بلغ رصيد مديرية الصناعة في إدلب من المنشآت التي نُفّذت على قانون الاستثمار /23/ منشأة برأسمال /3.5/ مليارات ليرة وقيمة آلات قاربت الـ /1.24/ مليار ليرة وعدد فرص عمل وصل إلى /758/ فرصة، وتبيّن هذه الأرقام أن الاستثمار في مجال إقامة الصناعات الغذائية جاء في المرتبة الأولى من حيث رأس المال وقيمة الآلات وفرص العمل، وهذا ما يؤكد رأي البعض بأهمية التركيز على الاستثمار في مجال المواد الزراعية المتعددة والمتنوعة التي تشتهر بإنتاجها المحافظة حيث بلغ عدد المنشآت الغذائية المنفذة على قانون الاستثمار /12/ منشأة برأسمال زاد عن /1.5/ مليار ليرة وفرص عمل بلغت /446/ فرصة وما يؤكد أهمية الرأي المشار إليه أيضاً أن المنشآت النسيجية المنفذة على هذا القانون والقائمة على إنتاج المحافظة جاءت في المرتبة الثانية حيث بلغ عددها /6/ منشآت برأسمال /1.1/ مليار وعدد فرص عمل بلغت /185/ فرصة عمل، كما بلغ عدد المنشآت الكيميائية المنفذة على قانون الاستثمار /3/ منشآت برأسمال /800/ مليون ليرة وفرص عمل بلغت /65/ فرصة، كما بلغ عدد المنشآت الهندسية المنفذة /2/ فقط برأسمال /1/ مليار ليرة وفرص عمل /62/ فرصة.
وبحسب صحيفة البعث تشير هذه الأرقام بوضوح إلى أن الاستثمار في إدلب لا يزال في بداياته رغم مرور أكثر من عقدين على صدوره خاصة في مجال الصناعة وهذه الأرقام خجولة إذا ما قورنت بتوفر مقومات الاستثمار الناحجة في المحافظة من تنوع الإنتاج الزراعي والحيواني فيها والذي يشكّل حافزاً للاستثمار فيها وإقامة المشروعات والصناعات الاستثمارية خاصة الصناعات الغذائية القائمة على إنتاج المحافظة من محاصيل يُصدّر معظمها كمواد أولية للتصنيع.