قال بيان صادر عن «بنك عوده مجموعةعوده سرادار» أمس أن البنك «أحرز في الفصل الأوّل من العام 2012 أداءً جيّداً نسبيّاً بحيث بلغت أرباحه الصافية بعد المؤونات والضرائب 94.5 مليون دولار أميركي، بنمو نسبته 4.5 في المئة مقارنةً مع الفصل الأوّل من العام 2011، بعد تخصيص مؤونات بقيمة 31.2 مليون دولار أميركي ناتجة بمعظمها عن التقييم الإجمالي((collective provisions التزاماً بأشدّ قواعد الاحتراز والإدارة الرشيدة».

أضاف البيان «بلغت الموجودات المجمّعة في نهاية آذار 2012 ما قيمته 28.7 مليار دولار أميركي، لتصل إلى 40 ملياراً لدى احتساب الودائع الائتمانيّة وحسابات الأسهم والسندات المدارة، ما حافظ على موقع البنك في صدارة القطاع المصرفي اللبناني وفي عداد كبرى المجموعات المصرفيّة العربيّة، وذلك على الرغم من تقلّص موجودات بنك عوده سورية بنسبة 52 في المئة بين وآذار 2011 وآذار 2012». كما «بلغت ودائع الزبائن المجمّعة 24.4 مليار دولار في نهاية آذار 2012. ووصلت الأموال الخاصة المجمّعة إلى 2.5 مليار دولار، ما يعادل 23 في المئة من إجمالي الأموال الخاصّة للقطاع المصرفي اللبناني و8.6 في المئة من الموجودات المجمّعة للمصرف، الأمر الذي يترجم بنسبة ملاءة وفق معايير بازل 3 - تقارب 10.7 في المئة مقارنة مع 10 في المئة كحدّ أدنى معتمد».

وأظهر البيان أن «نسبة إجمالي الديون المشكوك بتحصيلها شكّلت 2.7 في المئة فقط من إجمالي التسليفات، فيما ارتفعت نسبة تغطية هذه الديون بالمؤونات المخصّصة من 77.3 في المئة في نهاية كانون الأوّل 2011 إلى 81.9 في المئة في نهاية آذار 2012، وهي تصل إلى 111 في المئة لدى احتساب الضمانات العينيّة. وعليه، تحسّنت نسبة صافي الديون المشكوك بتحصيلها إلى إجمالي التسليفات من 0.66 في المئة إلى 0.49 في المئة خلال الفترة ذاتها».

وأشار إلى أن «الفعاليّة الإجماليّة في الفصل الأوّل من العام 2012 تعززت بفضل نمو المردود الإجمالي بما نسبته 13.3 في المئة، وبما يتجاوز نمو النفقات التشغيليّة المجمّعة والبالغ 4.9 في المئة، ما أسهم في تحسّن مطّرد لنسبة الكلفة إلى المردود بنسبة 3.4 في المئة، إذ انخفضت من 46.3 في المئة في الفصل الأوّل من العام 2011 إلى 42.9 في المئة في الفصل الأوّل من 2012».

وبحسب البيان «زادت الأرباح قبل المؤونات بنسبة 18.8 في المئة لترتفع من 106 ملايين دولار في الفصل الأوّل من العام 2011 إلى 126 مليون دولار في الفصل الأوّل من العام 2012».

وأوضح البيان انه «استناداً إلى هذه النتائج، استقرّت نسب الربحيّة بحيث بلغ العائد على متوسّط الموجودات 1.32 في المئة والعائد على متوسّط الرساميل الخاصّة العاديّة 16.8 في المئة».

كذلك «ارتفع ربح السهم العادي الواحد بنسبة 6.6 في المئة في الفترة ذاتها، أي من 0.24 دولار أميركي إلى 0.26 دولار. وبلغت القيمة الدفتريّة للسهم العادي 6.16 دولارات. وعليه، فإنّ سعر سهم المصرف العادي المتداول في 3 نيسان 2012 والبالغ 6.3 دولارات، يعادل 6.5 مرّات الأرباح العاديّة في الفصل الأوّل من العام 2012 و1.02 مرّة القيمة الدفتريّة.