نشرت سوق دمشق للأوراق المالية النتائج المرحلية كما في 31/03/2014 سورية الدولي الاسلامي، والتي تشير إلى انخفاض مجموع الموجودات بنسبة 3.39% حيث بلغت 89 مليار ل.س مقارنة مع 92 مليار ل.س في 31/03/ 2013، وانخفضت حقوق المساهمين بنسبة 2.31% لتسجل قيمة 9.4 مليار ل.س مقارنة مع 9.6 مليار ل.س في الفترة نفسها من العام 2013.

وقد بلغ اجمالي الدخل التشغيلي خلال الربع الأول من العام 2014 حوالي 27 مليون ل.س مقارنة ب 603 مليون ل.س خلال الربع الأول من العام 2013، أي بانخفاض بحوالي 96%، وبلغ الخسارة قبل الضريبة حوالي 351.3 مليون ل.س مقارنة مع أرباح الربع الأول من العام 2013  البالغة 423.5 مليون ل.س، أي بانخفاض كبير يقدر ب 182.9%.

وبالمحصلة بلغ خسارة الربع الاول للعام 2014 حوالي 222 مليون ل.س مقارنة مع صافي ربح الربع الاول للعام 2013 البالغ 385 مليون ل.س، اي بانخفاض بنسبة 157%.

وذكر المصرف في تقريره أن القيمة الاسمية للسهم 100 ل.س، والقيمة الدفترية 110.16 ل.س، فيما بلغت القيمة السوقية بنهاية الفترة 112.48 ل.س، ونتيجة لذلك بلغت خسارة السهم الواحد للربع الأول من العام 2014 حوالي 2.61 ل.س مقارنة مع ربح 4.53 ل.س في العام 2013.

وذكر المصرف في تقريره أن ايداعات العملاء والتأمينات النقدية بلغت 78.7 مليار ل.س وأنه قد حافظ على المحفظة الائتمانية الخاصة به خلال الفترة لمختلف القطاعات والتي وصلت إلى 18.9 مليار ل.س.

وأوضح المصرف أنه حافظ على توازن بين ايراداته ومصاريفه وذلك من خلال اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتخفيض النفقات وضغطها لتحقيق معدل عائد مناسب في ظل الظروف الحالية والتي أثرت على اجمالي ايرادات البنك في هذه الفترة.

يشار إلى ان النشاط الرئيسي لبنك سورية الدولي الاسلامي هو بتقديم الخدمات المصرفية وأعمال التمويل وفقاً لقواعد الشريعة الاسلامية، وتم انشاء المصرف في 09/04/2007، وتم ادراجه في السوق في 07/06/2009.

ويبلغ رأسمال المصرف المصرح به هو 8.499,405,700 ل.س، وعدد الاسهم 84.994.057 سهم، وعدد المساهمين 12.462 مساهم.

هذا ويرأس مجلس الادارة الدكتور محمد كبية بنسبة ملكية 0.32%، ويشغل الدكتور عزيز صقر منصب نائب رئيس مجلس الادارة بنسبة ملكية 0.30% ويمثل شركة الاتحاد العربي لاعادة التأمين، ويمثل عضو مجلس الادارة الدكتور غالب بياسي الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية بنسبة ملكية 0.50%، إضافة إلى 4 أعضاء آخرين.
ويشغل منصب المدير العام السيد عبد القادر عبد الحكيم الدويك، ويدقق الحسابات مكتب عوني زكية للتدقيق والاستثمارات الضريبية.

وتجدر الإشارة أن "الاتحاد الأوروبي" رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على "بنك سورية الدولي الاسلامي" منذ حوالي عامين، وأكد الرئيس التنفيذي لـ"بنك سورية الدولي الإسلامي" عبد القادر الدويك على أن البنك وبعد صدور قرار فرض حظر التعامل معه من قبل "الاتحاد الأوروبي" وبطريقة غير شرعية وغير مستندة على حقائق وبقرار سياسي الغرض منه الضغط الاقتصادي على البنك والحكومة السورية"، وبناء عليه قام البنك بتوكيل محامين في بروكسل لرفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية بموجب قانون المعاهدة الأوروبية المشتركة لدول الاتحاد.

وأوضح الدويك أنه ونتيجة المماطلة استغرقت هذه العملية مدة طويلة، وبعدها تمّ تعيين جلسة للمحاكمة كانت عبارة عن جلسة استماع على شكل مناظرة بين محامي الطرفين، حيث طلب محامو البنك اظهار الوثائق التي تثبت تورط البنك في تمويل صفقات لصالح الحكومة السورية، والتي تمّ على اساسها فرض العقوبات، ولكن لم يتقدم محامو الاتحاد بأي وثيقة تثبت ذلك.

وكان "الاتحاد الأوروبي" فرض عقوبات على "بنك سورية الدولي الاسلامي" في حزيران 2012، وحظر تعامله مع البنوك الاوروبية بناء على اتهامه بأنه سهل خلسة تمويلاً بقيمة 150 مليون دولار للحكومة السورية نيابة عن "المصرف التجاري السوري".

وأتى ذلك بعد قرار مماثل صدر في وقت سابق عن "وزارة الخزانة الأميركية"، وأعلن البنك حينها انه سيتخذ جميع التدابير والإجراءات إزاء القرار غير المنطقي وغير المبرر الذي اتخذته "الخزانة الأميركية".

ومن جانبه، اعتبر "مصرف سورية المركزي" في وقت سابق أن العقوبات الصادرة بحق مصرف سورية الإسلامي تأتي استكمالا لحزم العقوبات الأميركية والأوروبية الصادرة على سورية، والتي تستهدف بالدرجة الأولى إضعاف الاقتصاد السوري.

