تلقت «الوطن» يوم أمس عدة شكاوى من مواطنين تحدثوا عن ارتفاعات ملحوظة في الأسعار خلال عطلة الأعياد الحالية.
ولم تقتصر الشكاوى على ارتفاع أسعار الخضار والفواكه فقط، وإنما من وجود تباينات في الأسعار بين محل وآخر، مبيّنين أن بعض المواد تنتمي إلى لائحة الأسعار التأشيرية الأسبوعية التي أصدرت الاقتصاد الأسبوع الماضي النسخة الثالثة منها لتبقى صالحة لمدة أسبوعين متتاليين بسبب العطلة الحالية.
وأشار المواطنون المشتكون إلى أن تضارب وفروقات أسعار المادة الاستهلاكية الواحدة تجاوزت في بعض الأحيان مقدار 20 أو 25 ليرة سورية في السعر وذلك للنوع الواحد من الخضراوات أو الفاكهة.
وأجمع البعض في شكاويهم التي توحدت في مضامينها على أن هذا التباين في أسعار المواد الاستهلاكية بين محل وآخر حتى في الشارع الواحد لا يمكن أن يحدث أو يكون بهذا الشكل إلا بسبب غياب الرقابة التموينية على حد تعبيرهم.
ورغم ذلك فإن هذا يعني أن تكون هناك جهة أو عدة جهات تتحمل مسوؤلية ما لضبط هذا التضارب في الأسعار في حال افترضنا التزام جميع التجار والباعة بأسعار النشرة التأشيرية.
ورداً على سؤال «الوطن» حول مبررات ارتفاعات وتفاوت الأسعار قال رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني: إن جمعية حماية المستهلك هي من بين أوائل من تحدثوا عن ضرورة ضبط الأسعار، مشيراً إلى أن أول أسباب هذا الانفلات هو عدم وجود أعداد كافية في أجهزة رقابة الأسواق، يضاف إليها الاتساع الجغرافي والمتناثر للباعة والمحال في الوقت الذي لا يتجاوز العدد 120 مراقباً تابعاً للجمعية موزعين بين دمشق وريفها، وهو ما يصعب تغطية كل الأسواق، ولذلك تم طلب مساعدة المستهلك للحصول على مواده ضمن أسعار القائمة التأشيرية وعلى مواد صحية ومناسبة في الجودة أيضاً.
ولفت دخاخني إلى أنه عند وجود عدد كبير من المراقبين بإمكانيات متوافرة من وسائل نقل سريعة ووسائل اتصال يصبحون بذلك قادرين على ضبط الأسواق بشكل أكبر وخصوصاً أن الأسعار التأشيرية ملزمة ويجب التقيد بها.
وكشف دخاخني أن الاقتصاد أقرت مؤخراً فرز 93 مراقباً في الأسواق بعد تدريبهم معتبراً أن هذا الرقم يبقى ضئيلاً جداً مبيناً أنهم سيوزعون في المناطق التي تشهد حالات كبيرة من فلتان الأسعار وهي محافظات دمشق وحلب لأنهما محافظتان رئيسيتان وأحياناً في محافظة اللاذقية حيث إن جميعها شهدت مؤخراً توافد أعداد كبيرة من المواطنين إليها.
وأوضح أن هناك دوراً كبيراً على المستهلك بعدم التواني عن تقديم الشكوى وهذه سلبية كبيرة تزيد جشع البعض لأن الكثيرين لا يشتكون.
وعن ضعف الرقابة خلال العطلة الحالية بيّن دخاخني أن قلة أعداد المراقبين زادت في ضعفها العطلة الحالية والطويلة.
وقال: ندعو إلى رقابة وقائية قبل وقوع الحدث وليس عند المصيبة ولذلك نحتاج إلى مراقبين كفؤين بأعداد تغطي المساحات الواسعة من المحال التجارية ونقاط البيع لحماية المواطن من الوقوع في المخالفة.