أوضح " رئيس محكمة البداية المدنية بدمشق القاضي شحادة منصور" أن عدد الدعاوى التجارية المنظور بها في المحكمة التجارية البدائية وصلت إلى ما يقارب 528 دعوى تجارية ولاسيما على تجار غادروا البلاد دون تسديد الديون المترتبة عليهم.
وبيّن منصور أن من بين الدعاوى التجارية المرفوعة أمام محكمة البداية التجارية دعاوى تصفية شركات ودعاوى محاسبة بين الشركاء إضافة إلى مجموعة من الدعاوى البسيطة، معتبراً أن عدد الدعاوى التجارية المنظور بها في محكمة البداية التجارية ازدادت بشكل ملحوظ، لافتاً إلى لجوء المصارف للقضاء على حقوقها من قبل التجار المغادرين خارج سورية.
وقال القاضي منصور بحسب صحيفة "الوطن" : إن التهافت الكبير من المواطنين بهدف تحصيل حقوقهم يدل بشكل واضح على ثقة المواطن بالقضاء السوري، مؤكداً أن الدعاوى التجارية تعد من القضايا الحساسة جداً في السلك القضائي.
وأوضح رئيس محكمة البداية المدنية أن عدد الدعاوى التي بت فيها في عام 2013 وصلت إلى 8155 دعوى مدنية من جميع الاختصاصات والمجالات، مشدداً على أن هذا الرقم يعد كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية على الرغم من الضغط الكبير على القاضي نتيجة تراكم الدعاوى في محاكم البداية باعتبار أن محكمة البداية تعد عصب القضاء في القصر العدلي.
وأضاف منصور: إن عدد الدعاوى المنظورة أمام محكمة البداية وصلت إلى 10390 من مختلف أنواع الدعاوى منها 311 دعوى مستعجلة و116 دعوى مذاكرة 528 تجارية إضافة إلى 87 دعوى عمالية.
ولفت القاضي منصور إلى أن محكمة البداية تنظر حالياً في أربع دعاوى إفلاس مشيراً إلى أن سبب قلة دعاوى الإفلاس يعود إلى أن التجار لا يلجؤون إلى القضاء في حال إفلاسهم باعتبار أن الإفلاس يعد إعداما ميدانيا وذلك من خلال الحجر على أملاكه ونشر إفلاسه في الصحف ويحرم من جميع حقوقه التجارية والمدنية.
وأشار قاضي البداية منصور إلى أن محكمة البداية تعد من أهم المحاكم حالياً في القصر العدلي باعتبار أن هذه المحكمة تعد عصب القضاء حيث تنظر هذه المحكمة في جميع الاختصاصات فهي -على حد تعبيره- ذات اختصاص شامل.
وبيّن منصور أن محكمة البداية تختص بالبيوع العقارية العينية والعينية الشخصية أو الشخصية العقارية وفي كل أنواع الديون مؤكداً أن هناك ضغطاً كبيراً على قاضي البداية نتيجة الكم الهائل من الدعاوى المنظورة أمام محكمة البداية.
وأكد القاضي منصور أن الأزمة الراهن أفرزت الكثير من الظواهر بما في ذلك ظاهرة تزوير العقارات وأن محكمة البداية نظرت في الكثير من الدعاوى المتعلقة في هذا الصدد من ناحية إبطال التصرف على الرغم حسب قوله: إن القاضي يتشدد كثيراً في تثبيت البيوع إلا أن هناك الكثير من ضعاف النفوس وأن القضاء السوري لا يمكن مراقبة كل مواطن.
ولفت منصور إلى أن محكمة البداية تتشدد في مسألة تزوير العقارات بشكل كبير وان هناك قسماً جزائياً وهي محكمة البداية الجزائية لمحاسبة من تسول نفسه في تزوير العقارات والعبث في نشر الفوضى في سورية.
وفيما يتعلق بعدد غرف محكمة البداية قال القاضي منصور إن محكمة البداية تتألف من 19 غرفة جميعها تعاني بينة تحتية سيئة مستدركا قوله إن هذا هو الموجود وإن وزارة العدل بالتأكيد تبحث عن حلول لتدارك هذه المشكلة معتبراً أن دخول الأتمتة إلى السلك القضائي يعد أحد هذه الحلول التي تسعى وزارة العدل إلى إيجادها.
وأكد منصور أن وزارة العدل تعمل على زيادة عدد القضاة وقلة عدد القضاة في سورية ليست مشكلة محصورة في سورية فقط بل هي مشكلة عالمية موضحاً أن الدراسات العالمية تشير إلى كل 600 مواطن بحاجة إلى قاض وهذا غير مطبق في دول العالم.
وقال رئيس محكمة البداية: إن القضاء السوري هو قضاء عريق له تاريخ كبير يتمتع باستقلالية صانها الدستور مشيراً إلى أن القضاة يتمتعون بالنزاهة وأن القاضي هو طبق للقانون باعتبار أن الحكم الذي سيصدر عنه مسؤول عنه لمئات السنين.