أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن أن كتلة الرواتب والأجور والتعويضات للعاملين في الدولة تشكل 42 % من الموازنة العامة للدولة لعام 2014 والتي بلغت 1390 مليار ليرة سورية لافتاً إلى أن الحكومة تقوم بدراسة هموم المواطنين وتطمح لتحسين المستوى المعيشي لهم من خلال زيادة الأجور والرواتب عبر دراسة اقتصادية مضبوطة ومتأنية.
وأضاف الحلقي: إن الحكومة السورية تعمل ضمن خطط إسعافية سريعة وخطط على المستوى المتوسط والبعيد للتكيف مع الحالات الطارئة وفي نفس الوقت لدينا خطط استراتيجية تتمثل بمجموعة من العقود لأننا مقبلون على مرحلة إعمار سورية كتوسيع محطات الطاقة الكهربائية في جندر ودير علي وتشرين وإشادة محطات جديدة في السويدية والساحل السوري وبانياس من أجل تفعيل العملية الإنتاجية.
وقال الحلقي إنه في حال سارت الأمور كما خططت لها الحكومة فإن موازنة العام الجاري ستتيح آفاقاً واعدة أمام الشباب المتطلعين لإيجاد فرص عمل سواء في المجالات الإدارية أو الاقتصادية أو التنموية أو ما يخص برنامج أسر ذوي الشهداء وستتولد نحو 102 ألف فرصة.
وأوضح الحلقي أن الحصار الاقتصادي والظروف الصعبة التي تعيشها سورية استدعى من الحكومة التفكير في الكثير من الحلول البديلة من أجل أن تفي بمتطلبات صمود شعبنا واستمراريته ومن أجل تولد الطاقات الإنتاجية في العمل.
وبيّن الحلقي أن الحكومة تعمل على وضع خطط تكتيكية واستراتيجية طموحة للبحث عن مصادر بديلة للطاقة مشيراً إلى أنه سيتم البدء بمشروع استجرار سخانات شمسية للتخفيف من استهلاك الطاقة الكهربائية وتتحمل الحكومة 50 % من نسبة الإنفاق الذي يتطلبه تنفيذ هذا المشروع خلال السنوات القادمة إضافة إلى مشروع طاقة الرياح كطاقة بديلة أيضاً.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن المؤشرات الاقتصادية اليوم مثل النمو الاقتصادي والبطالة والفقر والتضخم والناتج القومي الإجمالي لم تعد كما كان مأمولاً منها في السابق نتيجة حجم التخريب الكبير الذي فرضته المجموعات الإرهابية المسلحة في قطاعات البنى التحتية والخدمية والاقتصادية مؤكداً أن مؤسسات الدولة المختصة تدرس هذه التحديات في كل القطاعات باهتمام كبير وتتعامل معها بشكل لحظي وتضع الخطط لمعالجتها وفق برامج زمنية.
ولفت الحلقي إلى أن الحكومة تعمل على تأمين المزيد من فرص العمل في القطاعين الزراعي والصناعي حيث يتم البدء باستيطان المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي وإعادة إقلاع العمل في الكثير من المعامل والمصانع للمساهمة في تأمين كل المستلزمات والاحتياجات الضرورية للمواطنين.
وأضاف الحلقي إن الحكومة تقوم بدعم رجال الأعمال في سورية من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم كل التسهيلات لهم ودعمهم بالقروض وجدولتها والخروج عن البيروقراطية وتمكين النافذة الواحدة إضافة إلى مساعدتهم في نقل خطوط الإنتاج إلى المناطق الآمنة.
وحول موضوع محاربة الفساد قال الحلقي: إن الفساد آفة مرضية متعددة الأبعاد ومتجذرة ومعالجتها لا تقتصر على عمل الحكومة بل تحتاج إلى تضافر الجهود وتكامل الأدوار المجتمعية بدءاً من الأسرة وصولاً إلى الحكومة والثقافة في إطار القانون والإعلام ودوره في محاربة الفساد إضافة إلى دور مجلس الشعب فيما يتعلق بذلك.
ورأى الحلقي أن ظاهرة استجواب الوزراء أمام مجلس الشعب صحية وإيجابية لأنها تهدف إلى رصد الخلل في حال وجوده وتفعيل التجربة الديمقراطية للعمل البرلماني ومحاسبة المؤسسة التنفيذية التي لا تنأى بنفسها عن المحاسبة بدءاً من رئيس الوزراء مشدداً على أن الفساد الإداري هو أخطر من الفساد المالي لافتاً إلى أنه تتم محاسبة كل من يرتكب فساداً ماليا أو إدارياً سواء كان محافظاً أو وزيراً.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن التواصل بين المسؤول والمواطن هو الذي يمكّن الحكومة من رصد مواقع الخلل من خلال الاطلاع على واقع الأداء في المنطقة المستهدفة مشيراً إلى أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في إصلاح قانون العقود كي يصبح قانوناً راقياً بالاستفادة من تجارب الكثير من دول العالم وفي قانون التشاركية بما يؤدي إلى توطين الاستثمارات وتنمية أصول القطاع العام عبر تشاركيته مع القطاع الخاص ورفده برؤوس أموال بما يخدم الاقتصاد السوري.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء إن إعادة إعمار سورية من أولويات عمل الحكومة لهذا العام لافتاً إلى أن قانون التشاركية سيأخذ بعين الاعتبار التركيز على مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاقتصادية وفق الأولويات التي تقرها الحكومة مع التركيز على دعوة رأس المال الوطني الخاص الذي نهيب به أن يكون جزءاً من هذا المشروع الوطني الكبير لأن فرص الاستثمار والبناء متاحة وعليهم الزج بكل إمكانياتهم وخبراتهم للارتقاء بمستوى بناء سورية بصيغة متجددة تحقق آمال كل السوريين.
وحول معالجة ملف المتضررين أشار الحلقي إلى أن الحكومة بدأت منذ بداية الأزمة بتأمين أماكن لإيواء المهجرين والتي وصل عددها حتى تاريخ اليوم إلى 914 مركزاً وتقوم بالتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الأهلي بتقديم كل متطلبات الحياة الكريمة للمهجرين بفعل أعمال المجموعات الإرهابية المسلحة.
