كشفت المذكرة المرفوعة إلى وزير الاقتصاد والتي تضمنت ملخصا لتقرير تنافسية الاقتصاد السوري لعامي 2011 / 2012 المعد من قبل خبراء المرصد الوطني للتنافسية فان التقرير يهدف الى الارتقاء بتنافسية الاقتصاد السوري وضمان استمرار مستويات مرتفعة من الرفاهية .
وحدد التقرير حسب صحيفة الثورة عشر نقاط ضعف لمؤشرات استدامة تنافسية الاقتصاد السوري والتي ينبغي معالجتها وتحويلها الى نقاط قوة في مجالات متعددة وهي بحسب الترتيب العالمي نسبة مشاركة المرأة في العمل الى الرجل 141 عالميا ومدى تدريب الموظفين 140 عالميا وقوة الحقوق القانونية 138 عالميا وانتشار الملكية الأجنبية 137 عالميا وانفاق الشركات على البحث والتطوير 136 عالميا والقدرة على الابتكار 134 عالميا وعبء الإجراءات الجمركية 132 عالميا والتعاون بين الشركات والجامعات في البحث والتطوير 133 عالميا وقوة المعايير المحاسبية والتدقيق 132 عالميا والاعتماد على الادارة الكفوءة 130 عالميا .
كما بين التقرير أربعة أبعاد رئيسية وفق «ماسة بورتر» مقياس لتحليل مؤشرات استدامة تنافسية الاقتصاد السوري أولها إستراتيجية المنشأة ومنافستها حيث تعتبر في سورية منخفضة ومعظم شركات قطاع الأعمال العام والخاص لاتتبنى استراتيجية تنافسية واضحة او تعاون بين المنشآت المختلفة المشكلة للعناقيد الصناعية وضعف الاثر المحتمل للتكامل العمودي في مراحل الانتاج مما يجعلها غير قادرة على المنافسة بالاسواق المحلية والخارجية وثانيها عوامل الإنتاج حيث ان امتلاك سورية لمزايا نسبية متنوعة من مواد خام وقوى عاملة كفوءة وتشريعات تتطور باستمرار لم يعد كافيا لخلق بيئة عمل وظروف عوامل انتاج مناسبة لتوليد قيم مضافة اكبر وهي دون المطلوب وثالثها ظروف الطلب وهناك ضعف في العديد من النقاط في هذا البعد مثل الاهتمام بأذواق وتوقعات المستهلكين والكفاءة التسويقية لتحفيز الصناعة وتحسين الاداء والعوامل المؤثرة على الطلب في السوق وتخصصه ورابعها الصناعات الداعمة حيث ترتكز على وجود عناقيد صناعية بدلا من صناعات وشركات منفصلة لاتشكل تجمعات صناعية مميزة وهذه الصناعات تفتقر اليها الصناعة والانتاج والاستثمار في سورية داعية الى تأسيس برامج ابحاث بين العناقيد الصناعية والجامعات.