نشرت سوق دمشق للأوراق المالية النتائج المرحلية كما في 31/03/2014 سورية الدولي الاسلامي، والتي تشير إلى انخفاض مجموع الموجودات بنسبة 3.39% حيث بلغت 89 مليار ل.س مقارنة مع 92 مليار ل.س في 31/03/ 2013، وانخفضت حقوق المساهمين بنسبة 2.31% لتسجل قيمة 9.4 مليار ل.س مقارنة مع 9.6 مليار ل.س في الفترة نفسها من العام 2013.

وقد بلغ اجمالي الدخل التشغيلي خلال الربع الأول من العام 2014 حوالي 27 مليون ل.س مقارنة ب 603 مليون ل.س خلال الربع الأول من العام 2013، أي بانخفاض بحوالي 96%، وبلغ الخسارة قبل الضريبة حوالي 351.3 مليون ل.س مقارنة مع أرباح الربع الأول من العام 2013  البالغة 423.5 مليون ل.س، أي بانخفاض كبير يقدر ب 182.9%.

وبالمحصلة بلغ خسارة الربع الاول للعام 2014 حوالي 222 مليون ل.س مقارنة مع صافي ربح الربع الاول للعام 2013 البالغ 385 مليون ل.س، اي بانخفاض بنسبة 157%.

وذكر المصرف في تقريره أن القيمة الاسمية للسهم 100 ل.س، والقيمة الدفترية 110.16 ل.س، فيما بلغت القيمة السوقية بنهاية الفترة 112.48 ل.س، ونتيجة لذلك بلغت خسارة السهم الواحد للربع الأول من العام 2014 حوالي 2.61 ل.س مقارنة مع ربح 4.53 ل.س في العام 2013.

وذكر المصرف في تقريره أن ايداعات العملاء والتأمينات النقدية بلغت 78.7 مليار ل.س وأنه قد حافظ على المحفظة الائتمانية الخاصة به خلال الفترة لمختلف القطاعات والتي وصلت إلى 18.9 مليار ل.س.

وأوضح المصرف أنه حافظ على توازن بين ايراداته ومصاريفه وذلك من خلال اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتخفيض النفقات وضغطها لتحقيق معدل عائد مناسب في ظل الظروف الحالية والتي أثرت على اجمالي ايرادات البنك في هذه الفترة.

يشار إلى ان النشاط الرئيسي لبنك سورية الدولي الاسلامي هو بتقديم الخدمات المصرفية وأعمال التمويل وفقاً لقواعد الشريعة الاسلامية، وتم انشاء المصرف في 09/04/2007، وتم ادراجه في السوق في 07/06/2009.

ويبلغ رأسمال المصرف المصرح به هو 8.499,405,700 ل.س، وعدد الاسهم 84.994.057 سهم، وعدد المساهمين 12.462 مساهم.

هذا ويرأس مجلس الادارة الدكتور محمد كبية بنسبة ملكية 0.32%، ويشغل الدكتور عزيز صقر منصب نائب رئيس مجلس الادارة بنسبة ملكية 0.30% ويمثل شركة الاتحاد العربي لاعادة التأمين، ويمثل عضو مجلس الادارة الدكتور غالب بياسي الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية بنسبة ملكية 0.50%، إضافة إلى 4 أعضاء آخرين.
ويشغل منصب المدير العام السيد عبد القادر عبد الحكيم الدويك، ويدقق الحسابات مكتب عوني زكية للتدقيق والاستثمارات الضريبية.

وتجدر الإشارة أن "الاتحاد الأوروبي" رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على "بنك سورية الدولي الاسلامي" منذ حوالي عامين، وأكد الرئيس التنفيذي لـ"بنك سورية الدولي الإسلامي" عبد القادر الدويك على أن البنك وبعد صدور قرار فرض حظر التعامل معه من قبل "الاتحاد الأوروبي" وبطريقة غير شرعية وغير مستندة على حقائق وبقرار سياسي الغرض منه الضغط الاقتصادي على البنك والحكومة السورية"، وبناء عليه قام البنك بتوكيل محامين في بروكسل لرفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية بموجب قانون المعاهدة الأوروبية المشتركة لدول الاتحاد.

وأوضح الدويك أنه ونتيجة المماطلة استغرقت هذه العملية مدة طويلة، وبعدها تمّ تعيين جلسة للمحاكمة كانت عبارة عن جلسة استماع على شكل مناظرة بين محامي الطرفين، حيث طلب محامو البنك اظهار الوثائق التي تثبت تورط البنك في تمويل صفقات لصالح الحكومة السورية، والتي تمّ على اساسها فرض العقوبات، ولكن لم يتقدم محامو الاتحاد بأي وثيقة تثبت ذلك.

وكان "الاتحاد الأوروبي" فرض عقوبات على "بنك سورية الدولي الاسلامي" في حزيران 2012، وحظر تعامله مع البنوك الاوروبية بناء على اتهامه بأنه سهل خلسة تمويلاً بقيمة 150 مليون دولار للحكومة السورية نيابة عن "المصرف التجاري السوري".

وأتى ذلك بعد قرار مماثل صدر في وقت سابق عن "وزارة الخزانة الأميركية"، وأعلن البنك حينها انه سيتخذ جميع التدابير والإجراءات إزاء القرار غير المنطقي وغير المبرر الذي اتخذته "الخزانة الأميركية".

ومن جانبه، اعتبر "مصرف سورية المركزي" في وقت سابق أن العقوبات الصادرة بحق مصرف سورية الإسلامي تأتي استكمالا لحزم العقوبات الأميركية والأوروبية الصادرة على سورية، والتي تستهدف بالدرجة الأولى إضعاف الاقتصاد السوري.