وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية فى مصر ,والصراع على السلطة أو بسبب الفردنة والشخصنة التي تُدار بها السياسة في مصر,حذر خبير إقتصادي من إقدام مصر على الإفلاس خلال أشهر قليلة، مشيراً إلى أنها بحاجة إلى 20 مليار دولار على الأقل لتفادي شبح الإفلاس، وجاءت تحذيرات الباحث المصري متزامنة مع تحذيرات أخرى أطلقها خبراء أوروبيون ونشرتها صحيفة الديلي تلغراف البريطانية امس الثلاثاء 17 أبريل/ نيسان 2012.
فيما رأى خبراء اقتصاديون آخرون أن الحل ليس في الإعتماد على القروض، ولكن في الإعتماد على الذات، وتسريع وتيرة التحول الديمقراطي، وانتخاب الرئيس والقضاء على الإنفلات الأمني.
ونقلا عن موقع نقودي فقد أشار الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الإقتصادية إلى أن احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية انخفضت من 36 مليار دولار إلى نحو 10 مليارات دولار فقط، ويمكن أن تنفد تمامًا بحلول ثلاثة أشهر. وأوضح أن الاحتياطيات تنكمش في الآونة الأخيرة بمقدار ملياري دولار شهريًا، ولذلك فإن الثلاثة مليارات دولار قيمة القرض الذي تتفاوض مصر بشأنه مع البنك الدولي لن تعوّض إلا ستة أسابيع من التراجع، وستغطي قيمة واردات السلع والخدمات لمدة تقل عن شهر.
مؤكداً أن مصر ستحتاج نحو 20 مليار دولار من التمويل الخارجي على المدى الطويل حتى يستقر ميزان المدفوعات. وتوقع أن يضطر صندوق النقد في النهاية لإمداد مصر بمساعدة أكثر بكثير مما كان متصورًا في البداية. وأضاف عامر في دراسة له حول الكلفة الإقتصادية للثورة بعد تنحي مبارك في 11 فبراير 2011، أن الأزمة السياسية والاحتجاجات المستمرة تضغط بقوة على الوضع الاقتصادي في البلاد على الأصعدة كافة، حتى باتت مصر تواجه شبح الإفلاس، بعدما توقفت عجلة التنمية في البلاد، وتدهورت حركة السياحة، والتجارة الدولية.
وأشار عامر إلى أن العملة المصرية تقع تحت ضغط شديد، وتعاني انخفاضا حادا في سعر الصرف، ما يمكن أن يجلب اضطرابات مؤلمة وتضخما كبيرا، منوهاً بأن النمو تراجع من 5% إلى 1.6% في العام المنتهي. ولفت إلى أن نسبة البطالة بين الشباب بلغت حوالى 25 %، ووصف ذلك بالأمر الخطر لأن 60% من المواطنين تحت سن الثلاثين، لافتاً إلى أن نحو خمس المصريين الذين يبلغ عددهم نحو 80 مليون نسمة يعيش على أقل من دولارين في اليوم.
ووفقاً لعامر، فإن ديون مصر بلغت أعلى مستوى لها في نهاية العام 2011، ووصلت إلى 1.25 تريليون جنيه، أي حوالى 206 مليارات دولار، منها ما يقرب من 210 مليارات جنيه ديون مستحقة للخارج، مع العلم أن تكلفة الدين تستنزف ما يزيد على ثلث إيرادات الاقتصاد المصري. محذراً من تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر بشدة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار مبادلات الالتزام مقابل الضمانات الخاصة بديون مصر في الأيام الأخيرة.
وألمح إلى أن الغرب بمؤسساته الدولية تخلى عن الثورة، في الوقت الذي كان يدعم فيه نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك. كما وجّه اللوم للبلاد العربية، ولاسيما السعودية، واتهمها بنقض وعودها لمصر بمساعدتها لتخطي تلك الأزمة. وقال عامر إن الإقتصاد المصري يمر بأسوأ حالاته على الإطلاق منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، مشيراً إلى أن معدلات البطالة في ارتفاع مستمر، كما انخفضت قيمة الجنيه بشكل لم يسبق له مثيل منذ نحو 12 عاماً.
وأوضح أنه بلغ 6.03 جنيهات مقابل الدولار، وتوقع أن ينخفض إلى سبعة جنيهات أو 7.5 جنيهات بحلول منتصف العام، وربما يقترب من ثمانية جنيهات بنهاية 2012.
وانتقد عامر الدول العربية لعدم تعاونها مع مصر لتخطي الآثار الإقتصادية للثورة، وكذلك الدول الغربية، ولاسيما الولايات المتحدة الأميركية، ولفت إلى أن مصر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها في حاجة إلى ساسة واقتصاديين غير تقليديين، وطرق غير تقليدية للتعامل معها من قبل المؤسسات الدولية، لأنها تمر بمرحلة غير تقليدية.
وأكد أن مصر والعالم الخارجي يدركان جيدا أنه لا يمكن أن يحدث التغيير بالاعتماد على الذات، وأشار إلى أن مصر تمثل رابع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ونجاحها أو فشلها سيكون له تأثير كبير على المنطقة كلها.
