ذكر مدير الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة بشير هزاع أن عمليات الترخيص للشركات المحدودة والمساهمة تسير بشكل طبيعي، وأن هناك إقبالاً جيداً على عمليات الترخيص وحركة الترخيص العام الماضي جيدة إذا ما قورنت بعام 2010، وهذا يدل على الثقة بالاقتصاد السوري وإمكانية الاستثمار فيه بسبب تنوع فرص العمل.
واضاف ل"البعث": إنه تمّ الترخيص العام الماضي لـ598 شركة محدودة برأسمال وصل إلى 26.215 مليار ليرة كانت حصة الاستثمار العربي والأجنبي فيه حوالى 1.5 مليار ليرة، في حين تمّ الترخيص عام 2010 لـ722 شركة محدودة برأسمال وصل إلى 14.863 مليار ليرة وحصة الاستثمار العربي والأجنبي فيها 2.046 مليار ليرة، مشيراً إلى أنه رغم الاختلاف بعدد الشركات المرخصة إلا أن رأس مال العام الماضي كان أكبر من سابقه. وفيما يتعلق بالشركات المساهمة أوضح هزاع أنه تم خلال العام الماضي الترخيص لـ23 شركة مساهمة خاصة و4 شركات عامة وبرأسمال مقداره 17.692 مليار ليرة حصة الاستثمار العربي والأجنبي فيها 6.293 مليارات ليرة في حين تمّ الترخيص عام 2010 لـ3 شركات خاصة و4 شركات عامة وبإجمالي رأسمال وصل إلى 6.900 مليارات ليرة وحصة الاستثمار العربي والأجنبي فيها 403 ملايين ليرة.
وأشار مدير الشركات إلى أن المديرية تقدم التسهيلات اللازمة الخاصة بالترخيص وسرعة إصدار القرارات بحيث تستطيع هذه الشركات الانطلاق بأعمالها، موضحاً أن بعض الشركات المرخصة هي برأسمال كبير ومتخصصة بمجالات هامة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني.