كشف نقيب محامي سورية نزار علي السكيف، أنّ نسبة المحامين الذين تم شطب قيدهم من فرع "نقابة المحامين" في دمشق لم تتجاوز 3% من مجموع محامي المحافظة، مشيراً إلى أنّ هذه النسبة متقاربة مع نسبة المحامين المفصولين من فرع النقابة في ريف دمشق.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أوضح السكيف أنّ "نقابة المحامين" شطبت قيد عدد من المحامين الذين غادروا سورية من دون علم أفرعتهم النقابية في المحافظات، وأنّ النقابة لا تتخذ أي إجراء بحق أي محام إلا بعد توافر الأدلة عليه إما عن طريق النيابة العامة وإما عن طريق الفرع الذي ينتسب له أو الضابطة العدلية في محافظته.
وبيّن السكيف أنّ عدد المحامين المفصولين من فرع النقابة في حلب وصل تقريباً إلى 150 محامياً، موضحاً أنّ هناك 300 محامي مهددون بالفصل من الفرع في حال لم يُعلموا النقابة عن وجودهم.
ولفت نقيب المحامين إلى أنّ عدد المحامين المفصولين من فرع النقابة في إدلب بلغ حوالي 150 محامياً، في حين وصل العدد في فرع درعا إلى أكثر من 80 محامياً، مشيراً إلى أنّ النقابة فصلت ما يقارب 100 محامي من الحسكة، وأنّ حالات فصل المحامين في القنيطرة نادرة، في حين لم يُسجل حالات فصل للمحامين في كلٍ من السويداء واللاذقية وطرطوس.
وأفاد السكيف أنّ بعض المحامين غادروا سورية دون علم فرع النقابة الذي ينتسبون إليها، مبيناً أنه لا يجوز للمحامي مغادرة سورية إلا بعلم فرع نقابة محافظته، وفي حال عدم الالتزام بالقانون يحق للنقابة اتخاذ الإجراء القانوني بحقه، ومؤكداً إنّ المحامي لا يحق له مغادرة سورية إلا لثلاثة شهور بعلم النقابة، وذلك بعد إعطائه "وثيقة معذرة".
وكان سكيف، أوضح خلال أيلول 2013، أنّ "نقابة المحامين في سورية" تعد دراسة جديدة لمشروع تعديل بعض بنود قانون ممارسة مهنة المحاماة في سورية.
