خاص B2B
نظراً لأهمية قطاع التصدير في اقتصاد أي دولة أقامت هيئة ترويج وتنمية الصادرات ورشة عمل وصفت من خلالها قطاع الصادرات السورية من خلال مؤشرات التجارة الخارجية السورية على المستوى السلعي خلال عامي 2005 -2010 وذلك من خلال توضيح علاقة النمو مع الصادرات بحيث يتطلب تفعيل التجارة الخارجية العمل على ثلاث سياسات رئيسية وهي حرية التجارة ودعم الصادرات وحماية الصناعة الوليدة وقد كشفت البيانات بأن هناك ارتفاع في قيمة التجارة الخارجية بالأسعار الجارية بحيث حققت معدلات نمو الصادرات ارتفاعاً خلال أعوامها الخمسة باستثناء عام 2009 حيث انخفضت معدلات نمو الصادرات إلى ما يقارب -31 % وكان عام 2005 من أكثر الأعوام ارتفاعاً بنسبة 23% في حين تراوحت الأعوام الباقية بين معدلي 15 إلى 22 % .
وكشف التقرير أن الميزان التجاري الإجمالي أصبح سالباً منذ عام 2004 نتيجة تأثره بانخفاض الصادرات النفطية للقطاع العام وارتفاع واردات القطاع الخاص وفيما يخص الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (GDP) فقد حقق الميزان التجاري فائضاً تحول إلى عجز عام 2005 ليبلغ حوالي 9 % خلال عامي 2009 و 2010 .
كما أوضح التقرير بأن دول الاتحاد الأوروبي تعتبر من الشركاء التجاريين الأهم في هيكل الصادرات السورية حسب الدول، فقد وصلت نسبة الصادرات إلى 45% من الصادرات ككل في العام 2005 انخفضت لتصل إلى 37 % عام 2010 في المقابل ازدادت بشكل واضح حصة الدول العربية من إجمالي الصادرات السورية لتصل إلى 40% في عام 2010 مرتفعة من 16 % في عام 2005 حيث يعتبر كل من العراق والأردن ومصر والسعودية من أهم المستوردين متأثرين إيجاباً باتفاقية التجارة العربية الحرة ، حيث ارتفعت أيضاً حصة البلدان الآسيوية من الصادرات الكلية .
وبحسب مؤشر هيرشمان الذي يبين على أن الصادرات السورية اتجهت نحو تنوع أكثر منذ عام 2005 حيث وصلت إلى ذروة التنوع عام 2009 ، وتبين المؤشرات أن مؤشر هيرشمان مرتفع في إيران وسورية ويعود ذلك على الأغلب للصادرات النفطية أما باقي دول المقارنة بما في ذلك تونس ومصر فحققوا في عام 2010 تنوعاً في الصادرات مشابهاً لمعدل تنوع الصادرات في دول مثل التشيك وماليزيا.
