وجهت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى وزارة الاقتصاد والتجارة أكدت فيه ضرورة استكمال عملية الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسات الاجتماعية وذلك بناء على ما تقدمت به اللجنة المختصة والمكلفة من قبل الحكومة من مقترحات حول تحليل الواقع الاجتماعي والاقتصادي في سورية.
وحصلت «تشرين» على نسخة من المقترحات التي توصلت إليها اللجنة المذكورة ،حيث أكدت ضرورة ممارسة الدولة دورها في توجيه النشاط الاقتصادي مع تقوية القطاع الخاص للعمل ضمن هذا التوجه والسعي لتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بحيث يقل الاعتماد على قيمة الموارد النفطية ودعت اللجنة إلى العمل على بناء قطاع خاص ديناميكي وفعال يعمل خارج إطار الرعاية السياسية والحيلولة دون تحول الإصلاح الاقتصادي إلى فقر جماعي.
وركزت المقترحات التي وردت على أهمية تكثيف التعاون الإقليمي الذي لا يتأثر بالصراعات السياسية الثنائية والعمل بشكل جدي لتحديد الحاجات المستقبلية في ضوء تزايد السكان والإسراع في تشكيل مخزون استراتيجي من المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والسكر والرز والبرغل والزيوت والسمون وحليب الأطفال وغيرها من الحاجات الضرورية إضافة إلى الإسراع في تشكيل مخزون كاف من المحروقات والإطارات مع أهمية النظر في إضافة بند جديد إلى متطلبات دعم الصادرات المحصور حالياً بالصناعات النسيجية وزيت الزيتون والصناعات الغذائية.
وأكدت المقترحات ضمان المنافسة العادلة للسلع ومنع الاحتكار والتركيز على تشجيع إقامة شركات متخصصة بالتسويق الخارجي للمنتج الوطني وتشجيع تجارة الترانزيت عبر سورية إلى الدول المجاورة ومن جملة المقترحات أهمية إعادة النظر لجميع الاتفاقيات التعاون مع الدولة العربية والأجنبية للاستفادة منها وتفعيلها وزيادة الأسواق المستهدفة والسعي بشكل جدي لتنظيم قطاع العمل غير المنظم «اقتصاد الظل».
وأشارت المقترحات إلى أهمية إحداث مراكز للمؤسسة العامة الاستهلاكية في الريف لتأمين احتياجات المواطنين وخلق فرص عمل جديدة هذا من جهة ومن جهة أخرى العمل على استكمال وتفعيل مؤسسة ضمان الودائع
