قال الباحث في الاقتصاد العقاري د.عمار يوسف إن شركات التمويل العقاري التي صدر قانون بإحداثها قبل أيام لن يكون عليها أي إقبال على أرض الواقع
وإنه يجري الحديث عن موضوع التمويل العقاري منذ العام 2006، وقد صدرت الكثير من القوانين والتعليمات التنفيذية الخاصة بهذه الشركات فلم تجد نفعاً ما دفع الجهات المعنية لإصدار قانون جديد مأخوذ من قوانين خليجية ليست متماثلة مع واقع السوق السورية، لأن العقار بسورية له غايتان استثمارية وأخرى ائتمانية ثم يأتي لغايات سكنية بظل غياب الاستثمارات الأخرى
وأضاف للوطن: المتعارف عليه أن المشاريع السكنية الكبرى بسورية ترصد تمويلاً خاصاً بها وليست بحاجة لشركات تمويل ، مؤكداً أن قانون شركات التطوير العقاري سيثبت إخفاقه خلال فترة قريبة، وستتحول هذه الشركات من دور الممول إلى أخرى مختصة بغسيل لأموال وضخ أموال بالسوق بشكل غير طبيعي بغرض المضاربة العقارية، مشيراً إلى أن سورية ليست بحاجة لمثل هذه الشركات فالمصارف كانت تقوم بهذا الدور وشركة التمويل العقاري هي مصرف متخصص بالعقار.
وأوضح أن العقار بسورية يعتبر مريضاً وعليه إشارات دعوى وحجز ومخالفات وعشوائيات، في حين تحتاج شركات التمويل العقاري لبيئة عقارية نظيفة. كما أن الحد الأدنى لتأسيس هذه الشركات والذي يصل إلى 3 مليارات ليرة يعتبر مبلغاً كبيراً جداً، ويؤكد أن هذه الشركات ستشجع عمليات غسيل الأموال فقط. مذكراً بأن شركات التطوير والاستثمار العقاري التي تم الترخيص لها حسب القانون 15 لعام 2008 لم تقم حتى الآن بأي عمل بسبب القصور في قانون التطوير العقاري الذي تم تعديله عدة مرات، فالمشكلة أن الجهات المختصة تضع القانون دون أن تدرس ملاءمته للبيئة العقارية، بحيث يكون خيالياً ويطبق في كل دول العام إلا لدينا، علماً بأن سورية لديها وضع خاص ولا تستطيع تطبيق قانون عام بل قانون على قياسها حصراً. متسائلاً: ما السبب في صدور عدة قوانين عقارية على مدى السنوات الفائتة دون تطبيق أي منها. مؤكداً أن شركات التمويل العقاري ستفشل في سورية إلا أن كانت بغاية غسيل الأموال فحينها تحقق المرجو منها تماماً.