أكد عماد الأصيل معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن ممثلين عن خمس وزارات وهي (التجارة الداخلية- النقل- النفط- الاقتصاد- الداخلية) سيضعون خطة دورية للأسعار الرائجة بما يتعلق بأمور النقل الطرقي ليتم تعميمها على كل الجهات المعنية من مرافئ ومديريات.
وأوضح الأصيل أن العمل بهذا القرار سيبدأ خلال أيام قليلة وسيكون له مردود أفضل للقطاع العام حيث سيتمكن من ينقل الحمولة من المرفأ للقطاع العام من تحميل حمولة محورية كاملة أي حسب كرت رخصة السير والتي تتراوح ما بين 40 إلى 60 طناً وذلك لترغيب القطاع العام، مشيراً إلى أن حمولة القطاع الخاص ستبقى كما هي (حمولة محورية فقط) وذلك حسب قانون الحمولة للسيارات الشحن التي تقدر بـ26 طناً.
وأشار الأصيل إلى أن نسبة الشاحنات الموجودة في المرفأ تقدر بـ25 % من مكاتب الدور للنقل التي كانت تطالب بمبالغ كبيرة جداً، لافتاً إلى أن 1300 طن مع رفع المحروقات أصبحت الآن 3500 للطن ما انعكس على أسعار المواد حيث يبلغ سعر كيلو الليمون 20 ليرة في الساحل أما في دمشق فيبلغ نحو 80 ليرة مؤكداً أن ارتفاع السعر 300% سببه ارتفاع أجور النقل.
وأوضح الأصيل، وفقا لصحيفة الوطن المحلية، أن الأثر الإيجابي سيكون ملحوظاً وخصوصاً أن البضائع في اللاذقية كبيرة جداً ومن خلال هذا القرار سيتم وضع تغطية جغرافية لجميع المناطق السورية من حيث نقل المواد، إضافة إلى فتح باب المنافسة على أجور النقل والذي سوف يؤدي إلى انخفاض السعر إلى كافة المحافظات، مشيراً إلى أن القرار جاء نتيجة رفض إيصال حمولات القطاع العام من جمعية أصحاب السيارات الأهلية حيث سيساهم في ضبط النقل للقطاع العام، منوهاً أنه لا يمكن تجاوز هذه القرارات من الشاحنات التي تحمل مواد إلى القطاع الخاص بسبب أن المرفأ لا يحمل على الرصيف في الموانئ إلا لمعرفة أين ستذهب هذه المواد باعتبار الرقابة مشددة جداً على أن تقوم وزارة النقل بتنفيذ هذا القرار.
وقال الأصيل إن أسطول القطاع العام من الخزن والاستهلاكية ومؤسسة عمران والإسكان ووزارة الكهرباء قامت بدور كبير خلال الفترة الماضية والحالية من أجل توفير المواد الغذائية وغيرها إلى دمشق.
وبدوره أكد مدير مديرية النقل الطرقي محمود أسعد أن تسعيرة نقل البضائع غير ثابتة حالياً وهي متأثرة تناسباً مع أسعار النقل الخاص في السوق الذي لا يرتبط بتسعيرة وزارة الاقتصاد وخصوصاً بعد صدور القرار الاستثنائي من رئاسة مجلس الوزراء باعتماد الأسعار الرائجة لتحديد سعر نقل البضائع حتى نهاية العام الجاري والتي ترتبط بدورها بسعر الوقود وغلاء أسعار تصليح السيارات وتكاليف الطرقات.
وأكد كتاب رئاسة مجلس الوزراء توصية اللجنة الاقتصادية المتضمن السماح للجهات العامة بنقل المواد الأساسية العائدة لها عن طريق مكاتب النقل بالأسعار الرائجة التي يتفق عليها بين الجهة العامة المعنية وكتب النقل في كل محافظة، والتأكيد على توصية اللجنة المتضمن على استثناء السيارات الشاحنة الكبيرة والصغيرة العامة والخاصة الناقلة للمواد الأساسية (الدقيق- القمح- السكر- الرز- الأعلاف- الأسمدة) للسائقين الراغبين بذلك وعلى مسؤوليتهم من مضمون اشتراطات وضوابط وزارة النقل المعمول فيها والمتعلقة بالحمولات المحورية، وجاء في تعميم رئاسة مجلس الوزراء أيضاً السماح للجهات التي يتطلب عملها نقل مواد وبضائع ومستلزمات التعاقد بالتراضي وبالأسعار الرائجة مع شركات خاصة لنقل هذه المواد حسب الحاجة والأولوية.
وأكد التعميم ضرورة إعلام السائقين الراغبين بالنقل بأن الاستثناء من الحمولات المحورية اختياري وليس إجباري ويقع على مسؤوليتهم تجاوز الحالة الفنية للمركبة وما قد ينشأ عنها.
وعن آلية نقل بضائع القطاع العام أفاد أسعد بأنها تبدأ بتسجيل سيارات عامة يملكها أشخاص في مكتب نقل البضائع في عدرا وفرعه في كفرسوسة لتكون جاهزة حين طلبها لنقل البضائع عن طريق المكتب المختص، وبعدها يقوم السائق بقطع تذكرة مرور عائدة لوزارة النقل قيمتها نحو 400 ليرة ليقف بترتيب الدور.
وأوضح حسن سعد مدير مكتب نقل البضائع أن المبلغ الذي يتقاضاه السائق مع سيارته لنقل البضائع عادي جداً مقارنةً بارتفاع الأسعار حالياً حيث إنه لم يتجاوز الـ60% من تسعيرة وزارة الاقتصاد الأخيرة.
وقال سعد: إن نقل البضائع الحكومية إلى المحافظات متوقف حالياً في مكتبه باستثناء محافظات القنيطرة والسويداء والريف الدمشقي إضافة للنقل داخل دمشق.
وذكر سعد بعض أسعار نقل البضائع، حيث يكلف نقل الطن الواحد من أي مادة استهلاكية (غذائية- خدمية- وغيرها) قرابة 600 ليرة أي بزيادة 50% على آخر تسعيرة ونحو 800 ليرة لنقل البضائع إلى مناطق الريف الدمشقي أي بزيادة 70% وإلى القنيطرة تكلفة نقل الطن الواحد 1000 ليرة وإلى السويداء 800 ليرة أي بزيادة 60% كحد أقصى.
مع العلم أنه الآن لا سيارة مسجلة بشكل نظامي بالمكتب وأصبحت الأمور تعتمد على العلاقات الشخصية والاتصالات الهاتفية لنقل بضائع القطاع العام، إضافة إلى أن هناك الكثير من السيارات تأتي من باقي المحافظات إلى دمشق بأسعار عالية جداً حيث وصل سعر الطن الواحد بين 6 آلاف و15 ألفاً حسب المسافة بين المحافظات وطبيعة الطرقات، ومثال على ذلك سعر نقل الطن الواحد من الحبوب من طرطوس إلى درعا وصل لنحو 8500 ليرة وإلى حلب قرابة 12 ألف ليرة للطن الواحد.