقتصاد تقاس بإنتاجيته وليس بقيمة عملته مقابل العملات الأخرى وما كان يهم الحكومة السورية في الفترة الماضية هو مخزون سورية من القطع الأجنبي وليس قيمة العملة مقابل الدولار وقد اتخذنا قرارا بمنع الاستيراد وكان ذلك أحد البدائل وثبت عدم جدواه وتراجعنا عنه وعندما يكون هناك حكمة وإدارة اقتصادية صحيحة فلا داعي للخوف نهائيا لأن أهم شيء هو الإنتاج.
وأضاف الشعار.. بدأنا بمسار وهو أن دور البنك المركزي ليس تمويل القطاع الخاص وإنما تمويل الشؤون الأساسية في الدولة كشؤون الدفاع وهناك قرار اتخذته الحكومة اليوم وهو أن يقلص البنك المركزي من عملية تمويل المستوردات أو ما يسميه البنك ترميم مراكز القطع وبدأنا بهذا المسار ونحن نقوم بتقليص دور البنك المركزي وهذا الأمر كان يجب اتخاذه منذ وقت طويل.
وحول التجارة الخارجية ومصير الاستثمارات في سورية وانعكاس الأزمة اليوم ومدى الضرر على الاقتصاد السوري قال الشعار إن الضرر الحاصل كبير وسلبي فالضرر يبدأ من المستوى العام للأسعار إلى البنية التحتية إلى المصانع إلى الحالة النفسية لدى التاجر والصناعي والمواطن والجميع يعاني ونتمنى أن تمر هذه الأزمة وتعود سورية كما كانت قوية وبلداً للأمن والأمان فهذه الأزمة جعلت البلاد تخسر كثيرا وهذا الثمن نراه كل يوم في حياتنا العادية ولذلك نتمنى أن نعيد حساباتنا مرة أخرى كي نخرج من الأزمة أقوى من قبل ونحولها إلى طاقة إيجابية لأن سورية هي الأهم عبر تمكين الداخل ونحن نمتلك كل الأدوات من الموارد الطبيعية عبر تنوعها وعمقها وقدرتنا على الاكتفاء الذاتي ولذلك علينا تقوية الصناعات ورفع إنتاجيتها ودعمها وتصديرها للخارج.
وأضاف الشعار نحن الآن بصدد دراسة يتم من خلالها تحويل لجنة الاصلاح الاقتصادي التي تشكلت إلى لجنة استشارية وألا تبقى لجنة ساكنة تقوم بالدراسة والتحليل والاقتراح لأن الاقتصاد ديناميكي ولا يجوز أن نضع شيئا ساكنا مقابل شيء متحرك بشكل دائم فمن المفترض أن يكونا متجانسين وبالتالي يكون لهذه اللجنة دور ذو فاعلية وجدوى أكبر.
وأضاف الشعار إن ما يهمنا حاليا هو أن تكون السلة الغذائية والحاجات الأساسية للمواطن السوري محفوظة بأسعار معقولة لأننا نسعى لأن يكون أمنه الغذائي متوفرا في كل الأوقات ولكن للأسف هناك بعض الخروقات والعثرات في بعض المواد كالمازوت والغاز والبنزين ونحاول قدر الإمكان العمل على إصلاح هذا الموضوع عبر إيصالها للمواطنين ضمن المنافذ المحددة ونحن نعمل على مراقبة موضوع السعر ضمن لجنة تسمى لجنة المحروقات موجودة في كل محافظة يشرف عليها المحافظ ولكن يجب أن يكون المواطن جزءا من الحل.
وختاما اعتبر الشعار أن التوجه نحو العراق أمر مهم جدا ويتم العمل على تقوية التبادل التجاري معه لأنه طبيعي وتاريخي ومنطقي ويفتح فرصا هائلة للمصنع السوري للتصدير وخاصة في ظل الإعفاء من برنامج الرقابة على المستوردات لمدة ستة أشهر والإعفاء من شهادة المنشأ.