قال رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه تم تأجيل انعقاد المؤتمر الصناعي الثالث إلى نهاية النصف الثاني من العام الحالي وذلك نظراً للظروف لما تتعرضه البلاد من مؤامرة باتت واضحة للعيان أكثر فأكثر هدفها الأساسي ضرب الاقتصاد السوري.
وأضاف الشهابي: إن الحكومة وافقت على تأجيل انعقاد المؤتمر الصناعي الثالث بناء على طلب غرفة صناعة حلب والتي ارتأت ضرورة تأجيله حتى يتسنى لجميع الفعاليات والمدن الصناعية حضوره وتطبيق مقترحاته التي تبنتها الحكومة كاملة ولاسيما أنها تصب في مصلحة وتنشيط الاقتصاد الوطني كله والصناعة الوطنية بشكل خاص.
وحول مضمون مقترحات المؤتمر قال الشهابي إن الغرفة أعدت مصفوفة شاملة تتضمن ما هو مطلوب من الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الشهابي: إن المقترحات أكدت ضرورة صياغة قانون استثماري جديد لتحفيز الصناعة الوطنية مع الأخذ بالحسبان إجراء المقارنة بشكل دائم مع الدول المجاورة في جميع القوانين والإجراءات المتعلقة بالاستثمار وتكاليفه وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، والسعي إلى منح المنشآت الصناعية إعفاءات ضريبية في مرحلة التأسيس حتى خمسة أعوام من تاريخ البدء بالبناء. والعمل على تطوير السياسة الضريبية وتخفيض ضريبة الدخل لتشجيع الإفصاح الحقيقي وفرض الفوترة ومراقبتها وتوحيد الإجراءات الضريبية بين الدوائر المالية وأتمتتها وتخفيض ضريبة الدخل على الشركات المساهمة إلى 10%.
إضافة إلى ضرورة إلغاء الرسوم على المواد الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية وليس تخفيضها إضافة إلى إلغاء العديد من رسوم الإنفاق الاستهلاكي عليها والتركيز على بناء الاقتصاد المعرفي والسعي لإنشاء صندوق وطني للتنمية الاجتماعية مستقل تماماً عن الحكومة وممول من القطاع الخاص. إضافة إلى تأكيد أهمية دراسة أسعار حوامل الطاقة وخصوصاً الكهرباء والفيول والمازوت نظراً لخطورة رفع الأسعار التي ستؤدي لإغلاق العديد من المعامل والتركيز على إنشاء والترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة وإحياء تجارة الترانزيت وتسهيل الإجراءات والقوانين المتعلقة بتخفيض الرسوم.