يشكل القانون رقم 15 الذي يسمح بتأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري خاصة أو مشتركة على شكل شركة مساهمة غايتها تمويل عمليات التصرف والاستثمار بالعقارات خطوة مهمة لاستكمال الإطار التشريعي الناظم للقطاع العقاري في سورية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وإيجاد جهات تمويل أخرى جديدة منافسة في سوق التمويل العقاري إلى جانب المؤسسات المصرفية تعمل على سد احتياجات مشاريع التطوير العقاري ورفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين وتحقيق المنافسة الإيجابية فيما بينها من خلال بيئة تشريعية منظمة.
شروط صعبة
ويرى الخبير العقاري ماهر مرهج في تصريح «للبعث» أنّ القانون سيفتح المجال واسعاً لحل مشكلة تمويل شراء العقارات وخاصة مع وجود شروط صعبة تفرضها المصارف في هذا المجال ولاسيما ما يتعلق بإفصاح الزبون عن دخله الأمر الذي كان يشكل عقبة أمام طالبي السكن ونجاح المنتجات العقارية.
وأضاف أن مؤسسة الرهن وإعادة التمويل العقاري التي يمكن أن تؤسس بموجب هذا القانون قد تحل هذه المشكلة من خلال تخمين العقار ورهنه وتقديم تسهيلات أكثر من المصارف وتحريك السوق وتوفير فرص أكثر للشباب لتأمين منزل والتخفيف من لجوء المواطنين إلى السكن المخالف والعشوائيات لعدم قدرتهم على شراء السكن النظامي، مشيراً إلى أهمية إحداث مؤسسات وشركات التخمين العقاري لتقييم العقارات إلى جانب القوانين الموجودة المنظمة للنشاط العقاري.
تكلفة المتر
وعن مشكلة العقارات في سورية عموماً وغلاء السكن العقاري خصوصاً أوضح مرهج أن تكلفة المتر المربع الواحد حتى مع غلاء مواد البناء كالاسمنت والحديد هي نفسها تقريباً في جميع أنحاء سورية وتتراوح بين 5 آلاف وستة آلاف ليرة للمتر ما يعني أن تفاوت سعر متر العقار وتجاوزه الحد المذكور عائد إلى تفاوت سعر الأراضي المعدة للبناء.
ولفت الخبير العقاري إلى أن الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية حاولت إشراك القطاع الخاص في حل هذه المشكلة عبر إنشاء الضواحي السكنية حيث لعب قطاع التعاون السكني دوراً مهماً حيث سمح للجمعيات ببناء مساحات تصل إلى الخمسين دونماً موضحاً أن ما حصل بعد ذلك كان رفع الحد الأدنى لمساحة مشروع أي جمعية إلى 250 دونماً الذي أدى إلى توقف المشروعات واضطرار بعض الجمعيات إلى اللجوء إلى مشاريع مشتركة مع بعضها لتوفير الحد الأدنى من المساحات المطلوبة لقيام الضاحية السكنية حيث لم تستطع سوى بضع جمعيات الحصول على تراخيص بالعمل فيما بقيت أموال باقي الجمعيات مجمدة.
وأشار مرهج إلى صعوبة تلبية متطلبات قانون التطوير والاستثمار العقاري من قبل شركات كثيرة وكبيرة فيما يتعلق بالبنية التحتية لأي مشروع والتي تحتاج ما بين 400 مليون و 500 مليون ليرة قبل البدء بمشروع البناء إضافة إلى أن تقديم تسهيلات لشركات ضخمة غير سورية أدى لتهميش شركات المقاولات الوطنية المتوسطة والصغيرة التي ليس لديها الملاءة المالية الكافية علما أنها قادرة على العمل في السوق المحلية لتأمين احتياجات أصحاب الدخل المحدود.
واقترح إحداث ضريبة جديدة على القطاع العقاري تفرض على من يملكون أكثر من عقارين شرط أن تكون تصاعدية لوضع حد للتجار الذين يستغلون ارتفاع أسعار الأراضي لتحقيق الأرباح الكبيرة .
وكان المهندس ياسر السباعي مدير عام هيئة التطوير والاستثمار العقاري قال إن القانون الجديد يؤمن مساحة عمل أكبر للمطورين العقاريين من خلال تسهيله تنفيذ المشاريع مضيفاً إن التمويل جزء فاعل ورديف أساسي لشركات التطوير العقاري ولذوي الدخل المحدود من المواطنين مبيناًَ أن القانون 150 سمح بتأسيس شركات خاصة بتمويل هذا القطاع بشكل يؤمن السيولة للمواطنين والتمويل لشركات التطوير على حد سواء وهو ما يسهم في حل مشكلة طال انتظارها في حلها في هذا المجال.