رغم نفي وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار صدور أي قرار بزيادة سعر القمح للمطاحن وأصحاب المعامل، وكذلك نفي معاونه عماد الأصيل لهذا الخبر الذي نشرته معظم وسائل الإعلام السورية، عاد الوزير واعترف بالخبر وأظهر القرار الذي أصدره برقم 3416 والذي تضمن تحديد سعر مبيع الطن الواحد من أصناف القمح السوري من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب إلى أصحاب المعامل والمطاحن الخاصة وأصحاب المخصصات والإدارات العامة والمؤسسات تسليم أرض مستودعات المؤسسة العامة المذكورة وفي جميع المحافظات وفقاً للأسعار 26155 ليرة سورية لطن القمح القاسي الدوكما والمشول و25650 ليرة سورية لطن القمح الطري الدوكما والمشول. ورغم تأكيد مديرة الأسعار في وزارة الاقتصاد وفاء الغزي أن القرار الخاص بأسعار مادة الدقيق المنتج لدى الشركة العامة للمطاحن والخاص بأسعار مادة الطحين لن يؤثر على المواطن كون أسعار الخبز التمويني مدعومة ويباع الكيلو الواحد منه بـ /9/ ليرات سورية وهو السعر النافذ والثابت من قبل الدولة، إلا أن عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق عماد الرفاعي بين لصحيفة البعث أن قرار رفع سعر الطحين التمويني سيؤثر على كل من يستعمل هذا الدقيق في صناعته وهو ما يعني بلوغ تأثيره إلى المصانع وورشات الحلويات وأسعار الكعك والخبز السياحي، وأضاف أن الارتفاع هذا سيكون مبرره القرار الصادر، منوهاً بضرورة أخذ رأي القطاع الخاص قبل اتخاذ مثل هذا القرار خاصة وأنه - حسب وزارة الاقتصاد- شأن داخلي وجاء لسد العجز التمويني وهو ما يطرح السؤال عن سبب الإعلان عنه ونشره في الصحف الرسمية.