قال صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي الصادر أمس باللغة الانكليزية والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه: «إن معظم الأسواق الصاعدة يتوفر لها حيز مالي تتيحه السياسة لحماية القوى المعتدلة الدافعة نحو تخفيض الرفع المالي والنابعة من الاتحاد الأوروبي، لكن صلابة هذه الاقتصادات يمكن أن تخضع لاختبار سياق سيناريو من التطورات السلبية، ولاسيما في بلدان أوروبا الصاعدة».
وأضاف الصندوق: «لا يزال على الولايات المتحدة واليابان التوصل إلى توافق في الآراء السياسية حول تخفيض العجز على المدى المتوسط، ما يتسبب في استمرار الخاطر الكامنة على الاستقرار المالي، وفي نفس الوقت، يجري حالياًُ تعزيز إطار التنظيم المالي العالمي، لكن الاتفاقيات الأساسية لم يتم إبرامها بعد، بينما يمكن أن تزداد التحديات الدورية أمام المؤسسات المالية بسبب التحول إلى هذه المرتكزات الجديدة».
وبيّن التقرير أن الأزمة المالية والمخاوف المتعلقة بمدى إمكانية الاستمرار في تحمل الديون السيادية في بعض البلدان بمثابة تذكرة للمستثمرين بأنه لا يوجد أصول يمكن اعتبارها خالية من المخاطر بالفعل.
وبيّن التقرير أنه على أثر الخطوات المهمة التي اتخذتها السياسة الاقتصادية مؤخراً ساد بعض الارتياح المطلوب بشدة في الأسواق المالية الواقعة في منطقة اليورو، فقد تراجعت فروق العائد على السندات السيادية، وفُتح مجدداً جزء من أسواق التمويل المصرفي، وتحسنت أسعار الأسهم. ومع ذلك، فلا تزال البنوك الأوروبية تخضع لضغوط، بما في ذلك الضغوط الناشئة عن المخاطر السيادية، والنمو الضعيف في منطقة اليورو، والحجم الكبير للديون التي يتعين تمديدها، والحاجة إلى تعزيز احتياطيات رأس المال الوقائية لاستعادة ثقة المستثمرين.
وأكد التقرير أن هذه الضغوط مجتمعة دفعت إلى ظهور توجه واسع النطاق لتخفيض حجم الميزانيات العمومية. أشار التحليل الوارد في هذا العدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي إلى أن البنوك الكبيرة التي يقع مقرها في أوروبا يمكن أن تقلص ميزانياتها العمومية المجمعة بما يصل إلى 2.6 تريليون دولار أمريكي (ما يعادل تريليوني يورو) حتى نهاية 2013، أو بنسبة تقترب من 7% من مجموع الأصول.
